أكثر من 200 مؤسسة مدنية تدعم “مبادئ الثورة” في “جنيف”

وقع ممثلون عن منظمات المجتمع المدني السوري ييانًا موجهًا للرأي العام، يؤكد على أهمية أن تتخذ القوى السياسية والعسكرية والمدنية، المنحازة للثورة والمعنية بالعملية التفاوضية مواقف مشتركة، وأن تلتزم بالتنسيق فيما بينها.

نشر البيان أمس الثلاثاء 26 كانون الثاني، وشدّد على أن نجاح أي عملية تفاوضية، يتعلق بإجراءات “بناء الثقة”، وتشمل وقف النظام للقصف العشوائي، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، إضافة إلى ضمان استقلال سوريا وإخراج جميع القوى الأجنبية منها، ومحاربة “الإرهاب” بكافة أشكاله.

ودعا لأن تكون العملية التفاوضية مستندة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي، الصادرة بشأن سوريا، وأن تقود لدخول البلاد في مرحلة انتقالية، نحو نظام ديموقراطي تعددي، دون أي دور للأسد فيها.

ووقع على البيان 212 هيئة مدنية، حتى الآن، من بينها: الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ولجان التنسيق المحلية، ومجالس الأحياء المحلية، وبلغ عدد الموقعين الأفراد 777، بينهم ناشطون وحقوقيون بارزون.

يعتقد الموقعون، بحسب البيان، أن “وضع سوريا على طريق الخلاص يستلزم تحرير الشعب وما تبقى من مؤسسات الدولة السورية من هيمنة هذه السلطة الغاشمة، وبأن للمجتمع المدني بتعبيراته المختلفة دور أساسي يلعبه في الانتصار لثورة آذار وقيمها”.

وشددّ على أن تكون مرجعية العملية التفاوضية هي قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بشأن سوريا منذ العام 2011، وعلى وجه الخصوص القرارات 2042، 2118، 2139، 2254، وأن يكون الهدف من العملية التفاوضية هو تنفيذ هذه القرارات”.

واعتبر الموقعون “إن كان لا بد من حضور للمجتمع المدني في العملية التفاوضية، فلا بد أن يشارك في العملية أولئك الذين ولدوا من رحم نضال الشعب في سبيل الحرية والكرامة وانحازوا لمطالبه العادلة”، مؤكدين على أن “فعاليات المجتمع المدني السوري القائمة اليوم، ما كان لها أن توجد لولا أن ثورة الشعب السوري في آذار 2011 كسرت، بتضحيات أبنائها وعذابات معتقليها وأرواح شهدائها، قيود الاستبداد”.

وتأتي الخطوة وسط أنباء تفيد بدعوة المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان ديمستورا، عددًا من منظمات المجتمع المدني وبعض الناشطين، لحضور محادثات جنيف، المزمع عقدها في 29 كانون الثاني الجاري، على أن يكونوا “خبراء ومستشارين”، وليس مشاركين أساسيين في المفاوضات.

لكن هذه الخطوة تقابل بنقدٍ من المعارضة السياسية، على اعتبارها محاولةً لتشتيت الوفد وتمييع المفاوضات، خصوصًا مع إصرار موسكو على مشاركة معارضين مقبولين لديها ولدى النظام السوري.

–