السلطات التركية تحيل صحفيًا سوريًا إلى مخيم تمهيدًا لترحيله

أحالت دائرة الهجرة التركية الصحفي السوري خالد العبيد (خالد الحمصي) إلى مخيم للاجئين في مدينة العثمانية جنوبي البلاد، بعد محاولات عديدة لإجباره على توقيع أوراق “عودة طوعية” إلى سوريا.

خالد أوقفه حاجز للشرطة خلال سفره إلى ولاية أضنة جنوبي البلاد، في 10 من كانون الثاني الحالي، في الوقت الذي كان يحاول فيه الحصول على موعد لتحديث بياناته المسجلة في دائرة الهجرة، بعد تغيّر عنوان سكنه.

ويتطلب استخراج المواعيد أكثر من شهر ليحصل المتقدم خلاله على رسالة تبلغه بتوقيت محدد لمراجعة دائرة الهجرة، الرسالة التي لم تصل إلى خالد حتى اليوم.

إقناع للعودة “طوعًا”

عنب بلدي تواصلت مع الصحفي خالد الحمصي، وقال إن حاجزًا أمنيًا أوقفه على مدخل مدينة أضنة وطلب احتجازه بعد تفقد بطاقته الشخصية، رغم أنه سبق ومرّ على حاجز آخر بالأوراق نفسها بشكل طبيعي.

وكونه يملك بطاقة تثبت عمله كصحفي في البلاد، لم يجرِ التدقيق سابقًا على أوراق خالد الثبوتية، إذ غالبًا ما ينظر الشرطي إلى البطاقة الصحفية المستخرجة عن “بيت الإعلاميين العرب” في تركيا، وهي منظمة معنية بحماية حقوق الصحفيين العرب في تركيا، ثم يتجاهل بقية الأوراق.

وخلال التوقيف الأخير، قال خالد لعنب بلدي عبر مراسلة إلكترونية، إن عناصر الشرطة حاولوا مرارًا إقناعه بالتوقيع على أوراق “العودة الطوعية” إلى سوريا، ومع إصراره على رفض التوقيع حاولوا إقناعه بإجراء مصالحة مع النظام السوري للعودة إلى بلاده.

ومع رفض خالد المستمر، أخبره أحد عناصر الشرطة أن يعود إلى سوريا على الأقل للقتال ضد النظام السوري كونه يراه عدوًا، رغم أن الصحفي يملك دلائل مترجمة إلى ثلاث لغات من بينها التركية، تثبت تعرضه لمحاولات اغتيال في الشمال السوري، وأن حياته مهددة في حال جرى ترحيله.

وبعد شد وجذب استمر لساعات بينه وبين عناصر الشرطة، أبلغوه أن الحل الوحيد أمامه هو اقتياده إلى مخيم للاجئين السوريين في مدينة العثمانية جنوبي البلاد، وانتظار البت بأمر أوراقه الشخصية، بحسب ما قاله لعنب بلدي.

المخيم.. حيث تُجبر على “العودة طوعًا”

الصحفي خالد الحمصي قال لعنب بلدي، إن انطباعه الأول حول إحالته إلى المخيم كان محاولة من الشرطة لوضعه في مكان قد يقبل التوقيع على أوراق “العودة الطوعية” فيه، وهو ما رآه في حالات أخرى من قاطني المخيم.

وأضاف أن المخيم يضم آلافًا من الشبان السوريين، جميعهم لا يملكون أوراقًا قانونية بالكامل، منهم من توقف قيد بطاقته الشخصية، وآخرون لا يملكون أوراقًا بشكل كامل.

خالد قال أيضًا، إن العشرات من الشباب يعودون يوميًا إلى سوريا من المخيم، بسبب انتظارهم فيه لعدة أشهر على أمل الحصول على أوراق ثبوتية، وهو ما لم يحصل إطلاقًا، إذ تسلّم من قبل إدارة المخيم بطاقة تخوّله التحرك داخله، ومن غير المسموح له مغادرة أسواره.

وبين الحين والآخر، تدخل دوريات من حرس الحدود التركي (جندرما) تسأل الشباب “من يرغب بالعودة إلى سوريا”، وكأنهم يحتجزون الشباب في المخيم ويتركون لهم طريقًا واحدًا وهو العودة إلى سوريا.

تواصل خالد مع محامٍ لتوكيله في قضية إخراجه من المخيم، إلا أن المحامي التركي أبلغه أنه لا يوجد كثير من الأمور لفعلها في هذا الصدد، فقد تكون نتيجة الدعوى إيجابية، وقد تكون سلبية أيضًا.

بينما تواصلت منظمة “بيت الإعلاميين العرب” مع خالد عقب توقيفه، وأبلغته بأن محاميًا يتابع أموره القانونية من جانب المنظمة، لكن توقعات المحامي لم تختلف كثيرًا عن سابقه، الذي قال إن الأمل ليس كبيرًا في قضية إطلاق سراحه من المخيم.

إجراءات تقييدية

في 15 من شباط عام 2022، أعلنت رئاسة دائرة الهجرة التركية عبر موقعها الرسمي، عن قرارات جديدة تخص تصريح الإقامة للأجانب ومن ضمنهم السوريون.

وجاء في القرار، “يلزم الأجانب الذين يرغبون بالإقامة في تركيا، بتقديم نسخة من عقد إيجار المنزل، موثقة من الكاتب العدل في طلبات تصريح الإقامة الخاصة بهم”، ويجب توفير هذه الأوراق مع تحديث أو تغيير عناوين السكن، ويتوقف قيد “الحماية المؤقتة” لمن لا يتقيد بهذه الشروط.

كما يجب “توثيق عقود الإيجار من قبل صاحب العقار أو المؤجر، وليس من قبل المواطن الأجنبي الذي يرغب في الحصول على تصريح الإقامة، وتدرج معلومات الهوية في نموذج العقد”.

وتشترط السلطات التركية منذ عام 2016 على السوريين الحاملين لبطاقات “الحماية المؤقتة” الإقامة في الولاية المسجلة فيها بياناتهم وعناوينهم، ومن غير المسموح لهم التنقل بحرية بين الولايات التركية إلا بالحصول على إذن سفر بشكل مجاني.

في حين يجد السوريون صعوبة في الحصول على إذن سفر، وخاصة إلى ولاية اسطنبول التي تحاول السلطات التركية تخفيف وجود السوريين فيها، ما يتركهم عرضة لاستغلال “سماسرة” يستخرجون لهم إذنًا مقابل مبالغ مالية.

اقرأ أيضًا: السوريون وخطة “توزيع الضغط”.. إجراءات “تعسفية” خارج إطار القانون

–