إدلب.. “الأمن العام” يعلن ضبط موقع لتصنيع “الكبتاجون”
أعلن “جهاز الأمن العام” العامل في إدلب أنه ضبط موقعًا سريًا لتصنيع المواد المخدرة وألقى القبض على صاحبه، وضبط معدات التصنيع، الأربعاء 11 من كانون الثاني.
ونشر عبر معرفاته الرسمية صورًا تضمنت المواد المخدرة والمعدات البدائية لعملية التصنيع، وتاجر المخدرات الذي ألقي القبض عليه.
المتحدث الرسمي باسم “جهاز الأمن العام”، ضياء العمر، قال في تصريح لعنب بلدي، إن “الجهاز” اعتقل تاجر المخدرات بعد رصد وتتبع له وللمكان الذي أنشأ فيه المعمل، لفترة تقارب الشهرين.
وأوضح أن “الأمن العام” ضبط ما يقارب 70 ألف حبة “كبتاجون” تم تصنيعها حديثًا، وعثر على موقع تتم فيه عمليات تصنيع المخدرات وبعض الآلات.
وذكر العمر أنه في منتصف تشرين الأول 2022، وردت معلومات إلى “الجهاز” تفيد بدخول أحد تجار المخدرات من مناطق ريف حلب الشمالي إلى منطقة إدلب، ومعلومات أخرى تفيد بإدخال معدات لإنشاء معمل لصناعة حبوب “الكبتاجون” إلى المنطقة أيضًا.
وبعد اعتقال الشخص وعقب التحقيق الأولي أقر بوجود غرفة سرية داخل الموقع المذكور، وبعد التفتيش عُثر على مواد أولية وبعض الآلات المصنعة لها كان قد أحضرها من مناطق سيطرة النظام السوري عبر مدينة منبج بريف حلب.
ويوصي “الأمن العام” بضرورة وجود الوعي الكافي تجاه ما يهدف له النظام في حربه ضد “الثورة” على جميع الأصعدة، وأهمها على صعيد الأمن الاجتماعي من خلال محاولاته المتكررة نشر المخدرات والشائعات، بحسب المتحدث.
وتكرر إعلان “الأمن العام” عن إلقائه القبض على مروّجين وتجار للمواد المخدرة المرتبطة بمناطق سيطرة النظام السوري و”حزب الله” اللبناني، أحدثها في 10 من كانون الأول 2022، حين ضبط عددًا منهم في مناطق إدلب وجسر الشغور والدانا وسرمدا، وضبط كميات من حبوب “الكبتاجون” و”الحشيش” وكمية من مادة “الإتش بوز” المخدرة.
ويعتبر “جهاز الأمن العام” المسؤول عن عديد من عمليات ملاحقة المطلوبين أمنيًا، أما الإجراءات القضائية في المنطقة فتقع تحت مسؤولية وزارتي العدل والداخلية التابعتين لحكومة “الإنقاذ”.
“دولة مخدرات”
في 19 من أيلول 2022، كشف تحقيق نُشر في صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، أنه تم ضبط نحو 250 مليون حبة “أمفيتامين” حول العالم، منذ مطلع العام نفسه، أُنتجت في سوريا التي أصبحت دولة تهريب للمخدرات.
وبحسب التحقيق الذي ترجمه موقع “فرانس بالعربي“، استهدف تصدير المخدرات من سوريا بالدرجة الأولى المملكة العربية السعودية.
ووقّع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مؤخرًا على ميزانية الدفاع الأمريكية عن السنة المالية لعام 2023، التي قدمها مجلس النواب الأمريكي (الكونجرس)، متضمنة قانون مكافحة المخدرات التي يديرها النظام السوري، ويشترط مشروع القانون “تعطيل وتفكيك شبكات إنتاج المخدرات والاتجار بها المرتبطة بالأسد”.
مقدّم مشروع القانون، النائب الأمريكي من الحزب “الديمقراطي” فرينش هيل، قال إنه “بالإضافة إلى ارتكاب جرائم حرب بانتظام ضد شعبه، فإن نظام الأسد في سوريا أصبح الآن دولة مخدرات، إذ يعتبر المركز الحالي لتجارة المخدرات هو في الأراضي التي يسيطر عليها”.
وأضاف هيل خلال جلسة مجلس النواب التي تضمنت إقرار المشروع، أنه إذا لم تعمل الولايات المتحدة مع شركائها المتشابهين في التفكير لإعاقة تجارة المخدرات أولًا، واستبدال نظام عمل من المؤسسات التي تخدم الشعب السوري بها، فإن الأسد سيضيف لقب “ملك المخدرات” إلى وضعه العالمي المعترف به باعتباره “قاتلًا جماعيًا”.
اقرأ أيضًا: المخدرات.. وصفة الأسد للاقتصاد وابتزاز الجوار
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :