“التجارة الداخلية” تسعّر حليب الأطفال “المفقود” في سوريا

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا تسعيرة تخص مادة حليب الأطفال الصناعي، فيما تعد المادة مفقودة في الصيدليات منذ عدة أشهر.

وبحسب بيان نُشر على صفحة الوزارة في “فيس بوك” اليوم، الاثنين 9 من كانون الثاني، أصدر وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام السوري، عمرو سالم، تسعيرة لحليب الأطفال ماركة “نسله” بحيث تباع العلبة بوزن 400 غرام من نوع “نان 1- 2” للمستهلك بسعر 18 ألفًا و800 ليرة سورية، وللصيدلاني بـ17 ألف ليرة، ومن نوع “كيكوز 1- 2” بالوزن نفسه، بـ15 ألفًا و300 ليرة للمستهلك، و13 ألفًا و909 ليرات للصيدلاني.

وتشهد مناطق سيطرة النظام منذ عدة أشهر فقدانًا شبه تام لمادة حليب الأطفال الصناعي، وسط ارتفاع أسعارها إلى معدل 28 ألف ليرة سورية للعبوة الواحدة في حال توفرها، وفق ما رصدته عنب بلدي.

وفي حديث لأحد الصيادلة في ريف حماة إلى برنامج “المختار” عبر إذاعة “المدينة إف إم” المحلية، مساء الأحد، أفاد أن أزمة انقطاع الحليب الصناعي بدأت منذ عدة أشهر، ولم تنتهِ على الرغم من ورود أنباء عن توريدات مقبلة، في حين زادت أزمة المحروقات الشهر الماضي من حدة الانقطاع.

وفي 27 من تشرين الأول 2022، تحدث مدير مؤسسة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، شادي جوهرة، عن وصول شحنتي حليب أطفال إلى ميناء “اللاذقية”، على أن يتم البدء بتوزيع الكميات في الأسواق بعد تخليص البضاعة من الميناء.

وأوضح جوهرة، في حديث لصحيفة “الوطن” المحلية، أن استيراد الحليب الصناعي من مسؤولية القطاع الخاص، إذ يوجد نحو 11 مستوردًا لهذه المادة، عازيًا سبب فقدان المادة محليًا إلى مشكلة الشحن العالمية من جهة، ومشكلة تحويل الأموال للخارج بسبب العقوبات الغربية من جهة أخرى، بحسب قوله.

وحول أسعار المادة، قال جوهرة، إن أسعار الحليب الصناعي تُحددها لجنة مشكّلة من “المؤسسة العامة للتجارة الخارجية”، ووزارة الصحة، ونقابة الصيادلة والمكاتب العملية، التي تعنى بتسعير الأدوية الاستيرادية وحليب الأطفال والرضع ما دون السنتين، وتحدد قيمة الدولار أمام الليرة لحساب قيمة المواد لمدة محددة تتغير في كل فترة، بسبب التغير في الأسعار المرتبط بسعر الصرف.

ومنذ سنوات، تتكرر حالة فقدان المواد من الأسواق المحلية، منها حليب الأطفال الصناعي، لتتوفر لاحقًا، ولكن بأسعار مرتفعة.

أزمة دوائية مترافقة

تطرق حديث الصيدلاني ثائر الحماد، في برنامج “المختار”، إلى أزمة فقدان الدواء التي بدأت منذ نحو شهرين، وازدادت منتصف الشهر الماضي، حين أعلنت مديرية الشؤون الصيدلانية التابعة لوزارة الصحة، رفع أسعار مجموعة من الأدوية بنسب مختلفة، وصلت إلى نحو 30%.

وأرجع الصيدلاني أزمة الدواء إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة بشكل سريع من جهة، وارتفاع تكلفة المحروقات التي تستخدمها شركات الأدوية لنقل وتوزيع الأدوية من جهة أخرى.

وعن تأثير قرار رفع سعر الأدوية التي بررته حينها المديرية بـ”استكمال متابعة توفر الأدوية في الأسواق المحلية”، أوضح الصيدلاني أن أصحاب شركات الأدوية ستوقف توزيعها إلى حين تعديل أسعارها.

ويشهد قطاع الأدوية منذ سنوات فقدان بعض الأصناف، فضلًا عن غلاء أسعارها في “السوق السوداء”، الذي سببه فقدان الأدوية.

ومنذ عام 2020، اعتمدت وزارة الصحة تسعير الأدوية وفقًا لسعر صرف الدولار الأمريكي، وذلك بناء على قرار صادر عن مصرف سوريا المركزي في آذار 2020، يقضي بتوحيد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية في جميع تعاملات القطع الأجنبي والحوالات بمختلف أنواعها.

–