من النواب الأربعة الضالعون بفساد في البرلمان الأوروبي

تتفاعل فضيحة فساد في البرلمان الأوروبي، منذ أن داهمت السلطات البلجيكية مكاتب البرلمان، بعد توجيه الاتهام إلى أربعة أشخاص، جميعهم يعملون داخل البرلمان، بسبب مزاعم أن قطر قدمت لهم رشوة نقدية وهدايا للتأثير على قرارات الاتحاد الأوروبي أواخر الشهر الماضي.

وفتش المحققون 19 منزلًا ومكتبًا تابعًا لنواب في البرلمان الأوروبي في مداهمات بين 9 و12 من كانون الأول 2022، وصادروا حوالي 1.6 مليون دولار نقدًا.

المتهمون الأربعة يواجهون تهمة المشاركة في أنشطة منظمة إجرامية وغسل الأموال والفساد، وجميعهم رهن الاعتقال وبانتظار المثول أمام المحكمة.

وكانت قطر نفت تقديم أي رشى أو قيامها بأي محاولات للتلاعب بالسياسات الأوروبية.

وبحسب الادعاء البلجيكي، توجد أيضًا مزاعم عن رشى من المغرب.

ولم يعلّق المغرب رسميًا على الاتهامات، لكن وزير خارجيته اشتكى، في 5 من كانون الثاني الحالي، من “مضايقات” البرلمان الأوروبي لبلاده.

وبحسب وكالة “رويترز“، فالمتهمون هم: إيفا كايلي، سياسية اشتراكية يونانية كانت واحدة من 14 نائبًا لرئيس البرلمان الأوروبي حتى منتصف كانون الأول 2022، عندما أزيلت من هذا المنصب بسبب هذه الاتهامات.

كما طُردت من الحزب الاشتراكي اليوناني “PASOK”، وجمّدت اليونان ممتلكاتها.

المتهم الثاني بيير أنطونيو بانزيري، وهو عضو سابق في البرلمان الأوروبي من حزب اليسار الوسطي الإيطالي ومؤسس مجموعة “Fight Impunity” غير الربحية.

وأصدرت بلجيكا مذكرات اعتقال أوروبية بحق زوجته وابنته في إيطاليا للاشتباه بمشاركتهما في أنشطة بانزيري المزعومة.

المتهم الثالث فرانشيسكو جيورجي، شريك كايلي وهو مساعد برلماني. يقول حسابه على “LinkedIn” إنه أيضًا مؤسس لـ”Fight Impunity”، وإن مجالات تخصصه كمستشار للسياسة هي الشؤون الخارجية وحقوق الإنسان والشرق الأوسط.

وبحسب وكالة “رويترز”، اعترف جيورجي للمحققين البلجيكيين بأنه تلقى رشى للتأثير على قرارات البرلمان الأوروبي وسعى إلى تبرئة كايلي.

الرابع هو نيكولو فيجا تالامانكا، أمين عام مجموعة “No Peace Without Justice” الحقوقية. ويقول ممثلو الادعاء، إن المشتبه بهم استخدموا المجموعة لتحويل الأموال للتأثير على مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وقالت المنظمة، إن تالامانكا استقال لحماية المنظمة، وإن المجموعة تثق في أن التحقيق سيظهر أنه تصرف بشكل قانوني.

وقال البرلمان الأوروبي، في 2 من كانون الثاني الحالي، إنه بدأ إجراءات لرفع الحصانة عن عضوين آخرين من أعضاء البرلمان الأوروبي بعد طلب من القضاء البلجيكي، هما نائب رئيس اللجنة البرلمانية للعلاقات مع دول شبه الجزيرة العربية، مارك تارابيلا، وعضو البرلمان الأوروبي، أندريا كوزولينو، الذي عمل مباشرة مع فرانشيسكو جيورجي، وكان الأخير أحد مساعديه البرلمانيين.

–