قالت المواطنة الأمريكية التي انضمت إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا عام 2014، هدى المثنى، إنها لا تزال تأمل في العودة إلى الولايات المتحدة وقضاء عقوبة السجن هناك إذا لزم الأمر.
في مقابلة نادرة أجرتها صحيفة “The News Movement” مع هدى في مخيم “روج” شمال شرقي سوريا، أوضحت أنها تعرضت لغسل دماغ من قبل المروّجين عبر الإنترنت، وأسفت على كل ما حصل باستثناء ابنها الذي رزقت به من أحد مقاتلي التنظيم.
وأبدت هدى (28 عامًا) في المقابلة، التي نُشرت الأحد 8 من كانون الثاني، استعدادها لتحمل العقاب، وترجت حكومة بلادها أن تنظر إليها كشابة وساذجة حينما غادرت ولايتها في سن الـ20.
ولدت هدى في ولاية نيو جيرسي، لأبوين يمنيين، وكان والدها يعمل دبلوماسيًا ويحمل جواز سفر أمريكيًا، ونشأت في منزل مسلم محافظ بولاية ألاباما، بحسب وكالة “أسوشيتد برس“.
عام 2014، أخبرت عائلتها أنها ذاهبة في رحلة مدرسية لكنها سافرت إلى تركيا وعبرت إلى سوريا بدلًا من ذلك، وموّلت رحلتها بشيكات دراسية صرفتها سرًا.
تزوجت هدى ثلاث مرات، قُتل زوجاها الأولان بمن في ذلك والد ابنها في معركة، وهي طليقة من زوجها الثالث.
ألغت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، جنسيتها في 2016، قائلة إن والدها كان دبلوماسيًا يمنيًا معتمدًا وقت ولادتها، وهو إلغاء نادر لجنسية المولد.
عارض محاموها هذه الخطوة، قائلين إن الاعتماد الدبلوماسي للأب انتهى قبل ولادتها.
كما طلبت العودة للولايات المتحدة، ولكن رُفض طلبها من قبل الرئيس السابق، دونالد ترامب، على أساس أن والدها لم يكن أمريكيًا عند ولادتها وبالتالي فهي لم تكن يومًا مواطنة أمريكية.
ولكن والدها ادعى العكس، ورفع دعوى قضائية لتثبيت جنسيتها والسماح لها بالعودة.
انحازت المحاكم الأمريكية إلى جانب الحكومة فيما يتعلق بمسألة جنسية هدى، وفي كانون الثاني 2022، رفضت المحكمة العليا النظر في دعواها القضائية التي تسعى إلى العودة، ما تركها وابنها في المخيم حتى الآن.
في انتظار المجهول
بحسب تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” في 15 من كانون الأول 2022، فإن حوالي 65 ألفًا و600 من أعضاء التنظيم المشتبه بهم وعائلاتهم من السوريين والأجانب، محتجزون في مخيمات وسجون شمال شرقي سوريا بإدارة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).
وتسيطر “قسد” على السجون والمخيمات في المنطقة، كما أنفقت الولايات المتحدة وبريطانيا، عضوا التحالف الدولي ضد التنظيم، ملايين الدولارات على سجون لاحتجاز المعتقلين في شمال شرقي سوريا، لكن الحكومات الأجنبية لم تتخذ خطوات لتوفير المراجعة القضائية للمعتقلين.
استشهدت المنظمة الحقوقية بظروف معيشية مزرية في المخيمات، بما في ذلك عدم كفاية الطعام والماء والرعاية الطبية، فضلًا عن الاعتداء الجسدي والجنسي على النزلاء من قبل الحراس وزملائهم المحتجزين.
ولفتت إلى أن “الحكومات التي تسهم عن علم في هذا الحبس التعسفي قد تكون متواطئة في الاحتجاز غير القانوني للأجانب، الذي يُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، ما يعني أن سياسة الدولة لاحتجاز الأشخاص بشكل غير قانوني، يمكن أن ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية”.
أعادت الولايات المتحدة ما مجموعه 39 مواطنًا أمريكيًا، ومن غير الواضح عدد الأمريكيين الآخرين الذين بقوا في المخيمات.
اقرأ أيضًا: “حياتهم في خطر”.. تأخر عمليات استعادة الأجانب من شمال شرقي سوريا إلى أوطانهم
–