دمشق.. تعرفة جديدة لسيارات الأجرة ووسائل النقل العامة

أصدرت محافظة دمشق تعرفة جديدة لعدادات سيارات الأجرة (التاكسي)، بعد رفع أسعار البنزين الذي أقرته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخرًا.

وقررت لجنة تحديد الأسعار في المحافظة وضع “بدل خدمة” لـ”التكاسي” العاملة ضمن المدينة، لتصبح 790 ليرة للكيلومتر الواحد، بعد أن كانت 714 ليرة سورية، بحسب ما نشرته جريدة “الوطن” المحلية اليوم، الأحد 8 من كانون الثاني.

وبلغت تسعيرة الساعة الزمنية 9650 ليرة للساعة الزمنية بدلًا من 8780، بينما ارتفعت تكلفة “فتح العداد” لتصبح 660 ليرة.

بينما بلغت تسعيرة “الضربة الأولى” 110 ليرات وخُفضت مسافة “الضربات”، لتصبح الأولى 140 مترًا، بعد أن كانت 150 مترًا، وزمن “الضربات” التي تليها 41 ثانية.

وبحسب الصحيفة، يضاف مبلغ 550 ليرة إلى شريحة العداد من 300 إلى 1000 ليرة، و1650 ليرة إلى شريحة العداد من 1000 إلى 3000 ليرة.

كما تضاف 3300 ليرة لشريحة العداد بين 3000 و5000 ليرة، و6600 لشريحة الـ5000 إلى 7000، بالإضافة إلى 8800 ليرة للعداد بقيمة 9000 ليرة سورية.

تعرفة جديدة لـ”السرافيس”

أصدرت لجنة تحديد الأسعار في المحافظة، السبت 7 من كانون الثاني، قرارًا بتحديد تعرفة الخطوط القصيرة (أقل من عشرة كيلومترات)، للباصات و”الميكروباصات” 400 ليرة سورية عن كل راكب.

وارتفعت تكلفة الخطوط الطويلة (أكثر من عشرة كيلومترات) إلى 500 ليرة عن الراكب الواحد، بعد أن كانت 300 ليرة للخطوط القصيرة، و400 ليرة للخطوط الطويلة.

ونص القرار على وضع لصاقة جديدة على وسائط النقل كافة تحدد فيها التعرفة المذكورة.

وأرجعت لجنة تحديد الأسعار القرار إلى رفع أسعار مبيع البنزين بنوعيه “المدعوم” و”الحر” (المباشر)، والمازوت “المدعوم” والمخصص للفعاليات الاقتصادية منذ منتصف كانون الأول 2022.

وحددت الوزارة حينها سعر مبيع الليتر الواحد من البنزين “المدعوم” بـ3000 ليرة سورية، بدلًا من 2500، بحسب نص القرار الصادر عن وزير التجارة الداخلية، عمرو سالم.

كما حددت سعر ليتر البنزين “الحر” بـ4900 ليرة سورية بدلًا من 4000 ليرة، وسعر ليتر المازوت “المدعوم” الموزع من قبل شركة “محروقات” للقطاعين العام والخاص بـ700 ليرة سورية بدلًا من 500 ليرة.

يأتي ذلك بعد أن صدرت خلال الأيام الماضية عدة تصريحات وقرارات في مناطق سيطرة النظام السوري، تشير إلى بوادر “انفراج” في أزمة المحروقات الحادة التي تشهدها البلاد منذ حوالي شهرين ونصف.

وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، في 18 من كانون الأول 2022، إن المشتقات النفطية يمكن أن تتوفر في 15 من كانون الثاني الحالي، دون أن يوضح سبب تحديد هذا التاريخ، متعهدًا بأن يعود الوضع إلى ما كان قبل “الأزمة الأخيرة”، لا كما كان في الماضي، بحسب قوله.

–