ندّدت منظمات غير حكومية في فرنسا بمحاولات “مخزية وغير قانونية” لترحيل لاجئَين إلى سوريا، مطالبة بـ”توضيح” من الحكومة الفرنسية للممارسات المنافية للقانون الدولي، والتي تشمل وضع لاجئَين في مركز احتجاز وإجراء “محادثات قنصلية”.
وجاء في البيان المشترك لمنظمة العفو الدولية في فرنسا، وجمعية “لا سيماد”، ومنظمة “روفيفر”، الصادر اليوم الجمعة 6 من كانون الثاني، أن قضية ترحيل اللاجئَين تعود إلى تشرين الأول 2022، عندما بدأت سلطات منطقة أوت-غارون، ومديرية شرطة باريس، التواصل مع السفارة السورية في فرنسا لترحيل السوريَين، بينما العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا وسوريا مقطوعة رسميًا منذ آذار 2012.
وتبادلت السلطات الفرنسية الرسائل عبر البريد الإلكتروني والسلطات القنصلية السورية، للإبلاغ بأن الشخصين محتجزان وخاضعان لتدابير الترحيل من جهة، ولطلب إصدار جواز سفر والتنسيق لترحيلهما إلى سوريا من جهة أخرى، وفق البيان.
وردت السفارة السورية بأنه في حالة عدم وجود وثيقة هوية شخصية صالحة، لا يمكن إصدار جواز سفر، وهو ما منع الترحيل الذي سعت إليه السلطات الفرنسية.
ووصفت المنظمات هذه المحاولات بـ”المخزية وغير القانونية” بموجب القانون الدولي، وطالبت الحكومة الفرنسية بتوضيح موقفها، مذكّرة بالتزامات فرنسا الدولية التي تمنع ترحيل أي شخص إلى بلد يواجه فيه خطر الموت والتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة.
وعلى الرغم من إطلاق قاضي الحرية والاحتجاز سراح الشخصين المعنيين في نهاية المطاف، نبّهت المنظمات إلى أن مجرد بدء الآلية عبر وضعهما في مراكز للاحتجاز الإداري يشكّل “انتهاكًا عن دراية للقوانين الدولية والأوروبية”.
المسؤولة عن مسائل الهجرة في منظمة العفو الدولية، مانون فيونو، قالت لوكالة “فرانس برس”، “لم نرَ هذا من قبل في السنوات الأخيرة، إنه لأمر صادم في مسعى جامح لتنفيذ أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية، تخلّصت السلطات من التزامات فرنسا التي تؤكد أنها لا تقيم علاقات دبلوماسية مع سوريا”.
وأضافت، “لا يمكن تصوّر ترحيل أحد إلى أوكرانيا اليوم”.
وردًا على طلب الوكالة التعليق على الموضوع، قالت وزارة الداخلية الفرنسية، إنه “لم يحصل أي ترحيل إلى سوريا”، مضيفة أن “من الضروري أحيانًا التواصل، عبر قنوات الاتصال القنصلية، مع السلطات السورية للتحقق من جنسية أجنبي في وضع غير قانوني يدّعي أنه سوري، لتجنّب أن يستفيد الجميع من الجنسية السورية، والحؤول دون ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية”.
وفي مقابلة مع صحيفة “لوموند”، في تشرين الثاني عام 2022، لتقديم مشروع قانون حول الهجرة، قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، إنه “منفتح على منح وضع إقامة خاص للسوريين”.
وأوضح أن “هناك أناسًا تُرفض طلباتهم للجوء، وتصدر في حقهم أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية، لكن لا يمكننا ترحيلهم لأنهم سوريون أو أفغان، وليست لدينا علاقات دبلوماسية مع بشار الأسد أو (طالبان)”.
–