فريق مصغر من “حظر الكيماوي” إلى سوريا.. النظام يريد إغلاق الملف

يعتزم فريق مصغر من منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” زيارة سوريا خلال الشهر الحالي، وفق ما أعلنه مجلس الأمن الدولي، وذلك بعد عدة جلسات سابقة طلب فيها النظام السوري استثناء شخص واحد من فريق التحقيق.

وقال نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أديجي إيبو، خلال إحاطته في مجلس الأمن، الخميس 5 من كانون الثاني، إن “أي استخدام للأسلحة الكيماوية في سوريا غير مقبول، وسيؤدي حتمًا إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك”.

ووافق النظام على طلب الأمانة الفنية إرسال فريق مصغر من أعضاء فريق تقييم الإعلان لإجراء “أنشطة محدودة” في البلاد، دون تحديدها، وطلبت الأمانة “معلومات تكميلية” من أجل اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسهيل هذه المهمة، حيث توقع إيبو بدء الفريق بمهامه في الفترة ما بين 17 و22 من الشهر الحالي.

وشدد نائب الممثلة السامية على ضرورة تعاون دمشق “بشكل كامل” مع الأمانة الفنية للمنظمة، من أجل معالجة الثغرات والتباينات التي لا تزال غير محسومة.

وبما أن النظام لم يرسل المعلومات التي طالبت بها المنظمة بشكل مستمر حول 20 قضية معلّقة حاليًا، فإنه لا يمكن اعتبار إعلان النظام حول برنامجه “دقيقًا أو مكتملًا”، وفقًا لاتفاقية الأسلحة الكيماوية، وما صرح به المسؤول الأممي.

وحول جدول أعمال المنظمة في 2023، أوضح إيبو أنها تواصل التخطيط للجولة المقبلة من عمليات التفتيش لمرافق مركز الدراسات والبحوث العلمية في برزة وجمرايا، دون تحديد موعد معيّن.

وأخبر أعضاء المجلس أن دمشق لم تقدم بعد المعلومات الفنية أو التفسيرات التي من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية من إغلاق القضية المتعلقة بالكشف عن مادة كيماوية في مرافق برزة، والتحرك غير المصرح به للأسطوانتين المرتبطتين بحادثة الأسلحة الكيماوية التي وقعت بدوما في نيسان 2018.

النظام يريد إغلاق الملف

المندوب الدائم للنظام السوري لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، قال إن “استمرار تعاون سوريا مع منظمة (حظر الأسلحة الكيماوية) هو لإغلاق ملف الكيماوي فيها”، مجددًا مطالبته الدول الأعضاء بالتعامل مع هذا الملف “دون القفز إلى استنتاجات مسبقة”، ومطالبة الأمانة الفنية للمنظمة أيضًا بـ”المهنية والحيادية”.

وبحسب ما نقلته الوكالة الرسمية السورية للأنباء (سانا)، فإن ما يعرقل إغلاق ملف الكيماوي في سوريا، هو “ممارسات التشكيك والنكران لدى بعض الدول الغربية خدمة لأجنداتها السياسية”، وفق لحديث صباغ، الذي أشار إلى أن سلوك النظام “المسؤول وتعامله الإيجابي” مع المنظمة يثبت أن ليس لديه ما يخفيه.

ورحب صباغ بطلب الأمانة الفنية زيارة فريق مصغر من أعضاء فريق تقييم الإعلان إلى سوريا، كما رحب أيضًا بعقد المشاورات الرفيعة المستوى بين وزير الخارجية والمغتربين والمدير العام لمنظمة “حظر الأسلحة”، بعد أن يجري الاتفاق على جدول أعمال لها.

ورفضت روسيا مناقشة تقارير منظمة “حظر الأسلحة” حول سوريا في جلسة مجلس الأمن، بحجة أنها “متشابهة تمامًا ولم تجلب أي قيمة مضافة” للملف الكيماوي في سوريا، بحسب كلمة نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، الخميس.

على الطرف الآخر، قال ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن، إن “نظام الأسد لم يلتزم باتفاقيات نزع الأسلحة الكيماوية، ولم يقدم تفسيرًا لأي هجوم وقع، كما أنه عرقل جدولة عمل فريق نزع الأسلحة، وروسيا ساندته في ذلك”.

وعقد مجلس الأمن، عام 2022، تسع جلسات كتغطية لتطورات الملف، تشابه فيها التقرير الذي تتلوه الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح الكيماوي، إيزومي ناكاميتسو، بعدم إحراز أي تقدم من قبل النظام لإنهاء الملف.

وكشفت ناكاميتسو في الجلسة الماضية أن الأمانة العامة اقترحت عقد اجتماع مع السلطات السورية في بيروت، الشهر الماضي، لتسلّم المستندات التي طلبتها المنظمة سابقًا، ولتزويد السلطات السورية بنتائج تحليل العينات التي جُمعت في نيسان 2019، إلى جانب تقييم قضية معلّقة فُتحت في 2016، معترفة بأن الجهود لعقد هذا الاجتماع “باءت بالفشل”.

وبرر حينها نائب المندوب الدائم للنظام السوري في الأمم المتحدة، الحكم دندي، عدم حضور الجانب السوري وفشل عقد الاجتماع في بيروت، برفض الأمانة الفنية للمنظمة تغطية نفقات مشاركة الجانب السوري في الاجتماع.

–