أستراليا تعتقل امرأة بتهمة دخولها منطقة تنظيم “الدولة” في سوريا

اعتقلت الشرطة الأسترالية مواطنة بتهمة الدخول والبقاء في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا، بعد نحو أكثر من شهرين من إعادة الحكومة 17 شخصًا من عائلات التنظيم في سوريا.

وألقت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز التابعة لفريق “مكافحة الإرهاب المشترك” مريم رعد، البالغة من العمر 31 عامًا، بعد عمليات تفتيش في بلدة يونغ الواقعة على بعد حوالي 270 كيلومترًا جنوب غربي مدينة سيدني، وفق ما نقلته وكالة “رويترز” اليوم، الخميس 5 من كانون الثاني.

وفي حين صرحت الشرطة بأنه لا يوجد تهديد على المجتمع، قالت القائمة بأعمال مساعد مفوض مكافحة الإرهاب والتحقيقات الخاصة بالشرطة الأسترالية، ساندرا بوث، “سيتم تقديم الأفراد للمثول أمام المحاكم عندما تدعم الأدلة مزاعم بأن الأفراد العائدين قد ارتكبوا جرائم في مناطق النزاع”.

وتزعم الشرطة بأن مريم سافرت بإرادتها إلى سوريا في أوائل عام 2014 للانضمام إلى زوجها، الذي كان عضوًا في التنظيم، وهي على “دراية كاملة” بعضويته، كما تعتقد الشرطة بأن زوجها قد توفي في سوريا عام 2018.

ويعتبر القانون الأسترالي دخول وبقاء الأفراد في المناطق التي أعلنتها الحكومة ضمن سيطرة “منظمة إرهابية مدرجة في نشاط عدائي”، جريمة يعاقَب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.

وأظهرت معلومات الشرطة بأن مريم عادت إلى أستراليا في تشرين الأول عام 2022، من مخيم “الروج” شمال شرقي سوريا، وهو نفس المكان والزمان الذي أعيدت منه 17 امرأة وطفلًا مرتبطين بمقاتلي تنظيم “الدولة” القتلى أو المسجونين.

بينما لم تؤكد الشرطة ما إذا كانت مريم من بين العائدين، رغم أن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أنها منهم، كما تتوقع أن تواجه مريم محكمة غدًا الجمعة.

وبدأ التحقيق وفق الشرطة بينما كانت مريم في سوريا، واستمر بعد عودتها إلى أستراليا، ومع ظهور “أدلة جديدة”، تم توجيه الاتهامات والاعتقال.

وفي تشرين الأول 2022، أصدرت النساء العائدات بيانًا عبرن فيه عن سعادتهن بالعودة، وقلن، “نحن على استعداد للقيام بكل ما تطلبه منا السلطات الحكومية لضمان سلامة عائلاتنا والمجتمع الأسترالي، وسوف نتعاون بشكل كامل مع جميع وكالات إنفاذ القانون الأسترالية”.

ولا يزال يوجد نحو 40 امرأة وطفلًا في مخيمي “الهول” و”الروج” شمال شرقي سوريا، الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، لم تجرِ إعادتهم بعد.

–