“مجرم حرب” عابر للجغرافيا السورية.. وفيق ناصر إلى التقاعد

أحالت وزارة الدفاع في حكومة النظام السوري العميد وفيق ناصر إلى التقاعد، بعد رحلة طويلة قضاها في الأفرع الأمنية التابعة للنظام في جنوبي وشمالي البلاد.

وقالت “شبكة السويداء 24“، إن النظام السوري أحال العميد وفيق ناصر إلى التقاعد بعد ضلوعه بعدد من الجرائم بحق أهالي السويداء ودرعا، أبرزها جريمة اغتيال مؤسس حركة “رجال الكرامة” وحيد البلعوس.

إحالة ناصر إلى التقاعد تحدثت عنها أيضًا حسابات إخبارية موالية، وأخرى شخصية لعسكريين في قوات النظام.

اتهامات عديدة واجهها ناصر بارتكاب جرائم حرب، إذ ورد اسمه في تقارير أممية ودولية، كمسؤول عن انتهاكات بحق السوريين، بينما أدرجته الولايات المتحدة الأمريكية على قوائم العقوبات لديها.

من وفيق ناصر؟

ينحدر وفيق ناصر من مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية، وتدرّج بالرتب العسكرية حتى وصل إلى رتبة عقيد في الحرس الجمهوري، وفي عام 2011، شغل منصب رئيس فرع “الاستخبارات العسكرية” في المنطقة الجنوبية، ومقره مدينة السويداء.

وتسلّم رئاسة اللجنتين “الأمنية” و”العسكرية” بين عامي 2012 و2017، بمحافظات درعا والسويداء والقنيطرة، جنوبي البلاد.

وعقب مسيرته الأمنية التي امتدت أربعة أعوام في الجنوب السوري، انتقل عام 2018 ليتسلّم الملف الأمني في محافظة حماة، ومنها صار رئيسًا لفرع “الأمن العسكري” في محافظة حلب عام 2021.

المحامي يوسف الحسين قال لعنب بلدي، إن جميع المحافظات السورية كانت شاهدة على كون وفيق ناصر جزءًا من حرب النظام على السوريين، وارتكب “أفظع الجرائم” بحق سكان الجنوب السوري من درعا إلى السويداء، كما كان له دور في تشكيل الجماعات المحلية التابعة للنظام في السويداء.

وعمل ناصر على إيقاع الفتن بين السويداء ودرعا، لمنع أي تقارب يمكن أن يقوّض سلطة النظام في السويداء، بينما نُقل عام 2018 إلى محافظة حماه ليتابع تقديم خدماته للنظام فيها، ومنها استكمل مهمته في محافظة حلب.

متهم بتصفية البلعوس

المحامي بسام العيسمي، وينحدر من محافظة السويداء، قال لعنب بلدي، إن وفيق ناصر هو المتهم الأول بعملية اغتيال مؤسس حركة “رجال الكرامة” الشيخ وحيد البلعوس، لأسباب تتعلق بمهاجمة البلعوس رئيس النظام السوري، وحمايته المنشقين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية.

وأضاف أن ناصر حاول “إشعال فتنة” عبر قتله أمين فرع حزب “البعث” في السويداء، شبلي جنود، ومحاولته اتهام حركة “رجال الكرامة” بقتله.

كما عمل على تجنيد مجموعات تابعة لمفرزته الأمنية في السويداء وأمّن لها الحماية، وأعطاها امتيازات أمنية، كما أمّن لها غطاء في عمليات السطو والتشليح التي كانت تمتهنها هذه المجموعات.

في حزيران 2011، ذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عبر تقرير، أن ناصر مسؤول عن ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، كما شارك بقمع الاحتجاجات السلمية، وقال تقرير آخر للمنظمة نفسها، “لم نرَ مثل هذا الرعب”.

وفي آب 2011، أُدرج اسم وفيق ناصر على لائحة العقوبات الأوربية لارتكابه جرائم حرب ضد السوريين.

كما أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2021، اسم العميد وفيق ناصر من بين ضباط آخرين على لوائح العقوبات لديها، وكان يشغل وقتها منصب رئيس “الأمن العسكري” في حلب.

وحول إمكانية محاكمة ناصر، قال المحامي العيسمي لعنب بلدي، في حال تطبيق العدالة فإن ناصر يجب أن يحاكَم كمجرم حرب، خصوصًا أن هناك تقارير من منظمات حقوقية تشير إلى ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، وأنه مدرَج على لوائح العقوبات الأوروبية والأمريكية.

وتوقع المحامي يوسف الحسين تصفية ناصر من قبل النظام بغية إخفاء جرائمه، كما فعل سابقًا مع رستم غزالة، وغازي كنعان، ومحمود الزعبي.

–