علّق مصرف سوريا المركزي لأول مرة على أزمة تراجع قيمة الليرة السورية منذ أشهر.
وقال المصرف اليوم، الأحد 1 من كانون الثاني، إنه يستمر في مراقبة سعر الصرف بالسوق المحلية، واتخاذ كافة الوسائل والإجراءات الممكنة لإعادة توازن الليرة، ومتابعة معالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف.
ويتزامن تعليق المصرف مع تحسن ملموس في قيمة الليرة أمام الدولار الأمريكي.
وبعدما سجّلت، السبت، سعر 7125 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد للمبيع، و7025 ليرة للشراء، شهدت الليرة اليوم تحسنًا في قيمتها، لتسجل 6750 ليرة للمبيع، و6675 ليرة للشراء، وفق موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار صرف العملات الأجنبية.
وخلال كانون الأول 2022، سجلت الليرة السورية تراجعًا بنسبة تجاوزت 23% على أساس شهري، وبنسبة قاربت 10% على أساس أسبوعي، لتحقق سعر 7150 ليرة أمام الدولار، وهو ما يقارب ضعف قيمة الدولار في الشهر نفسه من 2021، حين سجل 3600 ليرة تقريبًا.
هذه المتغيرات انعكست سلبًا على الوضع المعيشي والاقتصادي في مناطق سيطرة النظام، فأي زيادة محتملة في الأجور والمعاشات لن تغطي خسائر قيمة العملة المحلية، ما يعني انخفاض قيمة المعاش رغم الزيادة.
وكانت أحدث زيادة على الراتب أُقرّت في كانون الأول 2021، بموجب مرسوم رئاسي، تضمّن زيادة بنسبة 30% على أجور العاملين والموظفين، وبنسبة 25% على أجور المتقاعدين المدنيين والعسكريين.
المصرف ينفي
في 10 من كانون الأول 2022، وبالتزامن مع أزمات مترافقة، أبرزها تراجع قيمة الليرة وأزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام، وبعد حديث حول إفلاسه، نفى مصرف سوريا المركزي ما تناقلته وسائل إعلام محلية ونسبته إلى وكالة “أسوشيتد برس”، حول إفلاسه، وعدم قدرته على دفع الرواتب.
وقال في بيان له حينها، إنه “ينفي نفيًا قاطعًا ما أُشيع على بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول احتمالية التأخر بتسديد رواتب العاملين في الدولة للأشهر المقبلة”.
وأضاف البيان أن السيولة المتوفرة لدى المصرف كافية لسنوات، وليست فقط لأشهر، مؤكدًا “وجود مخزون كافٍ من القطع الأجنبي”.
وبمقارنة قيمة متوسط الراتب الشهري البالغ 146 ألف ليرة مع سعر صرف الدولار خلال العام الماضي، كان متوسط الأجور مطلع كانون الثاني 2022 يساوي نحو 40 دولارًا أمريكيًا، بينما انخفضت قيمته نهاية كانون الأول 2022 لنحو 20.4 دولار.
–