إدلب.. منظمات سورية تناقش دورها بحماية ملف المساعدات من التسييس

قبل أيام من انتهاء تفويض المساعدات عبر الحدود، تواصل المنظمات السورية دعواتها لتمديد التفويض، وطرح بدائل لإنقاذ ملايين السوريين في حال نجحت روسيا بتجميد القرار والاعتماد على المساعدات عبر الخطوط، لتكون المساعدات الأممية وتوزيعها بيد النظام السوري.

وعقد “التحالف الإغاثي الأمريكي من أجل سوريا” (ARCS) بالتعاون مع “المنتدى السوري”، في 29 من كانون الأول الحالي، مؤتمرًا بحضور العديد من منظمات المجتمع المدني السورية ومديريات الصحة للحديث حول تجديد قرار مجلس الأمن لإدخال المساعدات عبر الحدود ودور المنظمات السورية في ذلك.

وعرض المؤتمر نتيجة الجهود التي بذلها “ARCS” لمنع تسييس ملف المساعدات عبر الحدود، من خلال تكليف منظمة “Guernica 37” بإجراء دراسة حول قانونية تمديد المساعدات عبر الحدود دون التصويت على القرار في مجلس الأمن.

جهود مشتركة

ناقش المؤتمر خطوات لتوحيد الجهود والعمل المشترك للحفاظ على شريان الحياة لحوالي أربعة ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية عبر معبر “باب الهوى”.

نائب رئيس مجلس إدارة “ARCS”، ياسر تبارة، قال لعنب بلدي على هامش المؤتمر، إن “التحالف الإغاثي” أجرى جولة مناصرة في مختلف الدول لتسليط الضوء على الدراسة.

وقرر “ARCS” أن يختتم جولته في سوريا لتكون المنظمات السورية على “الصفحة ذاتها”، من خلال توضيح نتائج الدراسة والخطوات المترتبة عليها.

وأضاف تبارة أن المنظمات تسعى للحد من الابتزاز الروسي لملف المساعدات الإنسانية، وإيقاف تسييس هذا الملف.

من جهته، قال مدير البرامج في “الجمعية الطبية السورية الأمريكية” (سامز)، بشير تاج الدين، إن منظمات المجتمع المدني السورية تعمل بشكل مشترك للتأكيد على ضرورة تمديد تفويض المساعدات عبر الحدود لإنقاذ ملايين السوريين في المنطقة.

حلول جزئية

رغم طرح بعض البدائل لتمديد المساعدات عبر الحدود، ركّز المؤتمر على أن تمديد التفويض يعدّ الخيار الأمثل للسوريين، باعتباره أكثر قدرة على تغطية الاحتياجات مقارنة بغيره من البدائل.

مدير البرامج في “سامز”، بشير تاج الدين، قال لعنب بلدي، إن معظم الحلول البديلة لتمديد المساعدات عبر الحدود تتطلّب وقتًا طويلًا.

كما تعد معظم الحلول المطروحة بالوقت الراهن مؤقتة وتترك ثغرات عديدة، بحسب ما قاله تاج الدين، الذي يرى أن الحلول المستدامة تتطلّب تمديد تفويض المساعدات لفترات طويلة، لافتًا إلى أن التمديد القصير الأمد يسفر عن سوء تخطيط وحلول جزئية.

قانونية المساعدات

خلصت الدراسة التي نشرها “ARCS”، بالاستناد إلى مجموعة نقاط رئيسة، إلى أن تمديد المساعدات عبر الحدود في سوريا يعدّ قانونيًا دون الحاجة إلى تفويض من مجلس الأمن.

واستندت الدراسة إلى توضيح التغيرات التي طرأت على سوريا بين عامي 2014 و2022، لتقدم أدلة قانونية على أن تدفق المساعدات إلى سوريا في الوقت الراهن قانوني دون التصويت على ذلك.

كما استندت الدراسة إلى اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية التي تنظم السلوك في النزاعات المسلحة وتحد من أثرها، إذ تعطي الفقرة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع التي وقّعت عليها سوريا، رخصة للمنظمات الإنسانية غير المتحيزة لتقديم المساعدات دون إذن من الحكومة المركزية في حالة النزاعات المسلحة غير الدولية.

أرقام الاحتياجات “قياسية”

حذرت منظمات دولية ومحلية من كارثة مرتقبة في حال إيقاف المساعدات عبر الحدود في ظل الظروف الإنسانية التي يعيشها سكان شمال غربي سوريا.

ودعت منظمة “أطباء بلا حدود” العالمية مجلس الأمن إلى تمديد قرار عبور المساعدات إلى سوريا عبر “باب الهوى” لمدة 12 شهرًا، منوهة إلى وجود 2.4 مليون شخص يستفيدون من المساعدات القادمة من “باب الهوى” بشكل مباشر كل شهر.

وفي إحاطته الأخيرة لعام 2022 حول سوريا خلال جلسة مجلس الأمن، في 21 من كانون الأول الحالي، حذّر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، من أن عدم تجديد القرار يقطع شريان الحياة عن ملايين السوريين في المنطقة، خصوصًا في ظل وصول الاحتياجات الإنسانية إلى أرقام “قياسية”.

وبلغ عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية 14.6 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.2 مليون شخص مقارنة بعام 2021، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 15.3 مليون شخص في عام 2023، وفق إحصائيات مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

–