إيجارات المنازل في مدينة درعا ترتفع لنحو نصف مليون ليرة شهريًا

شهدت إيجارات الشقق السكنية في مدينة درعا جنوبي سوريا ارتفاعًا غير مسبوق، إذ وصل إيجار بعض الشقق في المدينة إلى 500 ألف ليرة سورية شهريًا (حوالي 69 دولارًا).

وتختلف قيمة الإيجار بين حي وآخر، وذلك بحسب قربه من وسط المدينة ومراكز الخدمات العامة.

أسهمت عدة أسباب مجتمعة في رفع الإيجارات بالمدينة دونًا عن بقية المحافظة، منها زيادة الطلب على الإيجار لاستقرار المنطقة أمنيًا قياسًا بمناطق أخرى في المحافظة، بالإضافة إلى غلاء أجور النقل بين المناطق.

“أبو علي” (63 عامًا) من سكان مدينة درعا، قال لعنب بلدي، إن إيجارات المنازل ارتفعت بعد زيادة الطلب على الشقق السكنية في مركز المدينة، على اعتبارها أكثر أمنًا من مناطق الريف، بحسب تعبيره.

عماد (45 عامًا) من سكان مدينة درعا البلد، قال لعنب بلدي، إنه لا وجود لضوابط تنظم عملية إيجار المنازل في المدينة، إذ غالبًا ما يكون تحديد القيمة “كيفيًا” بحسب طلب مالك المنزل، كما يمكن أن يُفرض على المستأجر في بعض الأحيان دفع ستة أشهر لاحقة عند الدفعة الأولى، الأمر الذي لا يقدر عليه معظم المستأجرين في المدينة.

عماد، الذي تحفظ على ذكر اسمه الكامل لأسباب أمنية، كان يريد السكن في مركز المدينة، لكن إيجارات الشقق السكنية هناك تتراوح بين 400 ألف و600 ألف ليرة سورية، في حين لا يتعدى إيجار المنزل في درعا البلد 50 ألف ليرة، ومثل ذلك في الأرياف،بحسب قوله.

حي “شمال الخط” بمدينة درعا في كانون الأول 2022 (عنب بلدي/ حليم محمد)

لا قانون منصف

رئيس مجلس مدينة درعا، أمين العمري، قال في حديث إلى صحيفة “البعث” الحكومية، إنه لا يوجد قانون منصف لتحديد قيمة الإيجار في درعا، وإن العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر المسجل في البلدية يتضمن أجورًا متدنية تهربًا من الضرائب.

واعتبر العمري أن الارتفاع الحاصل في إيجار الشقق سببه زيادة الطلب بعد عودة المغتربين، وارتفاع تكاليف المعيشة.

جمود بالبناء

زيادة الطلب على المنازل في مدينة درعا رافقها جمود في حركة البناء نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء الأخير، إذ ارتفع سعر المتر المربع الواحد من الرمل والبحص إلى 90 ألف ليرة سورية، بعد أن كان 65 ألف ليرة في تشرين الأول الماضي، وكذلك ارتفع سعر “الطوب”، والحديد، والأسمنت، وأجور العمالة، وأجور معدات البناء التي تعمل على الديزل.

ارتفاع الأسعار هذا دفع المقاولين للتريث في عملية البناء، ما أسهم في تراجع عدد الشقق الجاهزة للسكن بحسب سكان في المدينة.

ولا تقتصر معوقات البناء على أسعار المواد، إنما دفعت الرسوم المالية التي يفرضها مجلس مدينة درعا ومديرية مالية درعا المقاولين للعزوف عن عمليات ترخيص البناء، بالإضافة إلى روتين وتكلفة الموافقات الأمنية التي تستغرق وقتًا طويلًا للحصول عليها، ودفع مبالغ للحصول عليها من أجل تسجيل تلك العقارات بأسماء مشتريها.

–