“التجارة الداخلية” في سوريا تريد تنظيم “اقتصاد الظل” بالسجل التجاري

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، اليوم الخميس، 29 من كانون الأول، تمديد المهلة التي أعلنتها سابقًا للباعة، للحصول على سجل تجاري، حتى نهاية شباط 2023.

وذكرت الوزراة عبر صفحتها في “فيس بوك”، أن غرف التجارة تتقاضى كل منها رسمًا مختلفًا للسجل التجاري من الدرجة الرابعة، موضحة أنها ستلزم جميع الغرف بتقاضي الحد الأدنى من الرسوم.

الوزارة بيّنت أيضًا أنه لا حاجة للجوء لمعقبي معاملات أو شركات لمن يريد سجلًا تجاريًا.

ويأتي إعلان الوزارة بعد يومين فقط من تحديدها يوم 15 من كانون الثاني المقبل مهلة لجميع الباعة بمختلف مسمياتهم لمراجعة أمانات السجل التجاري في محافظاتهم.

وعزت الوزارة قرارها إلى أن المرسوم رقم “8” لعام 2021، يمنع ممارسة بيع الجملة ونصف الجملة والمفرق، لأي سلعة كانت، دون سجل حديث.

 تبرير غير مباشر

وفي تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية، أوضح مدير في الوزارة (لم تذكر الصحيفة اسمه)، أن التعميم يعد مساهمة في تنظيم أنشطة اقتصاد الظل المنتشرة حاليًا.

كما لفت إلى أن الدعم سيجري رفعه عن كبار تجار الجملة فور حصولهم على السجل التجاري لأن التاجر قد يكون من الدرجة الثانية أو الثالثة أو الأولى إذا كان مستوردًا.

وبيّن أن الإجراء لمعرفة من هم الباعة بالقانون، مشيرًا إلى أن السجل يمكن الدكاكين من الاستفادة من خدمات كالحصول على أسطوانة غاز صناعية إذا كانت المنشأة مطعمًا للمأكولات الشعبية مثلًا.

التجارة ترفع دعم؟

في 27 من كانون الأول بيّنت الوزارة أن قرار رفع الدعم للحاصلين على سجل تجاري لا يشمل كل من يحصل على سجل تجاري لمزاولة مهنة ما، وينحصر بالدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة.

ويبقى أصحاب السجل التجاري من الدرجة الرابعة وما دون ضمن نطاق “منظومة الدعم”، ولا يستطيع أصحاب المحال الصغيرة أو باعة المفرق، ونصف الجملة، الحصول على سجل تجاري أكثر من الدرجة الرابعة، ما يعني بقاءهم ضمن منظومة الدعم.

وتراوحت تعليقات السوريين على القرار، عبر صفحة الوزارة في “فيس بوك”، بين التذمر والحديث عن إغلاق الدكاكين، واعتبار القرار “بوابة للسرقة”، مع تشكيك بإمكانية التطبيق على “المدعومين”.