الدنمارك تصوت اليوم على مشروع مصادرة أموال اللاجئين

يصوت البرلمان الدنماركي اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون أعلن عنه مطلع كانون الثاني الجاري، وأثار جدلًا كونه يقضي بمصادرة أموال اللاجئين وممتلكاتهم لدفع تكاليف إيوائهم.

وستصوت الحكومة أيضًا على مشروع آخر، بشأن إرجاء لم شمل أسر اللاجئين والمهاجرين في محاولة لإثنائهم عن السفر إلى البلاد.

ويتيح مشروع القانون الحق للشرطة الدنماركية بتفتيش حقائب المهاجرين وملابسهم، بحثًا عن الممتلكات “الثمينة”.

وزيرة التضامن الدنماركية، إنغر ستوجبيرغ، أعلنت أن المقتنيات “التي تمثل أهمية خاصة” لن تصادر، موضحةً أن القانون سيطبق على الأموال والأصول التي تزيد قيمتها عن 10 آلاف كورونا (قرابة 1450 دولارًا).

وكانت مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة حذرت، في وقت سابق، من أن مشاريع هذه القوانين “تنتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، واتفاقيتي الأمم المتحدة الخاصتين بحقوق الطفل ووضع اللاجئين”.

ويحظى مشروع القانون بدعم الحزبين الحاكمين في الدنمارك، ويتوقع محللون دعم المشروع، وهو ما يعني تمريره والبدء بتطبيقه.

ووصل آلاف اللاجئين إلى الدنمارك، العام الماضي، بينما تتوقع حكومتها وصول قرابة 20 ألف طالب لجوء عام 2016، بعد أن استقبلت 15 ألف لاجئ العام الماضي، وفق إحصاءات وزارة التضامن الدنماركية، بينهم أعداد قليلة من السوريين.

وأعلنت العديد من دول الاتحاد الأوروبي عزمها تمديد التدابير المؤقتة لمراقبة الحدود، التي اتخذت مؤخرًا إلى نحو عامين، للحد من أعداد المهاجرين، خلال اجتماع وزراء داخلية الاتحاد في أمستردام، أمس الاثنين.

–