الدولار يلامس سبعة آلاف ليرة سورية.. “انهيار” يتسارع

قارب سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية من الوصول إلى سبعة آلاف ليرة للدولار الواحد اليوم، الثلاثاء 27 من كانون الأول، في تدهور متسارع تشهده قيمة الليرة منذ أشهر.

وبحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار الصرف والعملات الأجنبية، سجل سعر مبيع الدولار 6900 ليرة سورية، وسعر شرائه 6775 ليرة.

بينما سجل سعر مبيع اليورو 7349 ليرة سورية وسعر شرائه 7211 ليرة.

وخلال الأشهر الأخيرة، بدأت قيمة الليرة السورية بالانخفاض، لتكسر حاجز أربعة آلاف ليرة سورية منتصف تموز الماضي، وتصل إلى 4500 ليرة للدولار الواحد منتصف آب الماضي، وتكسر حاجز خمسة آلاف مطلع تشرين الأول.

بينما كان سعر صرف الدولار مطلع العام الحالي نحو 3600 ليرة للدولار الواحد.

ويرتبط سعر الصرف في ظل المعطيات الحالية في سوريا بعدة عوامل اقتصادية مجتمعة تؤدي إلى انخفاض قيمة الليرة، منها عدم وجود الإنتاج، وتراجع نمو الناتج المحلي، والاعتماد على الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى العجز الكبير في الميزان التجاري، وميزان المدفوعات، والموازنة العامة للدولة، فضلًا عن هروب الاستثمارات الأجنبية، ووجود سوق “سوداء” واسعة لتصريف العملة عبرها.

الاحتياطي “صفري”

وحول تدهورها المتسارع خلال الفترة الأخيرة، قال الباحث زكي محشي لعنب بلدي في وقت سابق، إن من الواضح وجود ضغط جديد على الليرة، ولا سيما في ظل أزمة المحروقات الحالية، وفتح خط ائتماني إيراني مؤخرًا، الأمر الذي يراكم ديون الحكومة بالعملة الأجنبية، ما سيزيد من الضغط على الاقتصاد السوري حاليًا أو مستقبلًا لدفع هذه الديون.

وبحسب الباحث، تشير هذه المعطيات إلى أن حكومة النظام السوري لا تملك أي احتياطي بالعملة الأجنبية نهائيًا، كونها تعتمد بشكل كامل على الخطوط الائتمانية المفتوحة مع إيران، أو تلك التي يمكن أن تفتحها روسيا، وبالتالي فإن هذا الاقتراض ليس مجانيًا، إنما يتم دفعه عن طريق إعطاء ميزات إضافية لإيران، أو مستقبلًا بالعملة الأجنبية.

وفي 10 من كانون الأول الحالي، علّق المصرف المركزي على ما تناقلته وسائل إعلام محلية ونسبته إلى وكالة “أسوشيتد برس”، حول إفلاسه، وعدم قدرته على دفع الرواتب، بقوله، إن السيولة المتوفرة لدى المصرف كافية لسنوات، وليست فقط لأشهر، مؤكدًا “وجود مخزون كافٍ من القطع الأجنبي”.

وبحسب تقرير صادر عن مركز “جسور للدراسات” مطلع العام الحالي، تفتقد الليرة السورية لحدود المقاومة اللازمة للدفاع عن استقرارها، ومن الصعب أن تصمد أمام أي هزة مهما كانت صغيرة، ما يؤكد أنها عُرضة للانخفاض السريع.

وينعكس انخفاض قيمة الليرة على المقيمين في مناطق سيطرة النظام بشكل مباشر، لما يرافقه من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية و الأساسية، ما يفاقم من ضعف القوة الشرائية لديهم أكثر.

اقرأ أيضًا: الليرة السورية تخسر نصف قيمتها في 2022.. “المركزي” غائب

–