“التجارة الداخلية” تمهل الباعة أسبوعين للحصول على سجل تجاري

منحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم، الثلاثاء 27 من كانون الأول، جميع الباعة مهلة للحصول على سجل تجاري.

وذكرت أن على جميع الباعة بمختلف مسمياتهم مراجعة أمانات السجل التجاري في محافظاتهم حتى موعد أقصاه 15 من كانون الثاني المقبل.

وعزت الوزارة قرارها إلى أن المرسوم رقم “8” لعام 2021، يمنع ممارسة بيع الجملة ونصف الجملة والمفرق، لأي سلعة كانت، دون سجل تجاري حديث.

“التجارة الداخلية” تنفي

في السياق نفسه، بيّنت الوزارة أن قرار رفع الدعم للحاصلين على سجل تجاري لا يشمل كل من يحصل على سجل تجاري لمزاولة مهنة ما، وينحصر بالدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة.

ويبقى أصحاب السجل التجاري من الدرجة الرابعة وما دون ضمن نطاق “منظومة الدعم”، ولا يستطيع أصحاب المحال الصغيرة أو باعة المفرق، ونصف الجملة، الحصول على سجل تجاري أكثر من الدرجة الرابعة، ما يعني بقاءهم ضمن منظومة الدعم.

وتراوحت تعليقات السوريين على القرار، عبر صفحة الوزارة في “فيس بوك“، بين التذمر والحديث عن إغلاق الدكاكين، واعتبار القرار “بوابة للسرقة”، مع تشكيك بإمكانية التطبيق على “المدعومين”.

ما المرسوم “8”؟

صدر المرسوم في 12 من نيسان 2021، وجاء ضمن 83 مادة.

نص البند “أ” من المادة “38” على عقوبة بالغرامة المالية تتراوح بين 200 ألف و400 ألف ليرة سورية على بائع الجملة أو نصف الجملة أو المفرق الذي يخالف القرارات أو التعليمات الصادرة عن الوزارة، أو الجهات المعنية المتعلقة بالحصول على السجل التجاري أو السياحي أو الصناعي أو الصحي أو الحرفي، أو لم يذكر رقم أي من هذه السجلات أو اسم المنتج على بطاقة البيان، أو خالف قرارات وتعليمات تنظيم المهن، وفق نص المرسوم الذي نشرته حينها الوكالة السورية للأنباء (سانا).

قرارات منهكة

بالتزامن مع أزمة حادة في المحروقات ضمن مناطق سيطرة النظام، وبعد وصول ناقلتي نفط خام إيرانيتين، وثلاث ناقلات غاز، وفق “الخط الائتماني الإيراني”، رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في 13 من كانون الأول الحالي، أسعار المحروقات.

كما شمل القرار نوعي البنزين “المدعوم” و”الحر”، والمازوت “المدعوم” والمخصص للفعاليات الاقتصادية.

يأتي ذلك في ظل حالة تراجع اقتصادي متواصلة وعجز حكومي مترجم بالواقع المعيشي في مناطق سيطرة النظام، إلى جانب انخفاض قيمة العملة المحلية لمستويات قياسية، مسجلة 6900 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفق موقع “الليرة اليوم” المختص بأسعار صرف العملات.

وقبل نحو أسبوعين، علّق المصرف المركزي على ما تناقلته وسائل إعلام محلية ونسبته إلى وكالة “أسوشيتد برس”، حول إفلاسه، وعدم قدرته على دفع الرواتب.

وقال البنك، في 13 من كانون الأول الحالي، إن السيولة المتوفرة لدى المصرف كافية لسنوات، وليست فقط لأشهر، مؤكدًا وجود مخزون كافٍ من القطع الأجنبي.

–