تواصل الليرة السورية تراجعها الحاد أمام العملات الأجنبية، مسجلة انخفاضًا في قيمتها تجاوز النصف عما كانت عليه مطلع العام الحالي، دون إجراءات ملموسة من قبل حكومة النظام للجم حالة التراجع هذه.
وذكر موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار صرف العملات الأجنبية اليوم، الاثنين 26 من كانون الأول، أن سعر مبيع الدولار الأمريكي بلغ 6625 ليرة سورية، والشراء 6525 ليرة.
وفي مطلع العام الحالي، سجّل الدولار سعر 3600 ليرة سورية، ما يعني، مع السعر الأخير لليرة، اقتراب انخفاض قيمتها بنحو الضعف.
وشهدت الليرة السورية انخفاضًا تدريجيًا في قيمتها خلال الأشهر الماضية، لتصل إلى مستوى 4500 ليرة للدولار الواحد في آب الماضي.
احتياطي معدوم
منذ عام 2011، يعيش الاقتصاد السوري جملة من المشكلات التي تزداد سوءًا مع مرور الزمن، نظرًا إلى غياب قدرة الحكومة على حلها، بل أسهمت بتفاقمها أكثر عبر قرارات تتخذها.
وأدت كل هذه المشكلات الاقتصادية التي لا تعتبر جديدة إلى تدهور قيمة الليرة سابقًا، مع محافظتها على استقرارها لفترة معيّنة لم تتجاوز في أحسن الأحوال تسعة أشهر.
وحول تدهورها المتسارع خلال الفترة الأخيرة، قال الباحث زكي محشي لعنب بلدي في وقت سابق، إن من الواضح وجود ضغط جديد على الليرة، ولا سيما في ظل أزمة المحروقات الحالية، وفتح خط ائتماني إيراني مؤخرًا، الأمر الذي يراكم ديون الحكومة بالعملة الأجنبية، ما سيزيد من الضغط على الاقتصاد السوري حاليًا أو مستقبلًا لدفع هذه الديون.
حلقة أزمات
تعاني مناطق سيطرة النظام في الوقت الراهن جملة مشكلات معيشية مترابطة ومتبادلة التأثير، أبرزها أزمة المحروقات المتصاعدة منذ نحو شهرين، فاتحة الباب على مشكلات أخرى تقف أمامها حكومة النظام دون إجراءات أو حلول إسعافية.
ورغم تكرار أزمة المحروقات على مدار سنوات، وتصاعدها في فصل الشتاء، في ظل زيادة الحاجة إليها، تعتبر الأزمة الحالية الأكبر، فخلال الشتاء الماضي، وبسبب نقص وسائل التدفئة، أعلنت حكومة النظام تعطيل الجهات العامة عدة أيام، لكن الأزمة الحالية أقوى من حيث تأثيرها على مفاصل الحياة العامة.
وكانت حكومة النظام أوقفت في وقت سابق التكليف بساعات عمل إضافي وبالعمل الإضافي المقطوع لجميع العاملين في الوزارات والجهات التابعة والمرتبطة بها حتى نهاية العام الحالي.
كما قرر اتحادا كرة القدم وكرة السلة تأجيل مباريات الدوري حتى مطلع العام المقبل، لـ”صعوبة تنقل الأندية لعدم توفر المشتقات النفطية”.
وفي 10 من كانون الأول الحالي، علّق المصرف المركزي على ما تناقلته وسائل إعلام محلية ونسبته إلى وكالة “أسوشيتد برس”، حول إفلاسه، وعدم قدرته على دفع الرواتب، بقوله، إن السيولة المتوفرة لدى المصرف كافية لسنوات، وليست فقط لأشهر، مؤكدًا وجود مخزون كافٍ من القطع الأجنبي.
–