عنب بلدي – اعزاز
عادت جامعة “حلب في المناطق المحررة” إلى الواجهة الإعلامية مؤخرًا، بعد قرارات متداولة متعلقة بالأقساط والرسوم والاستنفاد، لاقت استنكارًا وغضبًا من قبل طلبة اعتبروها استغلالًا لهم، متهمين الجامعة وإدارتها بأنها تحولت إلى “مؤسسة ربحية لا تعليمية”.
قرارات ومقترحات نشرها “مكتب الطلبة” في الجامعة الواقعة بمدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، وقال إنها صادرة عن مجلس الجامعة، قوبلت بنفي الجامعة وعدم تبنيها ما نشره “المكتب”، لتنشأ مشكلة جديدة أثارت “بلبلة” وخلّفت موجة غضب واستنكار بين أوساط الطلبة.
ما القرارات
نشر “مكتب الطلبة”، في 13 من كانون الأول الحالي، قرارات قال إنها صادرة عن جلسة لمجلس الجامعة، بحضور رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات وممثل عن الطلبة، لمناقشة القضايا والمشكلات الطلابية، وجاء فيها:
– عمل الفرق التطوعية والأنشطة الطلابية ضمن الجامعة، يكون حصرًا عن طريق “مكتب الطلبة”.
– ابتداء من العام المقبل، سيتم إلغاء القسط السنوي، واعتماد آلية تسجيل كل مادة بشكل منفرد، ويكون لكل منها رسم تسجيل، مثلًا في كلية الطب “مفاضلة عامة” سيكون رسم المادة الواحدة 20 دولارًا.
– تم تفعيل قانون الاستنفاد بداية من السنة الدراسية 2021- 2022، وأي راسب في السنة السابقة يرسب في السنة الحالية يستنفد.
– مصاريف جامعة “حلب” الشهرية 152 ألف دولار، وتعتمد الجامعة بنسبة 90% على أقساط الطلبة، في حين كانت بالسنة السابقة تعتمد على 70% من أقساط الطلبة والباقي من المنظمات، والمدرّسون غير مستعدين للتفرغ للعمل مجانًا.
– سيعاد الامتحان لطلبة طب الأسنان (الذين منعتهم الجامعة من الامتحانات لعدم دفعهم الأقساط)، وكل طالب لا يدفع ربع الرسوم لن تُصحّح ورقته.
– ستُشكّل “لجنة تأديب” يحال إليها أي طالب يتعرض بالإساءة لطالب آخر أو للجامعة أو للمدرّسين، أو ينتقد بشكل فوضوي غير محق، أو يرتكب أي قضية أخلاقية، سواء صدرت الإساءة على أرض الواقع أم على وسائل التواصل الاجتماعي.
– تؤخذ المواقف الرسمية لطلبة الجامعة من “مكتب الطلبة”، ولا يحق لأي جهة من خارج الجامعة التدخل في شأن الجامعة الداخلي، ومن يدّعي التعاطف مع طلبة جامعة “حلب” عليه أن يقدم شيئًا ملموسًا بعيدًا عن الخطابات “التحريضية”.
مدخل إدارة “جامعة حلب في المناطق المحررة” في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي- 29 من تشرين الثاني 2022 (عنب بلدي/ ديان جنباز)
غضب واتهامات
لاقت القرارات غضبًا من قبل العديد من الطلبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر المنشور نفسه، منهم اعتبر أن الجامعة “مؤسسة ربحية، وأنها تحاكي (نظام البعث)”، وأن القرارات تأخذ طابع التهديد لا الرفق بوضع الطلبة ومراعاة ظروفهم، وأن “مكتب الطلبة” شريك في القرارات لا مدافع عن حقوق الطلبة.
ربى خليل، طالبة في قسم الإعلام بجامعة “حلب الحرة” قالت، إن القرارات “مجحفة” بحق الطلبة، وخاصة ما يتعلق بإلغاء القسط، وفرض رسوم على كل مادة، فهو قرار يجبر الطلبة على الدفع لكل مادة دون مراعاة ظروفهم، مشيرة إلى أن عشرات الطلبة لا يسمح وضعهم المادي بدفع أجزاء من القسط، فكيف إن كان الدفع على كل مادة إجباريًا.
وأوضحت الطالبة لعنب بلدي، أن القرارات كانت صادمة لعشرات الطلبة، وأن ما يبعث على الغضب هو نشرها من قبل “مكتب الطلبة” الذي من المفترض أن يكون سندًا للطالب ومدافعًا عنه في أي مشكلة تعترضه، على حد تعبيرها.
من جهته، قال هاني البرجس، وهو طالب في كلية طب الأسنان بالجامعة، إن معظم الطلبة ضد هذه المخرجات، منتقدًا “تكميم الأفواه”، وهو ما يلمسه الطلبة شيئًا فشيئًا، لافتًا إلى أن الجامعة لم توضح هذه المخرجات واكتفت بلوم “مكتب الطلبة” على نشرها.
وأضاف هاني لعنب بلدي، أن القائمين على القرار يجب أن يتيقظوا لوضع الطلبة، معتبرًا أن البند المتعلق بقانون الاستنفاد في ظل ظروف “قاهرة مريرة”، هو قانون ليس بمكانه الصحيح، وأن من الطبيعي أن يرسب طالب الجامعة وطالب الطب على وجه الخصوص وسط هذه الظروف، مضيفًا أنه ليس من “العدل” فصل طالب من الجامعة لرسوبه سنتين.
توضيح ونفي
بعد ساعات من نشر القرارات والمقترحات ومن موجة الغضب التي خلّفتها، نشر “مكتب الطلبة” توضيحًا لما نُشر من مخرجات مجلس الجامعة متضمنًا عدة بنود جاء فيها:
– صدرت هذه القرارات من مجلس الجامعة وليس من “مكتب الطلبة”، ويرفض “المكتب” مثل هذه القرارات، ويتواصل مع رئاسة الجامعة لتعديل بعضها.
– لا صحة لما يُشاع عن نشر المخرجات مع رفض أعضاء “المكتب”، وقد أُقرّت سياسة “المكتب” بالمكاشفة مع الطلبة في أي قضية، وعلى هذا الأساس تم نشر المخرجات.
– حرية الرأي والتعبير حق إنساني لا يمكن سلبه، عكس ما اتهم البعض بأن “المكتب” يدعم “تكميم الأفواه”.
– مواقف “مكتب الطلبة” الداعمة لمطالب الطلبة واضحة وشاهدة، ومن أحب الاطلاع فأرشيف أعمال “المكتب” موثّق ومفتوح لكل طالب، وعند حصول مشكلة الرسوم مع طلبة طب الأسنان، أبدى “المكتب” الدعم الكامل لهم.
مسؤول المكتب الإعلامي في جامعة “حلب الحرة”، أحمد الدغيم، قال لعنب بلدي، إن مجلس الجامعة عقد اجتماعه الشهري الذي يجريه بشكل دوري، بحضور ممثل عن الطلبة، ونفى وجود أي علاقة للجامعة بالمخرجات التي نشرها “مكتب الطلبة”.
وتضاف هذه المشكلة إلى تخبطات ومشكلات سابقة في الجامعة، أحدثها منع حوالي 25 طالبًا من طلبة كلية طب الأسنان من إجراء امتحاناتهم في 12 من كانون الأول الحالي، لعدم دفعهم رسوم القسط الجامعي.
وأوضح حينها عميد كلية طب الأسنان، الدكتور محمد خطاب، لعنب بلدي، أن القسط من أجل أن تستمر العملية التعليمية، إذ تعتمد الجامعة في 80 إلى 85% من تمويلها على رسوم الطلبة، وفي 15 إلى 20% على دعم من بعض المنظمات، بحسب العميد.
ولفت عميد الكلية إلى أنه في حال عدم دفع الطلبة الرسوم، ستواجه الجامعة مشكلة مالية تعود بالضرر على دراستهم، وسير عمل الجامعة، ونجاح العملية التعليمية وعمل المدرّسين فيها، وهذا ما يدفع الجامعة للمطالبة بالدفع والضغط على الطلبة.
كما أُثيرت مؤخرًا قضية كلية الإعلام بجامعة “حلب الحرة”، التي لا تزال تشهد بعض التجاذبات وتراشق الاتهامات بين أطرافها من طلبة وإدارة الجامعة، وسط مطالب للطلبة تنتظر الاستجابة.
شارك في إعداد هذا التقرير مراسل عنب بلدي في اعزاز ديان جنباز