بايدن يصدّق على قانون مكافحة المخدرات التي يديرها الأسد

وقّع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على ميزانية الدفاع الأمريكية عن السنة المالية لعام 2023، التي قدمها مجلس النواب الأمريكي (الكونجرس)، متضمنة قانون مكافحة المخدرات التي يديرها النظام السوري. 

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض، الجمعة 23 من كانون الأول، إن قانون التفويض الدفاعي السنوي الذي تبلغ قيمته 858 مليار دولار، ويغطي السنة المالية 2023، يوفر مزايا حيوية، ويعزز الوصول إلى العدالة للأفراد العسكريين وأسرهم، ويتضمن سلطات حاسمة لدعم الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والأمن الداخلي. 

تصديق بايدن يأتي بعد أسبوعين من إقرار الميزانية من قبل “الكونجرس”، في 8 من كانون الأول الحالي، متجاوزة العام الماضي بـ45 مليار دولار، ومتضمنة مشروعًا لتفكيك إنتاج النظام السوري لمخدر “الكبتاجون”. 

ونشر النائب في “الكونجرس” فرينش هيل عبر موقعه الشخصي بيانًا صحفيًا قال فيه، إن مجلس النواب مدّد قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) للسنة المالية 2023، “بتصويت من الحزبين بأغلبية ساحقة”.

وأضاف، “أنا فخور بهذا الإنجاز، وسأواصل العمل بلا كلل لمنع نظام الأسد من تعزيز نفوذه عبر نشر (الكبتاجون) دوليًا”، لافتًا إلى أن قانون مكافحة مخدرات النظام السوري صدّق عليه المجلس العام الماضي، ثم أعيد حذفه خلال مفاوضات لجنة المؤتمر لاحقًا.

ويشترط مشروع القانون “تعطيل وتفكيك شبكات إنتاج المخدرات والاتجار بها المرتبطة بالأسد”.

وخلال موعد لا يتجاوز 180 يومًا من تاريخ سنّ هذا القانون، يجب على وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، ووزارة الخزانة الأمريكية، ومدير إدارة مكافحة المخدرات، ومدير الاستخبارات الوطنية، والإدارة الأمريكية، ورؤساء الوكالات الفيدرالية ذات الصلة، تقديم استراتيجية مكتوبة لـ”لجان الكونجرس ذات الصلة”، لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها، والشبكات التابعة للنظام السوري.

وتتضمن هذه الاستراتيجية ستة بنود، هي استهداف وتعطيل وإضعاف الشبكات التابعة للنظام السوري، ومعلومات متعلقة باستخدام السلطات القانونية، ومعلومات متعلقة باستخدام العلاقات الدبلوماسية العالمية المرتبطة بحملة الضغط الاقتصادي على النظام.

كما تتضمن استراتيجية للاستفادة من المؤسسات المتعددة الأطراف، واستراتيجية لتنظيم حملة إعلامية عامة لزيادة الوعي لعلاقة ومدى ارتباط نظام الأسد بتجارة المخدرات غير المشروعة، ووصفًا للبلدان التي تتلقى شحنات كبيرة من “الكبتاجون” أو تعبرها، وتقييم قدرتها على اعتراض أو تعطيل تهريب “الكبتاجون”. 

وناقشت عنب بلدي مطلع العام الحالي، في تحقيق بعنوان “المخدرات.. وصفة الأسد للاقتصاد وابتزاز الجوار“، مدى ضلوع النظام واستخدام عائلة الأسد نفوذها في إنماء هذه التجارة في ظل تهالك الاقتصاد السوري، واعتمادها مصدر الدخل الأول، إلى جانب استعمال النظام المخدرات ورقة ضغط ومساومة لتحقيق مصالحه، دون محاسبته أو العمل على إيقاف توسعه فيها.

وبحسب “التحالف الأمريكي من أجل سوريا“، حوّل الأسد سوريا إلى دولة مخدرات، إذ يقوم تجار المخدرات بإنتاج وتوزيع كميات هائلة من عقار “الكبتاجون” غير المشروع، الذي يسبب الإدمان ويندرج ضمن عائلة “الأمفيتامين”، وهو حاليًا أكثر أنواع المخدرات طلبًا في منطقة الشرق الأوسط ودول البحر الأبيض المتوسط ​​المجاورة، حيث تم ضبط أكثر من 40 طنًا من الحبوب هذا العام فقط.

وحصدت تجارة “الكبتاجون” عائدات تقدّر بنحو 5.7 مليار دولار للنظام في عام 2021، ما سمح للأسد بالتغلب على العقوبات التي كانت تهدف إلى حرمانه من الوصول إلى العملة الصعبة، بحسب “التحالف”.

–