أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم الأربعاء 21 من كانون الأول، المرسوم رقم “24” لعام 2022، الذي نص على منح “عفو عام” عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور المرسوم.
وجاء المرسوم الذي نشرته الوكالة السورية للأنباء (سانا) في ثماني مواد، ولم يُسقط دعوى الحق الشخصي (باعتبارها من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام)، وهو مليء بالاستثناءات التي تحول دون تطبيق “العفو” على من يقع عليهم.
وتضمن المرسوم “عفوًا” عن كامل العقوبة لجريمتي الفرار الداخلي والخارجي، المنصوص عليهما في المادتين “100- 101″، وفق قانون العقوبات العسكرية الصادر بموجب المرسوم “61” لعام 1950.
ولا يشمل هذا العفو المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلّموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر للفرار الداخلي، وأربعة أشهر للفرار الخارجي.
كما تضمن “عفوًا” عن كامل الجنح والمخالفات، باستثناء ما نصت عليه عدة مواد من جرائم وجنح مرتبطة بالنشاط الاقتصادي ومنع الاحتكار، أو البيع دون فاتورة، أو عدم إعلان الأسعار، أو التلاعب بالوزن والمكاييل، أو الغش، أو البيع بسعر زائد.
ويستثني المرسوم أيضًا الجنح المرتبطة بمخالفات البناء، والاستجرار غير المشروع للكهرباء، وقضايا الدعارة، والجريمة الإلكترونية، ونقل البضائع مع العدو، والتعامل مع إسرائيل.
مرسوم “العفو” يستثني أيضًا غرامات مخالفات قوانين وأنظمة القطع والصرافة والحوالات والسير والتبغ والتنباك والطوابع، وكافة الغرامات المنصوص عليها في القوانين، والتي تحمل طابع التعويض المدني.
“عفو” أم جذب؟
ومنذ عام 2011، أصدر النظام ما لا يقل عن 21 “مرسوم عفو”، لتقديمها أمام الرأي العام كعامل “جذب” لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وفي 16 من تشرين الثاني الماضي، بيّن تقرير لـ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، أن مجمل هذه المراسيم أفرج بموجبها النظام عن 7351 معتقلًا تعسفيًا، بينما لا يزال في معتقلاته نحو 135 ألفًا و253 معتقلًا ومختفيًا قسرًا.
وخلال مقابلته مع قناة “روسيا اليوم”، في 9 من حزيران الماضي، أنكر بشار الأسد وجود معتقلين سياسيين في سوريا قائلًا، “لا يوجد لدينا ما يسمى معتقلًا سياسيًا، كلمة معتقل سياسي غير موجودة”.
https://www.youtube.com/watch?v=0V4yj7YVRk8&t=7s
وفي 30 من نيسان الماضي، أصدر الأسد المرسوم رقم “7”، الذي قضى بمنح عفو عام عما صنفها “جرائم إرهابية” مرتكبة قبل يوم من صدور المرسوم، عدا التي أفضت إلى موت إنسان، لكن أعداد الخارجين من المعتقلات بموجب العفو لا تكاد تُذكر مقارنة بوجود أكثر من 135 ألف معتقل في سجون النظام.
–