سبعة آلاف طفل أجنبي ما زالوا محتجزين شمال شرقي سوريا

أعلنت منظمة حقوقية عالمية، أن نحو سبعة آلاف طفل أجنبي ما زالوا محتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا، التي تضم عوائل المتهمين بصلاتهم بتنظيم “الدولة الإسلامية”، في ظروف “مهددة للحياة”.

وذكرت منظمة “أنقذوا الأطفال” في بيان نُشر اليوم، الأربعاء 21 من كانون الأول، أنه أعيد عدد قياسي من النساء والأطفال هذا العام، بلغ 517 امرأة وطفلًا من مخيمات “الهول” و”الروج” في شمال شرقي سوريا، مع دعوتها لبذل المزيد لإعادة مَن ما زالوا محتجزين هناك في خطر من الهجمات والعنف.

وتشير أحدث البيانات، وفق المنظمة، إلى أن نسبة النساء والأطفال الذين أعيدوا إلى الوطن من مخيمات “الهول” و”الروج” قد شهدت زيادة بنسبة 60% العام الحالي، مقارنة بعام 2021، وبزيادة بنسبة 84% على عام 2020.

وبحسب “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) المسيطرة على المخيمات، فقد أعيد 1464 طفلًا وامرأة أجنبية منذ 2019، وهو العام الذي خسر فيه التنظيم آخر معاقله في الباغوز.

وقال مدير عمليات برنامج منظمة “أنقذوا الأطفال” في سوريا، مات سوغرو، “هؤلاء الأطفال محاصرون في ظروف بائسة، ويتعرضون للخطر بشكل يومي، ولا يوجد وقت نضيعه. بالمعدل الذي تتجه إليه الحكومات الأجنبية، سنرى بعض الأطفال يصبحون بالغين قبل أن يتمكنوا من مغادرة هذه المعسكرات والعودة إلى ديارهم”.

وأضاف، “ما يقف بين هؤلاء الأطفال وحياة طبيعية وآمنة هو إرادة حكوماتهم، يجب أن تستمر جهود العودة إلى الوطن وتكثيفها”.

وتزداد المخاطر التي يواجهها الأطفال والنساء في المخيمات، ما يشير إلى ضرورة إعادتهم إلى الوطن، بحسب البيان، فمنذ نحو شهر، قُتلت فتاتان مصريتان في “الهول”، تتراوح أعمارهما بين 12 و15 عامًا، كما توفي شقيقهما الأصغر، في حوادث التدحرج المنتشرة بالمخيم بسبب عدم وجود طرق آمنة، وقُتل طفلان وأصيب ثلاثة آخرون في الأشهر الثلاثة الماضية.

وكان العام الماضي أكثر الأعوام عنفًا في المخيم، حيث قُتل أكثر من شخصين في المتوسط ​​أسبوعيًا، وفق البيان.

الاستعادة بطيئة

أوضح تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، صدر في 15 من كانون الأول الحالي، أن أكثر من 42 ألف أجنبي متهمين بصلاتهم مع تنظيم “الدولة” ما زالوا متروكين من قبل بلدانهم في المخيمات والسجون بشمال شرقي سوريا، في ظروف تهدد حياتهم.

وقُتل أكثر من 42 شخصًا خلال 2022 في مخيم “الهول”، بعضهم على يد موالين للتنظيم، في حين نوهت المنظمة الحقوقية إلى أن الحكومات التي تسهم “عن علم” في هذا “الحبس التعسفي” قد تكون “متواطئة” في الاحتجاز غير القانوني للأجانب.

ومنذ تشرين الأول الماضي، أعادت ثماني دول على الأقل رعاياها، منهم 659 شخصًا إلى العراق، و17 إلى أستراليا، وأربعة إلى كندا، و58 إلى فرنسا، و12 إلى ألمانيا، و40 إلى هولندا، و38 إلى روسيا، واثنان إلى المملكة المتحدة.

وفي آذار الماضي، حذرت “أنقذوا الأطفال” من أن الأمر سيستغرق ما يصل إلى 30 عامًا لإعادة جميع الأطفال في المخيمين، إذا ظل معدل الإعادة إلى أوطانهم كما هو في عام 2021، ومنذ بدء العملية العسكرية التركية “المخلب- القفل”، لم تعد أي دولة أجنبية أيًا من رعاياها.

وتتذرع الحكومات التي توقفت عن إعادة مواطنيها بـ”مخاوف أمنية” ورد فعل شعبي “عنيف”.

–