أعلن نائب رئيس جامعة “دمشق” للشؤون الإدارية، محمد تركو، بدء تنفيذ مشروع المكتبة الإلكترونية، وتوفير الكتاب الجامعي الإلكتروني في أكثر من 20 كلية بالجامعة، إلى جانب المعاهد.
وبرر المسؤول الجامعي هذه الخطوة بـ”تخفيف التكاليف على الطالب”، والحد من سوق الملخصات والمتاجرة بـ”النوت” المنتشرة في الأكشاك، والإسهام في وصول المادة العلمية للطالب بالسرعة الممكنة، بالإضافة إلى توفير تكاليف الطباعة والورق، ووجود كميات كتب كبيرة مخزنة وغير مباعة.
ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأربعاء 21 من كانون الأول، عن تركو أنه جرى تشكيل لجنة لمناقشة إمكانية تحويل مكتبات الجامعة إلى رقمية، وتسلّم كل الملفات من لجنة تأليف الكتب وتحويلها لملفات “pdf” وقفلها بعلامة مائية، وتخصيصها لطلاب جامعة “دمشق”.
ويضم المشروع مكتبة للقراءة مزوّدة بالإنترنت وعدة أجهزة حاسوب، لمساعدة طلاب الدراسات العليا على البحث العلمي، وتوفير بيئة مناسبة.
واعتبر تركو أن تجهيز أماكن لدراسة الطلاب وأجهزة حاسوب للبحث المجاني من العقبات التي واجهت الجامعة.
هذه الخطوة سبقها، في 4 من تشرين الأول الماضي، حديث عضو المكتب التنفيذي لـ”الاتحاد الوطني لطلبة سوريا” عماد العمر، عن توجه لربط الطالب بالكتاب الجامعي، للاستغناء عن المحاضرات والملخصات.
التوجه الإداري ضد الملخصات والمحاضرات، ربطه حينها عضو المكتب التنفيذي في حديث إلى إذاعة “ميلودي إف إم” المحلية، بارتفاع أسعارها، بينما يراها الطلاب وسيلة أقل تكلفة من شراء الكتاب الجامعي، ولا سيما حين يلزم الدكتور المدرّس للمقرر طلابه بشراء كتاب محدد، قد يكون كتابًا شخصيًا له، لدراسة المادة، ما يعني السعي نحو ربح مادي.
كساد الكتب
وكانت عنب بلدي أعدّت في وقت سابق تقريرًا بعنوان “الكتاب الجامعي.. ضبط للعملية التعلمية أم تنظيف مستودعات“، ناقشت خلاله جدوى خطوة من هذا النوع، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تنعكس سلبًا على العملية التعليمية من منظور الطلاب.
وأوضحت حينها المعيدة السابقة في جامعة “دمشق” والدكتورة في الإعلام، هلا الملاح، أن الانتقال للكتاب الجامعي يسهم في ضبط العملية التعليمية، ودقة المنهاج، وتوحيده بين الطلاب، على اعتبار أن الكتاب خاضع للتدقيق والمراجعة قبل النشر، وهو ما لا يتوفر في المحاضرة، مع الإشارة إلى أن معطيات من هذا النوع تنطبق على بلد طبيعي، لا يعيش ظروفًا كالتي يعيشها الطالب السوري.
وذكرت صحيفة “الوطن” المحلية، في 23 من حزيران الماضي، أن هناك ما تقارب تكلفته 1.2 مليار ليرة سورية، وهو ثمن مجمد لآلاف الكتب المطبوعة منذ سنوات، لا تلقى أي طلب عليها من الطلاب الجامعيين، سواء في التعليم النظامي أو المفتوح.
–