النظام السوري يحرم عوائل المعتقلين من شهادات الوفاة

أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، الثلاثاء 20 من كانون الأول، تقريرًا كشفت فيه أن النظام السوري سجل آلاف المختفين قسرًا في عداد القتلى دون إبلاغ ذويهم أو الإعلان عن وفاتهم في السجلات المدنية.

وأوضح التقرير أنه في بداية عام 2018، لاحظت “الشبكة” أن العديد من العائلات التي لديها أقارب مختفون قسرًا ومعتقلون في سجون النظام قد بدأت بتسلّم شهادات وفاة لأقاربها المفقودين، وتم إصدار الوثائق المذكورة من دون أي إخطار رسمي من أجهزة النظام، وعلمت العائلات بوجود شهادات الوفاة عند زيارة مكاتب السجل المدني لإجراء معاملات روتينية.

وشملت الـ547 شهادة وفاة التي حصلت عليها “الشبكة” 15 طفلًا و19 امرأة، ولم تذكر أي من الشهادات سبب الوفاة.

وبحسب “الشبكة”، تُقسم شهادات الوفاة إلى فئتين، اعتمادًا على ما إذا كان النظام يسمح للعائلات باستخراجها.

الوثائق التي يُسمح للعائلات بالحصول عليها موثقة بمكان وفاة مبهم، والأغلبية منها تسجل مكان الوفاة دمشق دون ذكر السجن أو المنشأة التي توفي فيها المغيّبون.

الفئة الثانية هي الشهادات التي لا يمكن الوصول إليها من قبل العائلات، وتبقى تلك الشهادات في مكاتب السجل المدني، وتتضمن مكانًا أكثر تفصيلًا للوفاة.

وبحسب التقرير، فإن معظم هذه الشهادات سجلت مكان الوفاة في مستشفى “تشرين العسكري” و”المحكمة العسكرية الميدانية” بدمشق.

وأضافت “الشبكة” أنها طابقت الأسماء التي ظهرت في شهادات الوفاة مع قوائم للأشخاص المحتجزين من قبل النظام.

وتمكنت “الشبكة” من الوصول إلى 23 عائلة من عوائل المفقودين، وقالت إن الكثيرين اشتبهوا في مقتل أقاربهم، لكن تأكدوا عندما شاهدوا شهادات الوفاة.

وأضافت “الشبكة” أنه يمكن لأقارب المفقودين الموجودين في مناطق النظام معرفة ما إذا كان أقاربهم قد توفوا من خلال طلب سجلات عائلاتهم، لكن لم يسمح النظام لهم بتسلّم الجثث لدفنها أو إخبارهم بمكان دفن أقاربهم.

وفقًا لتقرير صادر عن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا في العام الحالي، فإن التعذيب والمعاملة السيئة في سجون النظام ممنهج، وقالت إن حكومة النظام تعمدت حجب المعلومات عن عائلات المحتجزين، ووصفت سياسات الاعتقال بأنها ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية.

–