أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 ليرة تركية بدلًا من 5500 ليرة (ما يعادل 55% تقريبًا)، اعتبارًا من مطلع العام المقبل.
وبحسب ما أوضحه أردوغان خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، الخميس 22 من كانون الأول، يتوافق الحد الأدنى للأجور الذي تم إعلانه، مع التوقعات الاقتصادية والاجتماعية العامة للبلاد، مضيفًا أن هذا الشهر سيشهد تراجعًا سريعًا في معدلات التضخم.
وأكد الرئيس التركي أن بلاده تعمل بتصميم على خفض معدلات التضخم إلى 30% في منتصف العام المقبل، و20% نهاية العام نفسه.
ويأتي الإعلان بعدما عقدت اللجنة المعنية بمناقشة الحد الأدنى للأجور، والمكوّنة من 15 شخصًا، هم أعضاء ممثلون عن العمال وأصحاب العمل والحكومة، ثلاثة اجتماعات انتهت قبل يومين، لتحديد قيمة الحد الأدنى للأجور.
وعقب الاجتماع الأخير للجنة قبل يومين، قال رئيس “اتحاد نقابات العمال التركية”، إن الاتحاد طالب بشدة ضمن الاجتماعات أن يتجاوز الحد الأدنى للأجور مبلغ تسعة آلاف ليرة تركية.
ومطلع تموز الماضي، أعلن الرئيس التركي عن زيادة الحد الأدنى للأجور من 4250 إلى 5500 ليرة تركية، وذلك بعد رفعه بنسبة 50% في كانون الأول 2021.
الأسرة بحاجة إلى نحو 24 ألف ليرة شهريًا
نشرت وكالة تخطيط اسطنبول (İPA) في بلدية اسطنبول الكبرى (İBB)، في أيلول الماضي، تقريرًا أوضحت فيه زيادة تكلفة المعيشة لأسرة مكوّنة من أربعة أفراد في مدينة اسطنبول، إذ بلغ متوسط التكلفة نحو 23 ألفًا و586 ليرة شهريًا.
ووسط زيادة معدلات التضخم، وانخفاض قيمة الليرة، تشهد الأسواق التركية ارتفاعًا في المستوى العام للأسعار، بالإضافة إلى غلاء المحروقات وأجور المواصلات والمنازل.
وسجل معدل التضخم في تركيا ارتفاعًا خلال تشرين الثاني الماضي، بنسبة 2.88% على أساس شهري، بالمقابل، انخفض المعدل السنوي إلى 84.39%، منهيًا دورة ارتفاعات استمرت 17 شهرًا.
كما أثّر انخفاض قيمة العملة التركية على المستوى المعيشي للمواطنين الأتراك، والسوريين في تركيا، ومناطق الشمال السوري التي تعتمد الليرة التركية عملة للتداول في الأسواق.
وبلغ سعر صرف الدولار الواحد مقابل الليرة التركية 18.66 ليرة، بحسب موقع “Döviz” المتخصص بأسعار صرف العملات، في حين كان سعر صرف الدولار الواحد مقابل الليرة التركية مطلع العام الحالي 13.25 ليرة.
–