الحكم على رئيس الوزراء التونسي السابق بقضية نقل “الجهاديين” إلى سوريا

صدرت مذكرة بالسجن بحق رئيس الوزراء التونسي السابق، علي العريّض، الأمر الذي رفضته حركة “النهضة” التي ينتمي إليها، ونفت صلة أعضائها بـ”الإرهاب”.

وأصدر قاضٍ تونسي، مساء الاثنين 19 من كانون الأول، مذكرة إيداع السجن بتهمة تسفير “الجهاديين” إلى سوريا بحق نائب رئيس حركة “النهضة” الحالي، ورئيس الوزراء التونسي السابق، علي العريّض، بحسب ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (TAP) الرسمية.

وقال محاميان، إن القاضي أمر بسجن علي العريّض، بعد التحقيق معه لساعات والاشتباه به في قضية إرسال شبان ليشتركوا في القتال الحاصل على الأراضي السورية، بحسب وكالة “فرانس برس“.

ورد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي السابق، وزعيم حركة “النهضة” التونسية الحالي، راشد الغنوشي، على مذكرة السجن برفض مذكرة الإيداع بحق نائبه العريّض، وطالب بالإفراج عنه.

وذكر الغنوشي، عبر “تويتر“، أن لا علاقة لحزبه أو أعضائه في ملف تسفير “الجهاديين” للقتال في سوريا، وقال إن الحكم هجوم سياسي على خصوم الرئيس التونسي، قيس سعيّد، “للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية”، واصفًا إياها بـ”المهزلة”.

وكان 11.22% من التونسيين شاركوا في الانتخابات البرلمانية، بعد حملة مقاطعة من الأحزاب السياسية للانتخابات، رافعين فيها شعار انتخابات صورية تهدف لتعزيز سلطة سعيّد، بحسب ما نقلته وكالة “TAP” عن رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر.

ويخضع سياسيون آخرون أعضاء في حركة “النهضة” التونسية، ومن بينهم راشد الغنوشي، للتحقيق في ملف تسفير “الجهاديين” إلى سوريا.

وأحيل علي العريّض إلى التحقيق في أيلول الماضي، ثم أُجّل استنطاقه إلى الاثنين، حتى حُكم عليه، حسب البلاغ الأخير مع استمرار التحقيق.

سافر منذ بداية الثورة وحتى عام 2013 ما يقارب 2900 تونسي إلى سوريا للانضمام إلى تنظيمات وحركات إسلامية، ومن ثم لتنظيم “الدولة الإسلامية”، فيما لاقى منهم حتفهم خلال القتال في سوريا، بحسب تقرير لمعهد “واشنطن” المختص بملفات الشرق الأوسط.

وشغل علي العريّض منصب وزير الداخلية في أول حكومة لتونس بعد الثورة التونسية عام 2011، ثم تسلّم بين عامي 2013 و2014 منصب رئيس الحكومة.

وكان قد حُكم عليه في عهد الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، بالسجن مدة 15 عامًا، أمضى عشرة أعوام منها بالمنفردة.

–