سوريا.. ست ناقلات نفط خلال شهر لا تحل أزمة المحروقات

تطلق حكومة النظام السوري وعودًا بانتهاء أزمة المشتقات النفطية، دون توضيحات عن كيفية ذلك، بينما تصل ناقلات نفط إيرانية بشكل دوري إلى السواحل السورية.

أحدث الوعود قدّمها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، في 18 من كانون الأول الحالي، على إذاعة “المدينة إف إم”، حين قال إن المشتقات النفطية يمكن أن تتوفر في 15 من كانون الثاني المقبل.

وتعهد بأن يعود الوضع إلى ما كان قبل الأزمة الأخيرة، لا كما كان في الماضي، بحسب قوله.

ومنذ نحو شهرين، تشهد مناطق سيطرة النظام السوري أزمة في المحروقات، بررتها الحكومة بانخفاض التوريدات، وجعلت ذلك سببًا لرفع أسعار المحروقات، في سيناريو كررته الحكومة سابقًا.

في حين بررت الحكومة رفع أسعار المحروقات، بحجة “ضمان توفرها، وارتفاع تكاليف استيرادها”، إذ صرح رئيس الوزراء، حسين عرنوس، في 14 من كانون الأول الحالي، أن قرار رفع سعر مادتي البنزين والمازوت ليس “سياسة اقتصادية تنتهجها الحكومة، لكن الظروف فرضت ذلك”.

وأضاف عرنوس، “كنا أمام خيارين، إما أن تُفقد هذه المواد من الأسواق وإما أن نسعى لزيادة بسيطة في السعر، ما يساعد في تأمينها بالوقت المناسب، وضمان مواصلة عمل مختلف القطاعات”، واعدًا بانفراج أزمة المحروقات خلال شهر.

ست ناقلات منذ بداية الشهر

منذ نهاية الشهر الماضي، صرح وزير النفط السوري، بسام طعمة، بأن أزمة المحروقات بدأت منذ 50 يومًا بسبب تأخر التوريدات النفطية، على الرغم من إعلان إيران، في 10 من تشرين الثاني الماضي، رفع كميات النفط الخام المورد إلى سوريا وفق آلية “الخط الائتماني الإيراني”، من مليونين إلى ثلاثة ملايين برميل شهريًا.

ومنذ نهاية تشرين الثاني الماضي حتى اليوم، وصل عدد ناقلات النفط الإيرانية التي وصلت إلى سواحل سوريا إلى خمس ناقلات، هي “لوتس“، و”سيرفان سابو“، و”غلرو”، و”ارمان 114″، و”لانا“.

كما يُتوقع وصول الناقلة “داران” خلال الأيام المقبلة، وفق حسابات ومواقع ترصد تحركات الناقلات البحرية.

وبحسب ما ذكره موقع “أثر” المحلي، في 12 من كانون الأول الحالي، وصلت ناقلتا نفط خام إيرانيتان بحمولة مليون و700 ألف برميل نفط، وثلاث ناقلات غاز بحمولة تقدّر بنحو 6500 طن، وفق “الخط الائتماني الإيراني”.

وتختلف الواردات السورية من إيران شهريًا، وفقًا لبيانات منظمة “UANI” التي تراقب حركة الناقلات المتعلقة بإيران عبر السفن وتتبع الأقمار الصناعية.

ووصلت إلى ميناء “بانياس” السوري شحنات تقدّر لـ1.39 مليون برميل نفط من إيران في تشرين الثاني الماضي، وهو ما شكّل انخفاضًا عن 3.5 مليون برميل نفط وصلت في تشرين الأول، و3.7 مليون برميل في أيلول.

الأزمة مستمرة

على الرغم من استمرار وصول التوريدات النفطية من إيران، لا تزال أزمة المحروقات تلقي بظلالها على كافة قطاعات الخدمات، أحدثها في قطاع الفنادق والمطاعم الشعبية، إذ تراجع عدد الزبائن لقصور في عملها نتيجة عدم توزيع مخصصات المازوت منذ أشهر.

وفي 8 من كانون الأول الحالي، أعلنت محافظة دمشق وقف الدوام في مركز “خدمة المواطن” الرئيس بمبنى المحافظة أيام السبت طوال الشهر الحالي.

بدورها، قررت وزارة التعليم العالي وقف الدوام بجميع برامج التعليم المفتوح في كل من جامعات “دمشق، حلب، تشرين، البعث، الفرات، حماة، طرطوس” أيام الجمعة والسبت في 9 و10 و16 و17 من كانون الأول الحالي.

كما قرر الاتحاد السوري لكرة القدم، واتحاد كرة السلة، تأجيل مباريات الدوري حتى مطلع 2023، وبررا القرار بـ”صعوبة تنقل الأندية لعدم توفر المشتقات النفطية”.

ويحاول النظام ترشيد استهلاك المحروقات عبر إقرار عطل رسمية للجهات العامة، إذ أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن عطلة لجميع الجهات العامة والمدارس في سوريا لمدة أسبوع كامل، قيل إنها بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية، بالتزامن مع أزمة المحروقات.

وكان رئيس الوزراء، حسين عرنوس، أعلن عن عطلة للجهات العامة يومي الأحد 11 و18 من كانون الأول الحالي، “نظرًا للظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على البلد، وبسبب الظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط والمشتقات النفطية”، وفق الإعلان.

في حين ذكر رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، غزوان المصري، في 13 من كانون الأول الحالي، أن عمليات توزيع المازوت للصناعيين بدأت بتسليم الصناعيين مخصصاتهم وفق الشروط المحددة من غرفة صناعة دمشق وريفها وبالأسعار المعلَنة عبر شركة “B.S” بسعر 5400 ليرة سورية لليتر الواحد.

وأشار في حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية، إلى أن عددًا من المعامل والمنشآت المتوقفة عادت إلى العمل بعد انقطاع توريد المادة لمدة نحو 66 يومًا، موضحًا أن الغرفة الصناعية تؤمّن 35% من كميات المازوت اللازمة لتشغيل منشآتهم.

من جانبه، نوّه مدير صناعة حمص، بسام السعيد، اليوم الثلاثاء، إلى انخفاض وتراجع نسب التشغيل في المنشآت الصناعية والحرفية بالمحافظة إلى نسب تتراوح بين 30 و35% من طاقتها الإنتاجية مؤخرًا.

وعزا السعيد أسباب التراجع للنقص الحاد بالمشتقات النفطية اللازمة لعمل تلك المنشآت وواقع “التقنين” في التيار الكهربائي، بالإضافة إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، وعدم وجود أسواق تصديرية كافية للمنتجات المحلية، وزيادة تكاليف الإنتاج بما يؤثر سلبًا في القدرة التنافسية والشرائية.

–