قضت المحكمة البريطانية العليا في لندن اليوم، الاثنين 19 من كانون الأول، بمشروعية خطة ترحيل اللاجئين إلى رواند في إفريقيا.
وقال القضاة، إن “نقل طالبي اللجوء إلى رواندا يتوافق مع اتفاقية اللاجئين ومع الالتزامات القانونية وغيرها من الالتزامات على الحكومة”.
يعد القرار انتصارًا لرئيس الوزراء الجديد من أصل هندي، ريشي سوناك، الذي وعد بمعالجة قضية المهاجرين التي سببت أزمة سياسية في الداخل والخارج، بحسب وكالة “رويترز“.
وهيمنت الهجرة على الخطاب السياسي البريطاني خلال العام الحالي، وتعرض سوناك لضغوط متزايدة من أعضاء البرلمان والجمهور للتعامل مع الوافدين.
اقرأ أيضًا: بريطانيا.. “المحافظون” واللعب على ورقة اللاجئين
وتوصلت بريطانيا، في نيسان الماضي، إلى اتفاق مع رواندا لترحيل الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر طرق التهريب أو عبر قوارب صغيرة.
وفي 14 من حزيران الماضي، أوقفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إقلاع طائرة استؤجرت لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا من قاعدة عسكرية إنجليزية، في إطار دورها الرامي إلى احترام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
عقب تولي سوناك السلطة، في 24 من تشرين الأول الماضي، وضع استراتيجية لتضييق الخناق على الهجرة غير الشرعية.
وقال إنه يريد استئناف الرحلات الجوية إلى رواندا رغم معارضة المشرعين في جميع الأحزاب السياسية الرئيسة، والأمم المتحدة، وحتى الملك تشارلز.
وصل عدد القادمين إلى المملكة المتحدة خلال العام الحالي إلى حوالي 40 ألف شخص، عبر القناة الإنجليزية، أحد أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم بالزوارق وغيرها من القوارب غير الصالحة للإبحار من شمال فرنسا، بحسب “مجلس العموم البريطاني“.
وفقًا للبيانات الرسمية، يمثّل الرقم زيادة كبيرة على 2018، عندما وصل 299 مهاجرًا فقط إلى البلاد عبر القوارب، بينما بلغ عدد المهاجرين في 2021، 28 ألفًا و536 شخصًا.
رغم ذلك، تستقبل المملكة عددًا أقل بكثير من طالبي اللجوء، مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية الأخرى، مثل فرنسا التي استقبلت 103 آلاف، وألمانيا 200 ألف و148 لاجئًا.
اقرأ ايضًا: نظام اللجوء في بريطانيا “منهار”.. الآلاف عالقون
استعداد للمجهول
بعد صدور الحكم، قالت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، إن تركيز الحكومة الآن ينصب على المضي قدمًا في سياسة الترحيل بأسرع وقت ممكن، وإنها مستعدة للدفاع ضد أي طعون قانونية أخرى.
ورحبت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية، يولاند ماكولو، بقرار المحكمة، وقالت إن بلادها مستعدة لمنح المهاجرين فرصة لبناء حياة جديدة.
لا يعني انتصار الحكومة أن الرحلات الجوية يمكن أن تقلع فورًا، لاحتمالية استئنافات جديدة، كما أن أمر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يمنع أي عمليات ترحيل فورية حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية لطالبي اللجوء.
تحدى محامون يمثّلون طالبي اللجوء من سوريا والعراق وإيران، وكذلك ألبانيا وفيتنام، “سياسة رواندا” في جلسة استماع هذا العام، إلى جانب مجموعات المناصرة مثل “Detention Action” و”Care4 Calais” و”Asylum Aid”.
في فوز جزئي للمدعين، قال القضاة إنه يجب على الحكومة أن تنظر بشكل مناسب في ظروف كل طالب على حدة، وأن تحيلها مرة أخرى لإعادة النظر فيها.
وأوضح القضاة أن جلسة أخرى ستعقد في 16 من كانون الثاني المقبل، للبت في أي طلبات للحصول على إذن لاستئناف قرار المحكمة.