رغم خسائرها.. لماذا مددت تركيا نظام حماية الودائع بالليرة مقابل العملة الصعبة

مددت تركيا القرار المتعلق بإمكانية فتح حسابات الودائع المحمية من انخفاض قيمة الليرة مقابل العملات الصعبة (KKM)، حتى 31 من كانون الأول 2023.

ونُشر القرار في الجريد الرسمية، السبت 17 من كانون الأول، وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تبنى هذه الخطة في خضم أزمة العملة نهاية 2021.

عامل الجذب الأكبر في حسابات الودائع المحمية، هو دفع الفارق للمدّخرين بحال كانت الزيادة في سعر الصرف أعلى من عائد الفائدة.

تسببت حقيقة أن سعر الصرف ظل ثابتًا تقريبًا منذ أيلول الماضي في اختفاء هذا العامل، بحسب صحيفة “Bir Gün” الاقتصادية.

اعتبارًا من آذار الماضي، عندما سددت الدفعات الأولى، بلغت مدفوعات الدولة لتعويض خسائر أصحاب الحسابات المحمية 91.5 مليار ليرة تركية، ولم يُكشف عن المبلغ الذي دفعه البنك المركزي مقابل حسابات تحويل العملات الأجنبية.

وفقًا لبيانات وكالة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK)، اعتبارًا من منتصف تشرين الثاني الماضي، انخفضت ودائع الليرة المحمية وحسابات المشاركة بمقدار تسعة مليارات وخمسة ملايين ليرة تركية إلى تريليون و465 مليار ليرة تركية.

وبلغت مدفوعات الميزانية لخطة تعوض خسائر المودعين بالليرة مقابل العملات الصعبة في أيلول الماضي وحده 9.3 مليار ليرة (500 مليون دولار)، بحسب وكالة “رويترز“.

دكتور الاقتصاد بجامعة “ألتنباش”، أتيلا تشفتر، قال لصحيفة “Bir Gün”، إن الحسابات المحمية كانت تُحسب خسائر للخزانة والبنك المركزي، ولكن إذا لم يُمدد القرار، فهذا سيعني خروج الحسابات بشكل جماعي، في حين تهدف الحكومة للتحكم بسعر الصرف.

وأوضح أن الحكومة لا تريد تحمل المخاطر التي قد تأتي مع الحسابات المحمية حتى الانتخابات المقبلة في حزيران 2023.

بالمقابل، لا يعد التعويض الذي تقدمه الدولة متضمنًا لقيمة الدولار، بحسب ما قاله أستاذ الاقتصاد والمالية الدولية في جامعة “غازي عينتاب” التركية الدكتور السوري عبد المنعم الحلبي، في حديث سابق إلى عنب بلدي.

ولفت الدكتور الحلبي إلى أن التعويض عن فروق العملات الأجنبية يحصل وفق السعر الرسمي للدولار الذي يعلنه البنك المركزي التركي، وليس مقابل القيمة الحقيقية للدولار عند بدء الاستثمار أو الادخار.

اقرأ أيضًا: مزايا وعيوب.. هل الاستثمار بالبنوك “التشاركية” التركية مجدٍ للسوريين

–