انتقد أبو عزام الأنصاري، عضو مجلس الشورى والمكتب السياسي في حركة أحرار الشام الإسلامية، إدارة المناطق “المحررة” من قبل فصائل المعارضة، داعيًا إلى قضاء مستقل ينهي “مهزلة دكاكين القضاء التابعة للفصائل”.
وقال الأنصاري في تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، الأحد 24 كانون الثاني، إن فصائل المعارضة أفسدت الثورة “يوم حاولت إدارة المناطق المحررة والإشراف على القضاء بنفسها، وكان الواجب علينا الالتفات إلى الثغور وإمدادها بالمجاهدين”.
وأكد ضرورة عودة الكوادر لاستلام إدارة المناطق “المحررة”، بمساعدة وحماية الفصائل، وتابع “لا يعني هذا منع أبناء الفصائل من المشاركة بالإدارة المدنية، بل يشاركون بأشخاصهم، عند تحقق شرطي القوة والأمانة”.
وهاجم الأنصاري ما أسماها “مهزلة دكاكين القضاء التابعة للفصائل”، معتبرًا أن “كل فصيل يزعم استقلال قضائه، ويجعله مطية ليقيم دولته الوهمية”، مشددًا على ضرورة حل الهيئات والدور القضائية الموجودة، وإقامة “قضاء شرعي مستقل وموحد”.
4- أما القضاء فيجب إنهاء مهزلة دكاكين القضاء التابعة للفصائل، كل فصيل يزعم استقلال قضائه، ويجعله مطية ليقيم دولته الوهمية
— أبو عزام الأنصاري (@azzam_ansari) يناير 24, 2016
ورأى عضو شورى “أحرار الشام” أنه مازال هناك متسع من الوقت، كي “تستدرك الفصائل ما فاتها، وترتب أمورها لقادم الأيام، والتي ستحتاج وحدة الصف وتكامل الجهود مع كل مكونات المجتمع”.
وحذر الأنصاري من أن عدم قبول الفصائل بمقترحاته، سيؤدي إلى “استمرار الفشل وتشتت الجهود وخسارة الحاضنة، وستكون سببًا بانهيار الثورة كما كانت سابقًا سببًا بانتصارها”.
وتتوزع محاكم عدة تابعة لفصائل المعارضة في سوريا، يغلب على جميعها صفة “الشرعية”، ولا سيما في الشمال السوري، وسط دعوات متكررة لتوحيد القضاء، قوبلت معظمهما بالفشل، في حين تعتبر محكمة “دار العدل” في حوران نموذجًا متفردًا جمع حوله عشرات الفصائل والهيئات المدنية في درعا.
اقرأ أيضًا: قضاء سوريا المحررة.. ثلاث مرجعيات تنذر بتقسيم البلاد.