ترخيص شركة أسمنت لعائلة قاطرجي في حلب

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري قرارًا بالتصديق على تأسيس شركة أسمنت في حلب لمؤسسَيها من عائلة قاطرجي.

وبلغ رأسمال الشركة التي سُميت “آفاق” 50 مليون ليرة سورية، لصاحبَيها أحمد نور الدين قاطرجي، وأحمد عز الدين قاطرجي، بحصة 50% لكل منهما، بحسب ما جاء في الجريدة الرسمية الصادرة في 1 من كانون الأول الحالي.

ووفق القرار الذي رصدته عنب بلدي، تختص الشركة بتجارة وتركيب وتشغيل واستثمار المجابل البيتونية والأسفلتية، وإنتاج وتركيب جميع المنتجات الخرسانية، وصناعة “البلوك” الآلي، واستيراد وتصدير مواد البناء والإكساء بجميع أنواعها، وتنفيذ جميع أنواع التعهدات والمقاولات.

كما أتاح الترخيص للشركة الدخول بالمناقصات والمزايدات مع القطاع العام والمشترك “عدا بناء المساكن وبيعها والاتجار بها”.

وتصدّر اسم آل قاطرجي قائمة “حيتان المال” خلال سنوات الحرب الأخيرة في سوريا، بعد تعاملات سرية مع تنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة، و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) من جهة أخرى، لمصلحة النظام السوري.

ومن العائلة الأشقاء الثلاثة محمد براء وحسام ومحمد آغا، وهم أصحاب “مجموعة قاطرجي الدولية” التي تنبثق عنها شركات عدة، أبرزها “بي إس للخدمات النفطية”، و”جذور للزراعة والثروة الحيوانية”، و”قاطرجي للتجارة والنقل”، و”الذهب الأبيض الصناعية”، و”قاطرجي للتطوير والاستثمار العقاري”.

وفي أيلول 2018، وضعت وزارة الخزانة الأمريكية شركة “قاطرجي” على لائحة عقوباتها، للعبها دور الوسيط بين النظام السوري وتنظيم “الدولة الإسلامية” (الذي كان يسيطر سابقًا على الآبار قبل الاستيلاء عليها من قبل “قسد”)، عبر تسهيلها نقل شحنات نفطية بين الطرفين، بالإضافة إلى تزويد النظام بالفيول وشحنات أسلحة وتقديم الدعم المالي.

ولم يقتصر نفوذ آل قاطرجي على عالم المال والأعمال والاقتصاد، بل برز على الصعيد العسكري عبر ميليشيات رديفة حملت اسم “قاطرجي”، نشطت خلال سنوات الحرب في كل من حمص وحلب ودير الزور.

وفي أيار الماضي، أصدرت وزارة التجارة الداخلية قرارًا رفع بموجبه سعر الأسمنت الفرط والمعبّأ بنسبة 90%، حيث وصل إلى 397 ألفًا و760 ليرة للطن الواحد.

وتشهد السوق السوداء لبيع المنتجات الأسمنتية انتعاشًا، نتيجة تخفيض المخصصات “المدعومة”، ما يجبر أصحاب المعامل والورشات على شرائه بسعر “حر”، وصل خلال الشهر الحالي إلى حوالي 700 ألف ليرة للطن الواحد.

–