بيع 921 سيارة في سوريا ضمن خمسة مزادات علنية خلال 2022

أعلن مدير المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، شادي جوهرة، بيع 921 سيارة بقيمة 67 مليار ليرة سورية، وذلك عبر خمسة مزادات علنية أجرتها المؤسسة خلال العام الحالي.

وأوضح جوهرة أن هذه المزادات تقام بموجب قانون العقود، إذ تحدد لجان متخصصة في المؤسسة الحد الأدنى للقيمة المقبولة للسيارة لبيعها في المزاد، وفق ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الخميس 15 من كانون الأول.

وحول ملكية السيارات المعروضة ضمن هذه المزادات، أضاف جوهرة أنها إما سيارات تعود ملكيتها للجهات العامة، وإما سيارات مصادَرة أو متروكة.

ولا تباع جميع السيارات التي تُعرض ضمن المزاد الواحد، وبهذه الحالة تسمى السيارات التي لم تبع بالسيارات “الفاشلة” ليعاد عرضها في مزادات أخرى، غالبًا ما تجرى كل شهر وشهرين، وذلك بحسب عدد السيارات المتوفرة لبيعها ضمن المزاد.

ويثير إعلان حكومة النظام عن إجراء هذه المزادات وعرض سيارات حديثة بسنة صنع 2022 التساؤلات، في ظل منع وزارة الاقتصاد استيراد السيارات السياحية من الخارج، وتعتيم المؤسسة على تفاصيل هوية الجهة أو الشخص المالك للسيارات المعروضة في المزاد عند الإعلان عنه.

الدكتور السوري في الاقتصاد ومدير البرنامج السوري في “مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية”، كرم شعار، قال في حديث سابق إلى عنب بلدي، إنه لا يستبعد أن تكون الآليات التي بيعت رسميًا ضمن هذه المزادات بيعت بموجب “لعبة رجال أعمال”، نظرًا إلى انتشار هذا النوع من الممارسات في مجتمعنا.

وتتمثل الممارسات، بحسب شعار، بأنه نتيجة لقرار منع إدخال السيارة بشكل نظامي إلى سوريا، فإنه يتم التنسيق بين بعض المسؤولين والمتنفذين (أصحاب السيارة) من جهة، والجمارك من جهة أخرى لمصادرتها وعرضها في المزاد، ليعود صاحبها ويشتريها.

اقرأ أيضًا: سوريا.. مبيعات المزادات العلنية للسيارات “لعبة رجال أعمال”

“استيراد رسمي للمتاجرة”

محامٍ مطلع في دمشق (تحفظت عنب بلدي على ذكر اسمه)، قال لعنب بلدي في وقت سابق، إن مصدر السيارات الحديثة قد يكون، بشكل عام، مصادرات الجمارك، أو مصادرات من “السوق الحرة” لم يخرجها صاحبها ضمن المدة القانونية المخصصة لذلك، مشيرًا إلى أن هذا المصدر قد لا يكون فعالًا في حال كانت سنة صنع السيارة في 2022، كون موضوع إخراجها للمزاد يتطلّب وقتًا طويلًا.

ورجح المحامي أن تكون الحكومة قد استوردت تلك السيارات، عبر وزاراتها أو مديرياتها التي يُسمح لها باستيراد السيارات مع إعفائها من الجمارك، لتتاجر بها وتبيعها في المزاد بأسعار “عالية” تناسب حداثتها.

وسبق للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية إجراء مزادات علنية عدة لبيع سيارات سياحية وآليات ثقيلة، ترجع عائدات بيعها للخزينة العامة للدولة.

اقرأ أيضًا: كيف دخلت السيارات الحديثة إلى سوريا

–