تركيا.. ما حقيقة منع استخدام بطاقة الطعام للعمال في التسوق

تداولت مصادر إعلامية تركية، أنه مع بداية العام الجديد، لن يتمكن الموظفون الذين يحصلون على “كرت الطعام” من استخدام هذه البطاقة في مراكز التسوق.

وبحسب ما نشرته صحيفة “حرييت” التركية، الأربعاء 14 من كانون الأول، فإن “كرت الطعام” الذي يحصل عليه الموظفون لن يتمكنوا من استخدامه في التسوق، وسيقتصر استخدامه على المطاعم، وذلك حسب التعديل القانوني الجديد.

وجاء هذ التعديل، وفق الصحيفة بعد قرار بإعفاء “كروت الطعام” من الضرائب بشكل كامل، بحيث لن يحصل صاحب العمل على الإعفاء في حال استخدم موظفوه البطاقة في شراء حاجيات غير الطعام.

وبعد تداول هذه الأنباء بين وسائل الإعلام التركية، أصدر رئيس جمعية “كروت الطعام”، أونر بيادي، بيانًا الأربعاء قال فيه، “لم يتغير شيء في كروت الطعام”.

وأوضح أن مسألة عدم أحقية “كرت الطعام” المستخدم في المطاعم والأسواق بخلاف الوجبات والأطعمة الجاهزة للإعفاء الضريبي ينظمها قانون الإجراءات الضريبية رقم “382”، الذي نُشر في عام 2008، وهو ساري المفعول حتى اليوم.

وأكد أن التشريع الجديد الخاص ببدل الطعام الممنوح للموظفين والصادر بداية كانون الأول الحالي، “لا يقدم تعليمات مغايرة بالنسبة لاستخدام كرت الطعام”، بحسب ما نقلت عنه وكالة “الأناضول” التركية.

ووفق التشريع الجديد، سيصل بدل الطعام اليومي للموظفين المدفوع لهم عبر “كرت الطعام” إلى 51 ليرة حتى يتسنى لصاحب العمل الحصول على الإعفاءات الضريبية.

زيادات في الرسوم

بناء على التضخم الحاصل في تركيا وارتفاع الأسعار، تصدر الحكومة التركية قوانين وتشريعات تتناسب مع تلك الأسعار، مثل رفع بدل الطعام، وزيادة الحد الأدنى للأجور، حيث انتهت الأربعاء الجلسة الثانية من مناقشة اتحادات العمال وأصحاب العمل لتحديده.

وفي المقابل، ارتفعت الرسوم الحكومية التي سيتم تطبيقها مطلع العام المقبل، ففي 3 من تشرين الثاني الماضي، ارتفعت رسوم استخراج شهادة القيادة في تركيا، كما ارتفعت أجور تسجيل الهواتف المحمولة التي تُجلب من خارج البلاد على الشبكة التركية.

وتحدد نسبة إعادة التقييم قبل بداية كل عام بالنسبة للرسوم والضرائب عن طريق حساب متوسط معدل أسعار المنتجين الشهري خلال الـ12 شهرًا الماضية، الذي بلغ 122.93%، وبحسب هذه النسبة ستزيد رسوم شهادة القيادة وجواز السفر والغرامات المرورية وغيرها.

وبحسب صحيفة “تركيا” التركية، فإن رسوم تسجيل الهواتف المحمولة (التتريك) التي يحضرها القادمون من الخارج ستزيد بحلول عام 2023 لتصل إلى ستة آلاف و91 ليرة تركية، بعد أن كانت تبلغ ألفين و732 ليرة تركية.

وسترتفع رسوم شهادة القيادة من الفئة “ب” من 1.116 ليرة إلى 2.489 ليرة تركية، والفئة “أ” من 370 ليرة إلى 825 ليرة تركية اعتبارًا من بداية العام المقبل.

وتعتبر هذه الرسوم خاصة بالدولة، وليست لها علاقة بالأجور التي تأخذها مدرسة القيادة، والتي يتوقع أن تزداد أيضًا مع بداية العام.

–