النظام يندد بمساعي تمديد المساعدات “عبر الحدود”

حمّل النظام السوري ما وصفه بـ”الاحتلال الأمريكي والميليشيات المرتبطة به”، بشكل غير مباشر، مسؤولية أزمة المحروقات التي تشهدها مناطق سيطرته منذ مدة.

ونقلت الوكالة السورية للأنباء (سانا) عن وزارة الخارجية اليوم، الأربعاء 14 من كانون الأول، أن الخسائر المباشرة لما وصفتها بـ”اعتداءات قوات الاحتلال الأمريكي والميليشيات والكيانات الإرهابية التابعة لها”، بلغت 25.9 مليار دولار، منها 19.8 مليار خسائر “سرقة” النفط والغاز والثروات المعدنية، و3.2 مليار خسائر “تهريب وسرقة” منشآت، وملياران و900 مليون دولار أضرار ناجمة عن قصف طيران “التحالف الدولي” لمنشآت النفط والغاز.

وبحسب ما جاء في رسالتين وجهتهما الخارجية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، تلقت “سانا” نسخة منهما، تجاوزت الخسائر غير المباشرة 86 مليار دولار، ما يجعل إجمالي خسائر القطاع النفطي في سوريا 111.9 مليار دولار.

ونقلت الوكالة أن الـ86 مليار دولار تشكّل قيمة فوات الإنتاج من النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز المنزلي والمشتقات النفطية والثروات المعدنية، نتيجة انخفاض الإنتاج عن المعدلات المخططة في ظروف العمل الطبيعية.

واعتبرت خارجية النظام أن “صمت مجلس الأمن والأمانة العامة عن إدانة ممارسات قوات الاحتلال الأمريكي ونهبها النفط السوري وتخريبها البنى التحتية أمر غير مقبول”، مشيرة إلى “الحصار والإجراءات الاقتصادية القسرية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.

المساعدات “عبر الحدود”

وهاجم النظام في رسالتي خارجيته ما وصفها بـ”مساعٍ لتمديد مفاعيل قرار مجلس الأمن (2642)”، واصفًا الأمر بـ”الانتهاكات والإجراءات غير الشرعية التي تحد من فعالية أي جهود تهدف لتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية، وتخلّف آثارًا كارثية على الحياة اليومية للمواطن السوري، وتحول دون حصوله على الخدمات الأساسية والوقود والغاز المنزلي والطاقة الكهربائية”.

وينص القرار “2642” الذي تبناه مجلس الأمن في تموز الماضي، على تمديد تفويض إيصال المساعدات الإنسانية الأممية إلى سوريا عبر الحدود لمدة ستة أشهر فقط، على أن التمديد لمدة ستة أشهر إضافية يتطلب قرارًا منفصلًا من مجلس الأمن.

وأكدت الخارجية التركية في بيان، “أن تمديد الآلية الأممية لإيصال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود يلعب دورًا مصيريًا في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لأكثر من أربعة ملايين شخص محتاج في البلاد، وأنه سيكون من المفيد مواصلة العمل بهذه الآلية”.

جاء ذلك عقب مشاورات سياسية جمعت نائب وزير خارجية تركيا، السفير سادات أونال، ونائب وزير خارجية روسيا، سيرغي فيرشينين، في 9 من كانون الأول الحالي، باسطنبول.

وكان مجلس التعاون الخليجي أكد في بيان ختامي بعد اجتماعه بالرياض، في 9 من كانون الأول الحالي، “أهمية استمرار كل الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري (…) مرحبًا بقرار مجلس الأمن رقم 2642 في 12 من تموز 2022، بشأن تمديد تفويض آلية إيصال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود من تركيا إلى سوريا لمدة ستة أشهر حتى كانون الثاني 2023”.

وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقرير جديد مقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أن الوضع الإنساني المتردي بالفعل في سوريا يزداد سوءًا.

وأكد غوتيريش في تقرير حصلت عليه وكالة “أسوشيتد برس“، في 12 من كانون الأول الحالي، أن ملايين السوريين قد لا يستطيعون النجاة في الشتاء، إذا لم تُجدد شحنات المساعدات من تركيا إلى شمال غربي سوريا الشهر المقبل.

وقال إن المساعدات عبر الحدود إلى الشمال الغربي لا تزال “جزءًا لا غنى عنه” من العمليات الإنسانية للوصول إلى جميع المحتاجين.

للمزيد: الأمم المتحدة: ملايين السوريين قد لا يستطيعون النجاة في الشتاء

بعد رفع أسعار

هذه الخطوة سبقها بأقل من 24 ساعة رفع حكومة النظام أسعار البنزين بنوعيه “المدعوم” و”الحر” (المباشر)، والمازوت “المدعوم”، والمخصص للفعاليات الاقتصادية.

وبحسب نص القرار الصادر عن وزير التجارة الداخلية، عمرو سالم، حدد سعر مبيع ليتر البنزين “المدعوم” بثلاثة آلاف ليرة سورية، بدلًا من ألفين و500 ليرة.

كما حدد سعر ليتر البنزين “الحر” بأربعة آلاف و900 ليرة سورية، بدلًا من أربعة آلاف ليرة.

ورفعت الوزارة سعر ليتر المازوت “المدعوم” الموزع من قبل شركة “محروقات” للقطاعين العام والخاص، بقيمة مئتي ليرة سورية من 500 ليرة ليصبح 700 ليرة.

كما أصبح سعر ليتر المازوت “من منشأ محلي” المخصص للفعاليات الاقتصادية وفق القرار ثلاثة آلاف ليرة بدلًا من ألفين و500 ليرة.

وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري أزمة في المحروقات، بررتها الحكومة بانخفاض التوريدات، بينما اعتبرها البعض تمهيدًا لرفع الأسعار، في سيناريو كررته الحكومة سابقًا.

ورغم تكرار أزمة المحروقات على مدار سنوات، وتصاعدها في فصل الشتاء، في ظل زيادة الحاجة إليها، تعتبر الأزمة الحالية الأكبر، فخلال الشتاء الماضي، وبسبب نقص وسائل التدفئة، أعلنت حكومة النظام تعطيل الجهات العامة عدة أيام، لكن الأزمة الحالية أقوى من حيث تأثيرها على مفاصل الحياة العامة.

–