رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، أسعار مبيع البنزين بنوعيه “المدعوم” و”الحر” (المباشر)، والمازوت “المدعوم” والمخصص للفعاليات الاقتصادية اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 13 من كانون الأول.
وبحسب نص القرار الصادر عن وزير التجارة الداخلية، عمرو سالم، الذي نشرته صفحة الوزارة في “فيس بوك” مساء اليوم الثلاثاء، حدد سعر مبيع الليتر الواحد من البنزين “المدعوم” بثلاثة آلاف ليرة سورية، بدلًا من ألفين و500 ليرة.
كما حددت سعر ليتر البنزين “الحر” بأربعة آلاف و900 ليرة سورية، بدلًا من أربعة آلاف ليرة.
ورفعت الوزارة سعر ليتر المازوت “المدعوم” الموزع من قبل شركة “محروقات” للقطاعين العام والخاص، بقيمة مئتي ليرة سورية، من 500 ليرة ليصبح 700 ليرة.
كما أصبح سعر ليتر المازوت “من منشأ محلي” المخصص للفعاليات الاقتصادية وفق القرار، ثلاثة آلاف ليرة بدلًا من ألفين و500 ليرة.
ولم يطرأ تعديل على قرار الوزارة الأحدث الصادر في 5 من كانون الأول الحالي، برفع سعر مادة المازوت بنوعيها الصناعي والتجاري، والبنزين للفعاليات الاقتصادية، المباعاة عن طريق شركة “B.S” بحكم أنها تستورد هذه المواد.
وألزمت الوزارة شركة “B.S” ببيع المحروقات للفعاليات الاقتصادية من مادتي المازوت والبنزين، بسعر 5400 ليرة سورية لليتر الواحد من مادة المازوت، و4900 ليرة لليتر الواحد من مادة البنزين.
أزمة محروقات مستمرة
منذ نحو شهرين، تشهد مناطق سيطرة النظام السوري أزمة في المحروقات، بررتها الحكومة بانخفاض التوريدات، بينما اعتبرها البعض تمهيدًا لرفع الأسعار، في سيناريو كررته الحكومة سابقًا.
وعادة ما تلجأ حكومة النظام في هذه الحالة إلى رفع أسعار المحروقات، بحجة “ضمان توفرها، وارتفاع تكاليف استيرادها”.
رفع الأسعار اليوم، جاء رغم نفي سابق لعمرو سالم، في تصريح لصحيفة “تشرين” المحلية، وجود أي نية لرفع أسعار المازوت أو المحروقات بشكل عام، “لا في الوزارة ولا حتى في اللجنة الاقتصادية”، بحسب تعبيره.
وبحسب ما ذكره موقع “أثر” المحلي، أمس الاثنين، بدأ توزيع حمولات نواقل النفط والغاز على المحافظات، حيث وصلت ناقلتا نفط خام إيرانيتين بحمولة مليون، و700 ألف برميل، وثلاث نواقل غاز بحمولة تقدّر بنحو 6500 طن غاز، وفق “الخط الائتماني” الإيراني.
وبعد نقل النفط الخام إلى مصفاة “بانياس” وتكريره، وتسليمه للشركة العامة للمحروقات، يجري توزيعه وإعطاء الأولوية للقطاعات الأشد حاجة كالمخابز والمشافي وقطاعات المياه والكهرباء.
في حين ذكر اليوم الثلاثاء، رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، غزوان المصري، أن عمليات توزيع المازوت للصناعيين بدأت بتسليم الصناعين مخصصاتهم وفق الشروط المحددة من غرفة صناعة دمشق وريفها وبالأسعار المعلنة عبر شركة “B.S” بسعر 5400 ليرة سورية لليتر الواحد.
وأشار في حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية، إلى أن عددًا من المعامل والمنشآت المتوقفة عادت إلى العمل بعد انقطاع توريد المادة لمدة نحو 66 يومًا، موضحًا أن الغرفة الصناعية تؤمن 35% من كميات المازوت اللازمة لتشغيل منشآتهم.
ومنتصف أيار الماضي، حددت وزارة التجارة الداخلية سعر مبيع المازوت الصناعي والتجاري بـ2500 ليرة سورية لليتر الواحد.
ولا تملك حكومة النظام السوري حلولًا جدّية من شأنها إنهاء أو تخفيف أزمة الوقود المستمرة في مناطق سيطرتها، والتي تشهد بين فترة وأخرى انعدامًا في توفر المواد.
وتعتبر قلة كميات المحروقات الأزمة الأساسية التي تفتح الباب على أزمات مرافقة، كتخفيض وصل التيار الكهربائي، وحدوث أزمة في المواصلات، إذ لا يستطيع سائقو وسائل النقل العمل في ظل عدم حصولهم على مخصصاتهم من المحروقات.