حمص.. “التقنين” يهدد الدوائر الحكومية بالخروج عن الخدمة

زادت حدة “التقنين” الكهربائي مع تخفيض الواردات اليومية المخصصة لمولدات محركات المازوت، ما أدى إلى تعطيل الدوائر الحكومية في محافظة حمص خاصة، وضمن مناطق سيطرة النظام السوري عامة.

وتعاني مدينة حمص انقطاعًا شبه كامل للتيار الكهربائي، فيما بلغ “التقنين” أشده خلال الأسبوع الماضي، حين لم تتجاوز مدة وصل التيار الكهربائي ساعة واحدة خلال 24 ساعة.

ونشر المركز الإذاعي والتلفزيوني بمحافظة حمص على صفحته في “فيس بوك”، في 11 من كانون الأول الحالي، أن شركة كهرباء حمص تزوّد المركز التلفزيوني بالكهرباء بكميات متواضعة.

واشتكى المركز الإذاعي والتلفزيوني إلى محافظة حمص، بأنه منذ عدة أيام وشركة الكهرباء لا تزوّد المركز بالكهرباء إلا لمدة لا تتجاوز الربع ساعة على مدار 24 ساعة.

وعلى الرغم من وعود المحافظة بالحلول، لا يزال وضع الكهرباء على حاله، وهو ما “يهدد استمرار عمل المركز في ظل كميات المحروقات القليلة المخصصة”، على حد قول المركز.

وتعاني جميع مؤسسات حكومة النظام نقصًا في مادة المازوت المخصصة لتشغيل المولدات الكهربائية، كما أشار المركز التلفزيوني في منشوره.

عبد الرحمن (37 عامًا) من سكان حي الدبلان في حمص وموظف حكومي، قال لعنب بلدي، إن وضع الكهرباء في “أسوأ حالاته”، وأوضح أن ساعات وصل التيار الكهربائي غير ثابتة، وتغيب الكهرباء لمدة يومين متواصلين في بعض الأحيان.

وأضاف عبد الرحمن أن المؤسسات الحكومية تحاول “إدارة النقص في الكهرباء”، إذ كانت المولدات في السابق تعمل بمجرد انقطاع التيار الكهربائي، أما الآن فبالكاد تعمل المولدات لمدة ساعة واحدة فقط، واصفًا الوضع بـ”الكارثي وعلى حافة الانهيار”.

وتعيش مناطق سيطرة النظام منذ نحو أسبوعين أزمة محروقات خانقة تعتبر الأسوأ من حيث المدة والتوقيت، إذ لم يعد موضوع ارتفاع أسعارها هو المشكلة، حيث باتت المحروقات غير متوفرة، وبأسعار مضاعفة إن وُجدت.

وتبرر حكومة النظام أزمة المحروقات الحالية بتأخر وصول توريدات النفط، وقال وزير النفط في حكومة النظام، بسام طعمة، مطلع كانون الأول الحالي، إن تأخر التوريدات “لم يكن متوقعًا، ما أجبر الحكومة على اتخاذ إجراءات أشد قسوة لتغطية الحاجات الأساسية”.

وبلغت أسعار المحروقات في حمص أرقامًا قياسية، إذ وصل سعر ليتر البنزين الواحد إلى نحو 20 ألف ليرة، فيما وصل ليتر المازوت إلى ثمانية آلاف ليرة.

–