أدت حدة أزمة المحروقات الحالية التي تعانيها مناطق سيطرة النظام إلى توقف عدد من الصناعيين عن عملهم، مجبَرين على ذلك، بسبب عدم توفر المازوت بسعر “مدعوم” وارتفاعه لمستويات قياسية في “السوق السوداء”.
ووسط نفي حكومة النظام توقف عمل العديد من المنشآت منها الأفران، قال عدد من أصحاب الأفران في العاصمة دمشق، إنهم اضطروا لوقف أعمالهم نتيجة عدم قدرتهم على تحمل تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار المحروقات في “السوق السوداء”، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 12 من كانون الأول.
%20 من الأفران فقط تعمل
بدوره، قال الرئيس الأسبق لـ”الجمعية الحرفية لصناعة الحلويات”، بسام قلعجي، في حديث إلى إذاعة “شام إف إم” المحلية، إن 50% من الأفران الخاصة توقفت عن العمل في دمشق، و30% منها “شبه تعمل” بسبب عدم توفر المازوت، و20% تشتري المحروقات بأسعار مرتفعة لأن زبائنها تشتري بجميع الأسعار، ولا يهمها الارتفاع.
الأفران الخاصة من دون مازوت
وفي حديث إلى “الوطن” اليوم، الاثنين، قال بسام قلعجي، إن شركة “محروقات” لم توزع المازوت منذ مطلع الشهر الحالي لأي من الأفران الخاصة، أو محال الحلويات، وذلك بعد أن خفضت مخصصاتها من المادة منذ نحو أربعة أشهر إلى نصف أو ربع الكميات التي كانت تشغل هذه الأفران سابقًا لمدة خمس ساعات فقط خلال اليوم الواحد.
وأضاف قلعجي أن هناك حالات إغلاق يومية للأفران الخاصة في مناطق سيطرة النظام، موضخًا أنها لا يمكن أن تستمر في ظل الظروف الحالية، فأغلب أصحابها سرّحوا عمالهم وتوقفوا عن العمل، لأن رب العمل بإمكانه التحمل أسبوعًا أو أسبوعين فقط وليس بشكل دائم، وخاصة في ظل وصول أزمة المحروقات إلى ذروتها، بحسب تعبيره.
الحكومة تنفي
في المقابل، نفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، صحة الحديث عن إغلاق الأفران بسبب أزمة المحروقات، رغم تصريحات صحفية لعدد من أصحاب هذه الأفران.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تمام العقدة، قال، الأحد 11 من كانون الأول، إن الوزارة “تنفي نفيًا قاطعًا توقف أي مخبز خاص عن العمل في دمشق”، مضيفًا أن كل المخابز الخاصة تحصل على مخصصاتها من المازوت بشكل يومي.
ومنذ نحو شهرين، تشهد مناطق سيطرة النظام السوري أزمة في المحروقات، بررتها الحكومة بانخفاض التوريدات، بينما اعتبرها البعض تمهيدًا لرفع الأسعار، في سيناريو كررته الحكومة سابقًا.
ولا تملك حكومة النظام السوري حلولًا جدّية من شأنها إنهاء أو تخفيف أزمة الوقود المستمرة في مناطق سيطرتها، والتي تشهد بين فترة وأخرى انعدامًا في توفر المواد.
وتعتبر قلة كميات المحروقات الأزمة الأساسية التي تفتح الباب على أزمات مرافقة، كتخفيض وصل التيار الكهربائي، وحدوث أزمة في المواصلات، إذ لا يستطيع سائقو وسائل النقل العمل في ظل عدم حصولهم على مخصصاتهم من المحروقات.
–