“هدنة الوعر” في حمص  تدخل مرحلتها الثانية

جودي عرش – حمص

أحرزت هدنة حي الوعر تقدمًا، بعد دخول المرحلة الثانية منها حيز التنفيذ، مطلع كانون الثاني الجاري،  لكن التقدم لم يكن كافيًا لتحسين الحالة الإنسانية داخل الحي، في ظل استمرار رفض النظام إدخال المواد الغذائية الأساسية والضرورية، إضافة إلى الدواء والسيرومات.

وخلال المرحلة الأولى، لم يُستبعد أن يكون النظام “غير مؤهل” لخوض الجولات اللاحقة، بعد فشله في السيطرة على القوات الشيعية المحيطة بالحي، وفي تدارك الخروقات التي وثقت خلال تلك المرحلة.

المدنيون في ظل الهدنة

وفد إغاثي رفيع المستوى، دخل حي الوعر في العاشر من كانون الثاني الجاري، ضم ممثلين عن منظمة اليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تزامنًا مع دخول الثلث الأخير من المساعدات الإنسانية، وفق الناشط جلال التلاوي.

التلاوي أشار إلى “نقص كبير” في المساعدات الإنسانية التي دخلت الحي، كالملح والمعكرونة والزيت والطحين، باعتبارها من أكثر المواد ندرةً والتي يحتاجها الأهالي، وهذا يعني أن السلل الغذائية لا يمكن أن تكفي العائلة مدة شهر، على حد وصفه.

ودعا التلاوي في حديثه لعنب بلدي، إلى دعم المطابخ الجماعية ضمن الحي، في ظل القدرة الشرائية الضعيفة للأهالي، بسبب قلة الموارد وانعدام فرص العمل، وسوء الوضع داخل مراكز الإيواء، مؤكدًا على ضرورة استمرار المساعدات بشكل دوري.

وتحتاج مراكز الإيواء لإصلاحات شاملة، وفق التلاوي، وأوضح أن المساعدات الإنسانية لا تتضمن أغطية ولا عوازل، كما أن السلل الصحية خلت من حليب الأطفال، والحفاضات، ومواد التعقيم.

بداية المرحلة الثانية من الهدنة

اجتماع ضم طرفي الهدنة، في السادس من كانون الثاني الجاري، قُيّمت فيه نتائج المرحلة الأولى، وأعلن عن دخول المرحلة الثانية حيز التنفيذ، وتتضمن إعادة تفعيل المنشآت العامة والبدء بتجهيزها، و دخول المهجرين إلى الحي، إضافة إلى استمرار دخول المواد الغذائية، ومادتي الغاز والمحروقات.

إضافة إلى ما سبق تشمل المرحلة الثانية، إطلاق سراح الموقوفين على خلفية الأحداث والمحتجزين لدى اللجنة الأمنية، يقابله تسليم نصف السلاح المتوسط والثقيل، وفقًا للشروط المقدمة، وسيجمع في مشفى “البر”، تحت إشراف لجنة من الطرفين، وفق معلومات سابقة حصلت عليها عنب بلدي.

ونشرت لجنة التفاوض بيانًا، لإيضاح بعض النقاط المهمة المرتبطة بتطبيق الهدنة في الحي، اعتبارًا من 6 كانون الثاني الجاري، وتشمل دخول كافة المواد الغذائية بدون تضييق الحواجز المحيطة، وإدخال المحروقات و توزيعها ضمن آلية تنظيمية، إضافة إلى عودة المهجرين إلى الحي، اعتمادًا على آلية ملكية المنازل، واستئناف عمل حاجز المهندسين الذي أغلق، نهاية كانون الأول الماضي.

خروقات المرحلة الأولى تنذر بالفشل

غضب في الأحياء الموالية، وتمرد القرى الشيعية الأربعة المحيطة بالحي على قرارات النظام، هذا ما خرجت به  المرحلة الأولى خاصة بعد محاولات القوات الشيعية  عرقلة اجتماع التقييم الذي جرى بين طرفي الهدنة، نهاية كانون الأول الماضي، إذ تعرض ثلاثة من مقاتلي المعارضة لإطلاق نار من قبل القوات في الجزيرة السابعة، ما أودى بحياة اثنين منهما.

ووصف ناشطون العملية بأنها أشبه بـ”الإعدام الميداني”، ونشروا تسجيلًا مصورًا يظهر سحب عناصر الهلال الأحمر المقاتلين بدون سلاح، بعد ادعاء اللجان الشعبية في الحي، أنهم أوقفوا عملية تسلل لانتحاريين مفخخين بأحزمة ناسفة، واعتبر الناشطون أن هذه العملية تهدف لإفشال اجتماع التقييم والهدنة بشكل كامل.

ولم يكن ما سبق ذكره، الخرق الوحيد الذي طال الهدنة، بل سبقه عشرة خروقات كان أبرزها اعتقال أحد أعضاء لجنة التفاوض، واستخدام جبهات الحي لقصف مناطق معارضة كالريف الشمالي، إضافة إلى إصابة عدد من المدنيين قنصًا، ومنع دخول بعض المواد الأساسية، كالأدوية والملح.

قوات المعارضة عزت هذه الخروقات، لخروج القوات الشيعية عن سيطرة النظام، وعدم التزام الأخير بخطة سير المرحلة الأولى، ما يهدد العملية التفاوضية مستقبلًا، فأغلقت معبر المهندسين “حفاظًا على المدنيين من الخطف أو الاعتقال”.

ويعاني حي الوعر من نقص حاد في المواد الأساسية، وتلقى وعودًا بترحيل 30 ألف طن من الأنقاض والقمامة، إلا أن أيًا من الوعود لم تنفذ بعد،  في ظل رفض النظام بشكل مستمر، إدخال الأدوية و المواد الإسعافية رغم انعدامها، وفقًا لنشطاء الحي.