“التأمينات الاجتماعية” ترفع سقف قروض المتقاعدين في سوريا

أعلنت “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية” العاملة في مناطق سيطرة النظام السوري، رفع سقف قروض المتقاعدين إلى مليوني ليرة سورية، بدلًا من مليون، اعتبارًا من مطلع العام المقبل.

كما رفعت سقف القروض للعاملين في “المؤسسة” إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية، بدلًا من مليون، بحسب تعميم نقلته صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، السبت 10 من كانون الأول.

وأضاف التعميم أنه اعتبارًا من 8 من كانون الأول الحالي، ستتوقف عملية منح القروض، على أن تُستأنف مطلع العام المقبل، كما سيتم إلغاء النفقة الإدارية البالغة 5% التي يجب على المستفيد من القرض دفعها عند تسديد بقية أقساط القرض السابق.

وتصل فائدة قرض المتقاعد إلى 6% تضاف إلى مبلغ القرض لمدة ثلاث أو خمس سنوات، بضمان معاش المقترض، وكفالة شخصين مؤمّن عليهما، بحسب تصريح سابق لمدير “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية”، يحيى أحمد، منتصف شباط الماضي.

وبحسب المدير، منحت “المؤسسة” خلال العام الماضي (2021) 4299 قرضًا فقط، وبقيمة تجاوزت ثلاثة مليارات ليرة سورية.

والمتقاعد هو كل موظف مدني أو عسكري انتهت مدة خدمته في قطاعات الدولة، وخُصص له معاش تقاعدي عن الفترة التي قضاها، ويجب أن يكون قبل التقاعد موظفًا تربطه بالدولة علاقة “لائحية” لها صفة الدوام، ومدة خدمة فعلية مدرجة في الميزانية العامة للدولة.

وفي سوريا، يمكن للموظف إنهاء خدمته بحالتين، إما إتمام سن الـ60 ووصول الخدمة المحسوبة في المعاش إلى 15 عامًا، وإما عبر نظام التقاعد المبكر، الذي يمكّن العامل أن يطلب الإحالة على التقاعد بعد بلوغ سنوات توظيفه 25 سنة، دون التقيد بشرط السن.

ولا تتناسب رواتب موظفي الدولة المتقاعدين منهم والقائمين على رأس عملهم مع متطلبات الحياة الضرورية، ما يدفعهم إلى مزاولة مهنة أخرى ليتمكنوا من التأقلم مع ارتفاع الأسعار.

وتروّج حكومة النظام لإتاحة القروض من المصارف التابعة لها، أو العاملة في مناطق سيطرتها، لدعم ذوي الدخل المحدود، لكن المصارف تفرض شروطًا تجعل الحصول عليها متعذرًا لتلك الشريحة، كسقف مرتفع للرواتب، وتسديد قروض سابقة إن وجدت، وطلب كفلاء.

كما أن ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة، يجعل من قيم تلك القروض الفعلية متدنية، ويخفض من قدرتها الشرائية، في ظل ارتفاع الأسعار بمختلف القطاعات والأسواق في سوريا.

–