نشر مركز “وصول” لحقوق الإنسان، اللبناني- الفرنسي، تقريرًا ذكر فيه مدى قانونية تنفيذ لبنان خطة “العودة الطوعية” للاجئين السوريين، والضغوطات التي تُمارس على اللاجئين، وأوصت بالتراجع عنها، لما تتضمنه من انتهاك لحظر الإعادة القسرية المطلق.
وجاء في التقرير الصادر اليوم، الخميس 8 من كانون الأول، أن غياب تطبيق المفاهيم الأساسية للعودة الطوعية من قبل الحكومة اللبنانية، وغياب دور المجتمع الدولي في حثها على الالتزام بمبدأ “عدم الإعادة القسرية”، يسبب الكثير من التشتت في مستقبل اللاجئين.
وذكر التقرير أن السلطات اللبنانية تنفذ عمليات الترحيل والعودة القسرية من دون إعطاء اللاجئين الحق في العيش حياة كريمة، أو تأمين احتياجاتهم الأساسية، الأمر الذي يحول بينهم وبين التفكير باتخاذ قرار العودة في الوقت الذي لا تزال فيه سوريا بلدًا غير آمن لهم.
ويواجه اللاجئون في لبنان صعوبة في تأمين الاحتياجات الأساسية لأسرهم، نتيجة تردي الظروف الاقتصادية والمعيشية التي تمر على البلاد.
كما يعانون شحًا في المساعدات المقدمة إليهم، وتأخرًا في الاستجابة لمطالبهم من قبل مفوضية اللاجئين المعنية برعاية شؤون اللاجئين في لبنان، وفق المركز.
ضغط على السوريين
وأوضح المركز الحقوقي أن السلطات اللبنانية تمارس العديد من الضغوطات على اللاجئين السوريين، من تصريحات من قبل سياسيين وخطابات، مشيرًا إلى أن المخاوف الأمنية تعد السبب الأبرز الذي تستند إليه السلطات اللبنانية لفرض قيود أكثر، وأن الأجهزة الأمنية تمارس التعذيب بحقهم أيضًا.
وسجل المركز 139 حالة اعتقال تعسفي للاجئين سوريين خلال 2021، و25 حالة اعتقال تعسفي في 2020.
ومنذ بداية العام الحالي حتى تشرين الأول الماضي، سجل المركز 262 حالة اعتقال تعسفي، إضافة إلى عمليات مداهمة المخيمات وأماكن سكن اللاجئين، التي لا تزال موجودة على نطاق واسع ومنهجي.
وبلغ عدد حالات الإخلاء القسري بحق اللاجئين السوريين من أماكن سكنهم 1871 حالة، منذ بداية العام الحالي حتى تشرين الأول الماضي، وكانت معظم حالات الإخلاء من المخيمات جماعية.
وذكر المركز أن الأمن العام اللبناني ومخابرات الجيش اللبناني والجيش اللبناني رحّلوا 153 لاجئًا من مناطق لبنانية إلى سوريا منذ بداية العام الحالي حتى تشرين الأول الماضي.
لاجئون سوريون يستعدون للعودة إلى سوريا من وادي حميد قرب بلدة عرسال الحدودية اللبنانية- 26 من تشرين الأول 2022 (النهار)
“عودة طوعية”؟
نصت خطة “العودة الطوعية” على إعادة 15 ألف لاجئ سوري من لبنان شهريًا، وبدأت السلطات اللبنانية، في 26 من تشرين الأول الماضي، تطبيقها مفتتحة العملية بإعادة 100 عائلة سورية، ضمن قافلة موزعة على ثلاثة معابر برية حدودية مع سوريا، في حمص ودمشق.
وبلغ عدد العائلات التي سجلت أسماءها للعودة في القافلة لدى وزارة المهجرين اللبنانية 483 عائلة، أي ما بين 1500 و1800 شخص، وسُجلت 235 سيارة، وفق ما قاله وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال، عصام شرف الدين، في أحد التصريحات الرسمية.
وانطلقت، في 5 من تشرين الثاني الماضي، الدفعة الثانية من الخطة من منطقة عرسال تحت اسم متداول بين اللاجئين السوريين وناشطين بعدة مناطق لبنانية وهو “قافلة المطلوبين”، دون معرفة أسباب هذه التسمية، وبلغ عدد العائدين من اللاجئين في الدفعة الثانية من الخطة حوالي 100 لاجئ، وفق مركز “وصول”.
وقدم المركز الحقوقي عدة توصيات كانت:
-على الحكومة اللبنانية التراجع عن الخطة المعلَنة بإعادة 15 ألف لاجئ سوري شهريًا، لما تتضمنه من انتهاك لحظر الإعادة القسرية المطلق.
-على الحكومات المانحة المساهمة في تحمل أعباء اللاجئين على دول الجوار السوري، وتمويل برامج إنعاش اقتصادي تفيد المجتمع اللاجئ والمضيف.
-على المجتمع الدولي العمل مـن أجل تعزيز الأمان فـي سوريا مـع التصدي في الوقت نفسه لمحاولات فرض العودة على اللاجئين بطريقة “غير قانونية”.
-وقف جميع أشكال الإجراءات التعسفية بالترحيل تحت مسمى “العودة الطوعية”.
-إيفاء الحكومة اللبنانية بالالتزامات الدولية فيما يخص نصوص “اتفاقية مناهضة التعذيب”، من خلال عدم إعادة اللاجئين السوريين قسرًا إلى سوريا، باعتبارها بلدًا غير آمن حتى الآن.
وفي تشرين الثاني الماضي، أعدّت عنب بلدي ملفًا ناقشت فيه خطة “العودة الطوعية”، ووجهة النظر القانونية منها، والظروف المحيطة بها، وبحثت مع مجموعة من الحقوقيين والمختصين، مدى إمكانية تطبيق الخطة أو عدمها، وفق القانون الدولي، والفائدة المحتملة للنظام السوري، والانعكاسات الاقتصادية لـ”العودة”.
–