إزمير.. محكمة تركية تقبل طلبًا بـ”المؤبد” لمتهم بحرق سوريين
قبلت المحكمة الجنائية العليا الأولى في إزمير لائحة ادعاءات بتهمة القتل العمد والإضرار بالممتلكات بحق مواطن تركي قتل ثلاثة عمال سوريين، عبر إضرام النار في مكان سكنهم بولاية إزمير غربي البلاد.
وقال موقع “Orta Dogu Haber” التركي، إن الأدلة التي جمعها المدعي العام في المحكمة الجنائية بإزمير، أكدت أن كمال كوركماز أشعل حريقًا بهدف قتل ثلاثة سوريين في مكان عملهم بالولاية.
وخلص المدعي العام إلى أن كوركماز قتل ثلاثة أشخاص عمدًا، إذ طلبت عقوبة “السجن المؤبد المشددة” بشكل منفصل (ثلاثة أحكام بالمؤبد) على كمال كوركماز، لارتكابه جريمة “القتل عمدًا وإشعال النار بشعور فظيع”.
كما طُلب سجن المتهم لمدة تصل إلى ست سنوات بتهمة “الإضرار بالممتلكات عن طريق الإهمال”، ووافقت المحكمة على قبول لائحة الاتهام.
صحيفة “جمهورييت” التركية قالت أيضًا إن تسجيلات الكاميرا الأمنية في محيط موقع الجريمة أكدت أن السيارة العائدة لكوركماز رُصدت في محيط “مسرح الجريمة”.
وأكدت هذه التسجيلات نفسها لاحقًا أن المتهم غيّر ملابسه في مرحاض مسجد “حاجي ينيلر” القريب من مكان الحادثة حيث كان يحمل كيسًا “ثقيلًا” في يده عندما دخله.
وبعد اندلاع الحريق عاد كوركماز إلى مرحاض المسجد نفسه، وبيده “كيس فارغ”، وغيّر ملابسه وغادر بسيارته.
قُبض عليه في جريمة منفصلة
المصادر الإعلامية التركية نفسها أكدت أن المتهم كمال كوركماز ألقي القبض عليه، في 29 من تشرين الثاني 2021، بعد ضلوعه في قضية سرقة واعتداء بمكان منفصل.
وخلال التحقيقات معه قال المتهم إنه استمر في العمل بنفس الشركة التي قُتل فيها الشباب السوريون بعد عودته من الجيش، لكنه توقف عن العمل فيها “لأن المهاجرين السوريين كانوا يعملون في الشركة كعمالة رخيصة”.
ومع ظهور السجلات القديمة لكوركماز والاتهامات الموجهة إليه بقتل ثلاثة سوريين حرقًا، خلال نومهم في غرفة يسكنون فيها بمدينة أزمير، حوّلت المحكمة المتهم إلى مستشفى “مانيسا” للأمراض النفسية والعصبية، الذي أصدر بدوره تقريرًا يوضح أن المتهم “كان قادرًا على إدراك المعنى القانوني ونتائج الفعل فيما يتعلق بالجرائم المتهم فيها”، إذ لم يكن مصابًا بمرض عقلي بدرجة من شأنها أن تقلل أو تلغي قدرته على توجيه سلوكه.
من ضحايا الجريمة
مساء 16 من تشرين الثاني 2021، اندلع حريق في غرفة يقطنها شبان سوريون هم أحمد العلي (21 عامًا)، ومأمون النبهان (23 عامًا)، ومحمد الحسين عبده البيش (17 عامًا)، كانوا يعملون في شركة أسمنت بالقرب من مكان سكنهم في حي غوزلباهشة بولاية إزمير.
ودُفنت جثث السوريين الثلاثة في الولاية نفسها بعد تشريحها من قبل الطبابة الشرعية، بحسب صحيفة “حرييت”.
الناشط في قضايا حقوق اللاجئين طه الغازي نشر، عبر حسابه في “فيس بوك” بالذكرى السنوية لمقتل الشباب الثلاثة، أن المحكمة الجنائية في الولاية لم تقدم لائحة اتهامات للجاني رغم مرور عام كامل على الحادثة.
وأضاف أن عددًا من المنظمات و الهيئات التركية الحقوقية في إزمير عملت على مطالبة الجهات الرسمية بإتمام مراحل التحقيق، والبدء بإجراءات الدعوى وفق أصولها ومساراتها القانونية.
ونقل الناشط عن المحامي التركي ظافر إنجة، مدير منظمة “حقوق الإنسان” (İHD) في إزمير، أن جهات عدة “سعت لطمس دوافع الجريمة العنصرية”.
وتجلّت هذه المحاولات بتقرير لجنة الإطفائية الذي تضمن أن “سبب الحريق كان بفعل تماس كهربائي على الرغم من اعتراف الجاني بأنه هو من أضرم النار في الغرفة”، إضافة إلى ادّعاء محامي المتهم أن موكله “مختل عقليًا”، الأمر الذي أعقبه طلب المحامي ظافر عرض الجاني على مستشفى “مينيسا” للأمراض العقلية.
العنصرية متصاعدة
مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التركية، اتخذت حدة الخطاب العنصري ضد اللاجئين السوريين في البلاد منحى تصاعديًا، إذ يضع قسم من السياسيين الأتراك قضية ترحيل اللاجئين السوريين على رأس جدول برنامجهم الترويجي.
ومع كل انتخابات تشهدها تركيا، تأتي قصص اللاجئين السوريين على رأس جدول أعمال بعض الأحزاب في البلاد.
هذه الخطابات أدت إلى تفاقم حدة الخطاب العنصري، وتُرجمت إلى اعتداءات واجهها سوريون في شوارع المدن التركية خلال فترات زمنية مختلفة.
وفي 13 من تشرين الأول الماضي، أقر البرلمان التركي قانونًا اقترحته الحكومة يقضي بسجن الصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين ينشرون معلومات “مضللة” لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، إضافة إلى الضغط على منصات التواصل الاجتماعي لتسليم بيانات مستخدميها.
القانون الأخير جاء بعد أن تلقت وسائل الإعلام التركية انتقادات لكثرة التضليل في تغطيتها للأخبار، خصوصًا تلك المتعلقة باللاجئين السوريين في تركيا، من بينها إشاعات ومعلومات خاطئة حول المساعدات التي يتلقونها وتأثير وجودهم في الاقتصاد التركي، مع استعمال أحزاب المعارضة ملف اللاجئين لجمع الأصوات في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
اقرأ أيضًا: “العنصرية” تخرج أطفالًا سوريين من المدارس في تركيا
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :