أصدرت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” الحقوقية تقريرًا، وثّقت فيه ترحيل السلطات الجزائرية العشرات من طالبي لجوء سوريين إلى مناطق صحراوية نائية لا تتوفر فيها مقومات الحياة.
وذكرت المنظمة أن السلطات الجزائرية رحّلتهم خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني الماضيين، إلى منطقة صحراوية محاذية لحدود النيجر، في إجراء تمارسه مع المهاجرين وطالبي اللجوء الواصلين إلى أراضيها بغية التوجه إلى القارة الأوروبية.
ورافق عمليات الترحيل وإجراءات الاعتقال التي سبقتها، “ارتكاب الشرطة الجزائرية تجاوزات بحق طالبي اللجوء، تمثّلت في سلبهم معظم مقتنياتهم الشخصية ذات القيمة، ومعاملتهم بقسوة خلال الترحيل وسط غياب الإجراءات الواجبة للاعتراض على الترحيل”، وفق المنظمة.
واستند التقرير الصادر اليوم، الثلاثاء 6 من كانون الأول، إلى شهادات من ثلاثة أشخاص تم ترحيلهم في دفعتين منفصلتين، إضافة إلى عضو لجنة كلّفتها “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا بإعادة جثامين ضحايا حادثتي غرق قبالة السواحل الجزائرية.
وناشد طالبو اللجوء السفارة السورية في الجزائر بالتدخل لكنها لم تستجب، وفق شهادة طالب لجوء تم ترحيله مع عدد من الأشخاص (مسعود محمد قادر).
وذكر أن ما أراده اللاجئون هو تدخل المنظمات الإنسانية والتابعة للأمم المتحدة للمساعدة في تصنيفهم كلاجئين، ومطالبة السلطات الجزائرية بتسوية أوضاعهم.
وأضاف مسعود للمنظمة أن عدد اللاجئين من عين العرب (كوباني) كان حوالي 55 شخصًا، إضافة إلى أشخاص من اليمن وفلسطين، وبعد أيام من ترحيلهم إلى الصحراء، استمرت عمليات الترحيل لطالبي لجوء آخرين، ووصلت دفعة بعدهم ضمت أكثر من 50 شخصًا إلى النيجر.
ووصلت جثامين عشر ضحايا إلى سوريا، في 9 من تشرين الثاني الماضي، منهم ثمانية إلى عين العرب وواحد إلى منبج وواحد إلى اللاذقية، وهم ممن غرقوا في حادثتي غرق لقاربين قبالة السواحل الجزائرية في 3 و4 من تشرين الأول الماضي.
مهاجرون من عدة جنسيات ضمن مجموعة مكوّنة من 270 شخصًا رحّلتهم الجزائر إلى النيجر- 30 من أيلول 2020 (المنظمة الدولية للهجرة في النيجر)
وتشهد السواحل الجزائرية عمليات هجرة “غير نظامية” منذ سنوات، وتكررت حوادث غرق المهاجرين نتيجة زيادة حمولة القوارب، وافتقارها لمعدات السلامة والإنقاذ.
وتكررت إجراءات السلطات الجزائرية بترحيل مهاجرين وطالبي لجوء إلى النيجر، وإلى مناطق نائية في الصحراء.
اقرأ أيضًا: حرس الحدود التونسي يوقف سوريين “حاولوا العبور من الجزائر”
وبحسب منظمة العفو الدولية، يحظر الدستور الجزائري الإعادة القسرية للاجئين السياسيين وفق المادة “69”، ولكن لا يذكر الحق في طلب اللجوء، ولا يعترف باحتياجات الذين هربوا من الاضطهاد وغيره من أشكال العنف، وفقًا للاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين عام 1951.
وتعتبر أزمة اللجوء من سوريا الأضخم في العالم، واضطر أكثر من 13 مليون شخص إما للفرار خارج البلاد وإما للنزوح داخل حدودها، وفق تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نشرته في آذار الماضي.
–