حكومة النظام تستنفر لـ”تنمية” الصادرات

وافقت حكومة النظام السوري على عدة مقترحات لـ”اللجنة الاقتصادية” المتعلقة بإجراءات فتح أسواق تصديرية لـ”الفائض” من البضائع والسلع والمواد المنتجة محليًا إلى أسواق “الدول الصديقة”.

وبحسب ما نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) اليوم، الاثنين 5 من كانون الأول، أيدت الحكومة مقترح وزارة الاقتصاد بالعمل على دعم الحصول على شهادات الجودة العالمية الخاصة بالتصدير، وتأمين وحدات الخزن والتبريد لكل المنتجات المعدة للتصدير، من خلال منح التسهيلات اللازمة للاستثمار في هذا المجال.

ووجهت الحكومة المخابر للإسراع بإصدار نتائج تحليل العينات المرسلة لها من البضائع المعدّة للتصدير، وخاصة الزراعية والغذائية، بالإضافة إلى منح قروض ميسرة لمراكز الفرز والتوضيب، ووضع آلية مناسبة لتفتيش البضائع بحيث لا تؤدي إلى التلف.

كما اقترحت وزارة الاقتصاد التوسع بإقامة معارض للبيع المباشر للمنتجات الزراعية والصناعية السورية في الدول “الصديقة”، وإطلاق برنامج خاص بدعم الصادرات إلى روسيا لمدة ستة أشهر.

وزير الاقتصاد، محمد سامر الخليل، قال في تصريح صحفي، إن تصدير فائض الإنتاج عن السوق المحلية يسهم بتأمين القطع الأجنبي لاستيراد العديد من المواد والسلع الأساسية الضرورية لاستمرار وتشغيل المنشآت الإنتاجية بطاقات إنتاجية مقبولة.

وأضاف الخليل أنه في هذا السياق، سيتم التواصل مع العراق بهدف السماح للشاحنات السورية بالدخول إلى الأراضي العراقية، بالإضافة إلى تشكيل  لجنة من وزارات الاقتصاد، والنقل، والمالية، للتواصل مع الجانب الأردني لمناقشة القضايا المتعلقة برسم العبور.

وتنعكس سياسة زيادة الصادرات على المواطنين، إذ يدفع قلة توفر المادة إلى رفع أسعارها.

3.33 مليار عجز الميزان

مطلع العام الحالي، قالت معاونة وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية، رانيا أحمد، إن سياسة الوزارة تركّز على ترشيد الاستيراد والتركيز على الأولويات، وتنمية الصادرات، مضيفة أنه في نهاية عام 2021 بلغت قيمة الصادرات السورية 664 مليون يورو.

وبلغت قيمة عجز الميزان التجاري في عام 2021 نحو 3.33 مليار يورو.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة التجارة الخارجية في أيلول 2021، تصدّر العراق قائمة مستوردي البضائع المصدّرة من سوريا، وحلّت السعودية في المرتبة الثانية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021.

وتعد الأسواق السعودية والإماراتية أحد أماكن تصريف المنتجات السورية، التي تشمل مواد غذائية وألبسة، في ظل غياب قدرة النظام على تشغيل عملية الاستيراد والتصدير بشكلها السابق، لما تفرضه عليه عقوبات “قيصر” من قيود.

–