صرّح مدير المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء، علي هيفا، بأن الوضع الحالي للكهرباء سيستمر طوال فترة الشتاء، ولا يتوقع أن يكون “أسوأ من ذلك”.
واعتبر هيفا في لقائه المذاع عبر إذاعة “المدينة اف ام“، مساء الأحد 4 من كانون الأول، أن مدة “تقنين” الكهرباء تتعلق بالكميات المتوفرة وما يُستورد من كميات نفطية لتوليد الكهرباء.
وطرح هيفا موضوع التوجه نحو الطاقات المتجددة كواحد من الحلول المطروحة حاليًا، مع الإشارة إلى التأخر باللجوء له، واعتبر أن قانون الاستثمار الخاص بالطاقات المتجددة أعطى “تشريعات مشجعة” للقطاع الخاص.
ونوّه هيفا إلى أن المشترك يدفع قيمة الألف كيلوواط ساعي خمسة آلاف ليرة سورية، لأن قطاع الكهرباء “مدعوم”، في حين يمكن أن تصل تكلفتها إلى 500 ألف ليرة لو أزيل الدعم، وهو ما من شأنه أن يزيد استيراد الفيول لتوليد الكهرباء، على حد قوله.
بدوره، أكد مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، هيسم ميلع، أن توزيع الكميات المغذية من الكهرباء للمحافظات توضع بشكل يومي وفق عدد المشتركين والمنشآت الموجودة في المحافظة، مع الإشارة إلى زيادة حصة محافظة دمشق بكمية 50 ميجا كونها العاصمة.
وأوضح ميلع أن المؤسسة “لا تخزن التوليد، بل توزع ما هو متوفر على جميع المحافظات”، مشيرًا إلى أن الخطوط المعفاة من “التقنين” تستهلك 10% من إجمالي كمية التوليد، مع إبقاء 500 طلب إعفاء متوقفًا بسبب عدم القدرة على تغذيتها.
ونفى ميلع حصول إعفاء عن “تقنين” للكهرباء في منطقة ما من أجل “زيارة وفد حكومي أو أي مسؤول كان”، قائلًا إنه “لم يسبق أن طلبت ذلك أي جهة”، على حد قوله.
وضع كهربائي متدهور
عادت مناطق سيطرة النظام السوري، بداية تشرين الثاني الماضي، لتشهد “تقنينًا” كهربائيًا، تجاوز ست ساعات قطع مقابل ساعة وصل واحدة فقط، وذلك بعد أن شهد تحسنًا “بسيطًا” خلال أشهر الصيف.
وخلال السنوات الماضية، أجبرت الساعات الطويلة لـ”تقنين” الكهرباء السكان على الاعتماد على بدائل، كـ”الأمبيرات” أو مولدات الكهرباء، لكن ارتفاع الأسعار والتكاليف طال هذا الخيار أيضًا، نتيجة لارتفاع المحروقات المتكرر ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة.
مدير مديرية الكهرباء بدمشق، محمد محلا، أعلن منتصف الشهر الماضي انخفاض الكميات المخصصة من الكهرباء لمحافظة دمشق إلى 190 ميجاواطًا، أي لأكثر من نصف الكمية المعتادة، وجاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع الحمولات نتيجة الأجواء الباردة منذ نهاية الأسبوع الماضي.
وأوضح محلا أن العاصمة دمشق تحتاج إلى 400 ميجاواط، ليكون “التقنين” أربع ساعات قطع مقابل ساعتي وصل.
كما أوضح مصدر في وزارة الكهرباء (لم تسمِّه) لصحيفة “الوطن” المحلية، في 14 من تشرين الثاني الماضي، أن سبب زيادة ساعات “التقنين” يعود لانخفاض توريدات الغاز إلى حدود 5.5 مليون متر مكعب يوميًا، الأمر الذي أدى إلى انخفاض كميات توليد الكهرباء إلى أقل من ألفي ميجاواط يوميًا.
ويعود سبب انخفاض التوريدات، بحسب المصدر، إلى منع ضخ أكثر من مليون متر مكعب من الغاز من حقول “جبسة” التي تسيطر عليها “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا، وخسارة 185 ميجاواطًا بسبب خروج إحدى مجموعات التوليد في محطة “الزارة” عن الخدمة.
–