نظام لجوء بريطاني لتسريع طلبات اللجوء من سوريا

تخطط المملكة المتحدة لإنشاء نظام لجوء من مستويين لتسريع طلبات اللجوء للأشخاص الفارين من البلدان المتأثرة بالصراع مثل سوريا وأفغانستان، في خطط من المقرر الإعلان عنها الأسبوع المقبل، كجزء من سلسلة إجراءات لمكافحة أزمة المهاجرين القادمين عبر القناة البريطانية.

وبحسب تقرير لصحيفة “ذا تايمز” البريطانية، صدر السبت 3 من كانون الأول، لن يُطلب من مقدمي طلبات اللجوء من البلدان ذات المعدل المرتفع للقبول في المملكة المتحدة إجراء مقابلات وتقييمات للمتابعة بعد عمليات التحقق الأولية من الأمن والهوية.

بينما سيجري التعامل مع الطلبات المقدمة من البلدان الآمنة في مستوى آخر مثل ألبانيا، لإبرام صفقات من شأنها الإسراع في عملية ترحيل أولئك الذين تُرفض طلباتهم.

وبحسب مصادر في وزارة الداخلية البريطانية للصحيفة، فإن حوالي 98% من الطلبات المقدمة من أفغانستان وسوريا وإريتريا، و87% من طلبات أشخاص من السودان، و82% من الإيرانيين، الذين يشكّلون حوالي ثلث طلبات اللجوء المتراكمة، ينتهي بها الأمر بالموافقة.

وتواجه بريطانيا عددًا كبيرًا من الطلبات المتراكمة البالغ عددها 150 ألف طلب لجوء، بسبب العدد الكبير من الأشخاص الذين يعبرون القناة الإنجليزية بشكل غير قانوني في قوارب صغيرة للوصول إلى المملكة المتحدة، ما وضع “عبئًا هائلًا” على قدرة البلاد على إيواء طالبي اللجوء ودعمهم، وفق التقرير.

وصرحت وزارة الداخلية البريطانية سابقًا، أنه بحلول نهاية العام الحالي، يُتوقع وصول ما لا يقل عن 50 ألف شخص إلى البلاد لطلب اللجوء.

ويأمل الوزراء أن تقلل الخطة من تكلفة إسكان طالبي اللجوء في الفنادق، وتمكين عشرات الآلاف من اللاجئين ذوي الطلبات المقبولة من العمل وإيجاد سكنهم الخاص.

ووفق مصادر الصحيفة، فإن المخطط الجديد يشرف عليه مباشرة رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، مع فرق من مسؤولي وزارة الداخلية تعمل معه مباشرة، في حين جرى تهميش وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا بريفرمان، المعروفة بخططها المعادية للاجئين.

خطوة ألمانية بذات الاتجاه

أقر البرلمان الألماني منذ يومين قانونًا يلغي ما يسمى “المراجعة الدورية” للمكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين في ألمانيا، وهو ما يسرّع من إجراءات اللجوء.

وكان مكتب شؤون اللاجئين يتحقق تلقائيًا بعد فترة معيّنة من قرارات منح اللجوء، لمعرفة ما إذا كانت هناك أسباب لإلغاء أو سحب الاعتراف بالحق في اللجوء أو إقرار صفة اللاجئ، بينما بموجب القانون الجديد، يجب إجراء المراجعة فقط في حال وجود سبب “يستدعي ذلك”.

ويهدف الإجراء الجديد أيضًا إلى تخفيف الأعباء عن مكتب شؤون اللاجئين الألماني.

وفي 6 من تشرين الثاني الماضي، نشرت شبكة “CNN” الأمريكية مقالًا تحليليًا تحدثت فيه عن انهيار نظام معالجة طلبات اللجوء في المملكة المتحدة.

وقالت الشبكة، إن نظام معالجة طلبات اللجوء في المملكة المتحدة كان متهالكًا في السنوات الأخيرة، ما ترك الناس في طي النسيان لأشهر وسنوات، محاصرين في مرافق المعالجة أو الفنادق المؤقتة وغير قادرين على العمل.

–