تقرير يوثّق مقتل 64 مدنيًا و196 حالة اعتقال في سوريا

وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل 64 مدنيًا وما لا يقل عن 196 حالة اعتقال (احتجاز تعسفي)، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، خلال تشرين الثاني الماضي.

وذكرت “الشبكة” في تقريرين منفصلين، أن 64 مدنيًا قُتلوا، بينهم 14 طفلًا وسيدتان، قتل منهم النظام السوري 21 مدنيًا بينهم سبعة أطفال وسيدتان.

ومن أصل الحصيلة، قتلت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) ذات النفوذ العسكري شمال شرقي سوريا، عشرة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال، وقتلت “هيئة تحرير الشام” ذات السيطرة العسكرية على إدلب مدنيًا واحدًا.

وسجّل تقرير “الشبكة” مقتل 32 مدنيًا بينهم أربعة أطفال على يد جهات أخرى، مشيرًا إلى أن شهر تشرين الثاني شهد زيادة في حصيلة الضحايا مقارنة بتشرين الأول الماضي (60 مدنيًا).

وذكرت “الشبكة السورية” أن قوات النظام نفّذت هجومًا بذخائر عنقودية استهدف منطقة مكتظة بمخيمات للنازحين في ريف إدلب، ما يشكّل “جريمة حرب”.

اعتقال لـ”عائدين طوعيًا”

ووثّقت “الشبكة السورية” ما لا يقل عن 196 حالة اعتقال، بينها 11 طفلًا وثلاث سيدات، في تشرين الثاني، وتحوّل 162 منها إلى حالات اختفاء قسري.

وكانت 106 حالات منها على يد قوات النظام السوري، و56 بينها تسعة أطفال على يد “قسد”، و23 حالة بينها سيدتان على يد فصائل “الجيش الوطني السوري”، و11 حالة على يد “تحرير الشام”.

وكانت الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي في محافظة حلب ودير الزور، تلتها ريف دمشق ثم الرقة ثم دمشق ثم درعا، تلتها حمص ثم حماة ثم إدلب.

ورصد التقرير استهداف النظام السوري للعائدين ضمن برنامج “العودة الطوعية” من لبنان بعمليات الاعتقال.

وأشار التقرير إلى أن جميع “مراسيم العفو” أفرجت عن سبعة آلاف و651 معتقلًا تعسفيًا، ولا يزال لدى النظام السوري قرابة 135 ألفًا و253 معتقلُا، وأن “مراسيم العفو” لا تفرج إلا عن قدر محدود جدًا من المعتقلين.

وذكرت “الشبكة” أن قوات النظام أفرجت عن تسعة أشخاص بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد وعشرة أعوام.

وطالب الشبكة الحقوقية بضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق، وإيقاف عمليات التعذيب التي تسببت بموت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

اقرأ أيضًا: الأمم المتحدة: سوريا غير آمنة لعودة اللاجئين

–