في يوم ضحايا الكيماوي.. أكثر من 11 ألف مصاب ينتظرون محاسبة النظام السوري

يوافق اليوم 30 من تشرين الثاني إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيماوية، الذي أقره مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية بدورته الـ20 عام 2015، في حين بلغ عدد المصابين جراء هجمات شنها النظام السوري 11 ألفًا و80 شخصًا.

وخلال الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي بهولندا، وقف المشاركون دقيقة صمت لإحياء ذكرى جميع ضحايا الكيماوي والتضامن معهم، مع تأكيد الالتزام بمعايير مكافحة الأسلحة الكيماوية في جميع الظروف، واستبعاد إمكانية استخدامها.

🕊️ A minute of silence was observed at #CSP27 to commemorate all victims of chemical warfare. The international community remains resolute in its efforts to eliminate #ChemicalWeapons and ensure that such suffering does not recur. #Remembrance pic.twitter.com/pSA8C4wLbO

— OPCW (@OPCW) November 30, 2022

222 هجومًا كيماويًا في سوريا

أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” اليوم، الأربعاء، تقريرًا يكرر الدعوة لمحاسبة النظام السوري في يوم إحياء ذكرى ضحايا الحرب الكيماوية.

ووثّقت “الشبكة” ما لا يقل عن 222 هجومًا كيماويًا في سوريا، وذلك منذ 23 من كانون الأول 2012 حتى اليوم، يتوزعون بحسب الجهة الفاعلة إلى 217 هجومًا كيماويًا نفذها النظام السوري في مختلف المحافظات السورية، وخمس هجمات نفذها تنظيم “الدولة الإسلامية” في محافظة حلب.

وتسبّبت جميع الهجمات الكيماوية التي شنها النظام السوري، وفق “الشبكة”، بمقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنيين، بينهم 205 أطفال و260 سيدة، و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، وسبعة أسرى من قوات النظام كانوا في سجون المعارضة، بالإضافة إلى إصابة 11 ألفًا و80 شخصًا في تلك الهجمات، مقابل 132 شخصًا أصيبوا في هجمات شنها التنظيم.

وطالب التقرير بناء على تقارير منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، ومنظمة “هيومن رايتس ووتش“، وتقارير “الشبكة” السابقة حول استخدام الأسلحة الكيماوية، والتي تثبت جميعها استخدام النظام السوري المتكرر للأسلحة الكيماوية، بأن يوصي مؤتمر الدول الأطراف في دورته الحالية باتخاذ تدابير جماعية طبقًا للقانون الدولي، وعرض القضية على الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

كما طالب التقرير فرنسا والولايات المتحدة بأن تستخدما حقهما في اتفاقية “حظر الأسلحة”، بإجراء تفتيش داخل مناطق سيطرة النظام لغرض توضيح وحل أي مسائل تتعلق بعدم “امتثال محتمل” من قبل النظام لأحكام الاتفاقية.

مسار التحقيق معطل

أفادت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، بعدم إحراز أي تقدم من قبل النظام السوري لتوضيح القضايا الـ20 العالقة بإعلانه التخلص من برنامجه الكيماوي.

وخلال جلسة مجلس الأمن باجتماعه الشهري، في 29 من أيلول الماضي، حول تنفيذ القرار “2118” بشأن إزالة برنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا، أعربت ناكاميتسو عن أسفها لمواصلة النظام السوري وضع شروط لنشر الفريق الأممي.

وأوضحت ناكاميتسو أن محاولات الأمانة الفنية لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” لتنظيم الجولة الـ25 من المشاورات بين الفريق مع السلطات في دمشق لا تزال غير ناجحة، لذا اقترحت معالجة القضايا العالقة من خلال تبادل المراسلات، مع الاعتراف بعدم نجاعتها، مقارنة مع عمليات نشر فريق التقييم في سوريا.

وجددت ممثلة شؤون نزع السلاح دعوة النظام إلى الاستجابة لطلبات الأمانة الفنية للمنظمة “على وجه السرعة”، حيث لم تتلقَّ بعد ردًا على طلبها للحصول على المعلومات المطلوبة فيما يتعلق بالحركة غير المصرح بها، وبقايا أسطوانتين مدمرتين تتعلقان بالهجوم عبر سلاح كيماوي بدوما في نيسان 2018.

وأكدت أن الأمانة الفنية للمنظمة زوّدت دمشق بقائمة الإعلانات المعلّقة، وغيرها من الوثائق التي طلبها فريق تقييم إعلان المنظمة منذ عام 2019، بهدف مساعدة سوريا على حل القضايا الـ20 العالقة.

ويشترط النظام لعقد جولة المشاورات الـ25 مع فريق تقييم الإعلان، استثناء شخص واحد من هذا الفريق، مبررًا ذلك “بعدم شرعية إنشاء فريق التحقيق وتحديد الهوية، ورفض أساليب العمل الخاطئة وغير المهنية التي يتبعها، والتي تؤدي إلى استنتاجات باطلة تخدم أجندات بعض الدول الغربية”، على لسان مندوب النظام السوري الدائم في الأمم المتحدة، بسام صباغ.

وفي 8 من شباط الماضي، صدر تحقيق لمجلة “فورين بوليسي”، ورد فيه نقلًا عن الخبير في البرنامج السوري للأسلحة الكيماوية جريغوري كوبلنتز، أن عرقلة النظام للمفتشين الدوليين من منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” قد ازدادت بشكل خاص في السنوات الأخيرة، بما في ذلك رفض منح التأشيرات وإتلاف الأدلة المتعلقة بهجمات كيماوية سابقة، وأضاف أن المخابرات الأمريكية وجدت أن النظام قد استخدم الأسلحة الكيماوية “مرارًا وتكرارًا” ضد المدنيين في سوريا.

روسيا شريكة بالتعطيل

أقرت اليوم منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” في دورتها السنوية الموازنة العامة، إذ صوّتت 99 دولة لمصلحة إقرار الموازنة، واعترضت سبع دول على القرار، منها روسيا والنظام السوري، فيما امتنعت 15 دولة عن التصويت.

ويأتي سبب اعتراض روسيا على القرار بسبب شموله البنود الخاصة بتغطية نشاطات “فريق تحديد الهوية” (IIT)، وهو الفريق المسؤول عن استمرار التحقيقات في سبيل الكشف عن هوية منفذي الهجمات الكيماوية في سوريا.

وحول هذا الموضوع، نشرت منظمة “الدفاع المدني” اليوم، عبر صفحتها في “فيس بوك”، أنه خلال السنوات الماضية لم تتوقف المساعي الروسية لمنع منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” من تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة في سوريا.

وسبق أن استخدمت روسيا حق “النقض” (الفيتو) لوقف عمل فريق التحقيق المشترك بعد إصداره تقرير خان شيخون، وإثبات مسؤولية النظام السوري عن الهجوم، لتقويض الحقائق ومنعه من إصدار تقارير بخصوص حوادث أخرى وقعت داخل الأراضي السورية.

من جانبه، جدد مندوب روسيا لدى منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”، ألكسندر شولغين، الاثنين الماضي، تأكيد موقف بلاده حول ضرورة إنهاء المنظمة “ممارساتها المتعلقة بإجراء تحقيقات تتعلق بسوريا دون السفر إلى مواقع الحوادث”.

وأشار شولغين إلى “فريق التحقيق وتحديد الهوية”، بأن وجوده “غير منصوص عليه” في تفويض المنظمة، وأنشطته “تتجاوز نطاق” اتفاقية الأسلحة الكيماوية، “وتتعدى على الاختصاص المخصص حصريًا لمجلس الأمن”.

وفي ظل تعطل مسار التحقيقات حول الهجمات الكيماوية، تستمر العقوبات الغربية بالصدور بحق من له علاقة بالهجمات، كان أحدثها فرض الاتحاد الأوروبي إجراءات تقييدية على كيانات وأشخاص سوريين وروس مسؤولين عن تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وتتضمن الإجراءات التقييدية المفروضة، حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد الأصول لكيان واحد وعشرة أفراد مسؤولين عن تطوير الأسلحة الكيماوية ونقلها إلى سوريا، وتقديم الدعم المالي والفني والمادي لذلك، بحسب بيان صادر عن المجلس الأوروبي، في 14 من تشرين الثاني الحالي.

فيما حظرت الولايات المتحدة الأمريكية دخول ثلاثة ضباط عسكريين من قوات النظام السوري، على خلفية ضلوعهم في ضربات جوية عام 2013 على الغوطة في ريف دمشق، استُخدمت فيها أسلحة كيماوية.

وحددت الخارجية الأمريكية في بيان، صدر في 24 من تشرين الأول الماضي، الضالعين في القصف الكيماوي، وهم كل من العميد عدنان عبود حلوة، واللواء غسان أحمد غنام، واللواء جودت صليبي مواس.

وفي 8 من نيسان 2020، حمّلت منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” في تقريرها النظام السوري مسؤولية الهجوم بالأسلحة الكيماوية على اللطامنة بريف حماة الشمالي، في 24 و25 و30 من آذار عام 2017، وهو ما استمر النظام بنفيه، إذ اعتبره “مضللًا ومزيفًا ومفبركًا”.

كما أصدرت المنظمة التقرير الثاني لفريق التحقيق، في 12 من نيسان عام 2021، وحددت النظام السوري كمنفذ للهجوم بالأسلحة الكيماوية على مدينة سراقب بريف إدلب، في 4 من شباط 2018، وهو ما رفضه النظام كالعادة.

–