رفع المصرف الزراعي في سوريا أسعار مبيع الأسمدة للفلاحين بنحو 20%، وذلك بعد مرور أقل من ثلاثة أشهر على رفعها.
وبحسب القرار الصادر عن المصرف، الذي نقلته صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأربعاء 30 من تشرين الثاني، وصل سعر مبيع طن سماد “اليوريا” إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية بدلًا من 2.4 مليون ليرة.
بينما وصل سعر طن سماد “السوبر فوسفات” إلى مليوني ليرة سورية بدلًا من 1.8 مليون ليرة، وسعر طن سماد “نترات الأمونيوم” إلى 1.6 مليون ليرة بدلًا من 1.5 مليون ليرة سورية.
مدير في المصرف الزراعي (لم تسمِّه) قال لصحيفة “الوطن”، إن رفع الأسعار جاء “بناء على سعر التكلفة، مضافًا إليها 2% هامش ربح للمصرف”، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الأسمدة عالميًا، واعتماد سوريا على استيراد معظمها.
ويعاني معظم الفلاحين في سوريا تأمين الأسمدة بسعر “مدعوم”، ما يجعلهم يلجؤون لشرائها بسعر “حر” يفوق سعرها “المدعوم” بكثير، فضلًا عن تأمين بقية مستلزمات الإنتاج الزراعي، كالمازوت والبذار وأجور الحراثة وغيرها.
وتبلغ الحاجة المحلية من الأسمدة الزراعية نحو 500 ألف طن من مختلف أنواع الأسمدة، بحسب تصريح لـ”الاتحاد العام للفلاحين”، بينما قدّرت وزارة الزراعة احتياجات الخطة الزراعية للعام الحالي بحدود 300 ألف طن.
وتدعم حكومة النظام المزارعين في مناطق سيطرتها عن طريق الجمعيات الفلاحية التابعة لـ”اتحاد الفلاحين” فقط، التي تعتبر المسؤول المباشر عن توزيع الأسمدة والمازوت الزراعي المخصص للجرارات والحصادات.
وينعكس ارتفاع أسعار الأسمدة على الفلاحين من جهة، ما يرفع من تكاليف إنتاجهم، وعلى أسعار المواد والمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية من جهة أخرى.
وفي 17 من آب الماضي، رفعت وزارة الزراعة في حكومة للنظام السوري سعر سماد “اليوريا” الموزع عن طريق الجمعيات الفلاحية التابعة لـ”اتحاد الفلاحين” من 1.3 إلى 2.4 مليون ليرة للطن الواحد، وسماد “نترات الأمونيوم” 26% إلى نحو 1.5 مليون ليرة.
وسيطرت شركات روسية على حقول الفوسفات ومعمل الأسمدة في حمص، بعد أن صدّق مجلس الشعب، في 6 من شباط 2019، على مشروع القانون المبرم بين المؤسسة العامة للصناعات الكيماوية وشركة “إس تي جي انجينيرينغ” الروسية، لاستثمار معمل الشركة العامة للأسمدة في حمص.
ومنذ توقيع العقد، سادت مخاوف من أن تسهم سيطرة الشركات الروسية على قطاع الأسمدة في رفع الدعم عن الأسمدة الزراعية، وبالتالي غلاء أسعارها نتيجة تصدير الشركة الروسية للأسمدة، ولا سيما أن العقد يجيز لها التصدير، ولكن “في حال اكتفاء حاجة السوق المحلية”.
وبعنوان “أوروبا تشتري فوسفات ملطخة بالدماء من سوريا”، كشف تقرير صادر في حزيران الماضي عن مجموعة صحفيين استقصائيين بقيادة “لايتهاوس ريبورتس” (Lighthouse Reports) و”مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد”، عن تصدير فوسفات بقيمة ملايين الدولارات من سوريا على يد شركة روسية خاضعة للعقوبات الأوروبية والأمريكية، شقّت طريقها إلى أسواق الأسمدة الأوروبية منذ عام 2018.
اقرأ أيضًا: تحقيق استقصائي يكشف عن فوسفات سورية تشق طريقها إلى دول أوروبية
–