“الإنقاذ” تتراجع عن توقيف مدرّس في إدلب

أعادت حكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب المعلم عبد الله المؤيد إلى عمله بالتدريس في المدارس التابعة لها، بعد قرار بإيقافه لأن شهادته الجامعية صادرة عن إحدى جامعات “الحكومة السورية المؤقتة” في مناطق ريف حلب.

وقال المعلم لعنب بلدي اليوم، الثلاثاء 29 من تشرين الثاني، إنه تلقى بلاغًا يفيد بعودته ومزاولة مهنة التعليم، بعد تلقيه إشعارًا شفويًا من الموجه التربوي بتعيين معلم بدلًا عنه.

من جهتها، نفت حكومة “الإنقاذ” توقيف المعلم عن عمله، وقال مدير مكتب العلاقات العامة في حكومة “الإنقاذ”، محمد الأسمر، لعنب بلدي، إن المعلم عبد الله المؤيد لا يزال على رأس عمله.

ما القصة؟

عبد الله المؤيد خريج كلية التربية قسم معلم صف من جامعة “الشام” الواقعة شمالي مدينة اعزاز بريف حلب، والتابعة لوزارة التعليم العالي في “الحكومة المؤقتة”.

تخرج هذا العام وهو مقيم في مدينة إدلب مع عائلته، شارك في مسابقة لتعيين “معلمي صف” في المدارس، وكان أحد الشروط قبول جميع الشهادات في “المناطق المحررة”.

وقُبلت أوراقه ونجح في المسابقة بمعدل 84%، ما خوّله اختيار المدرسة التي يرغب بالتدريس فيها، وبعد دوام لأسبوع طُلب منه استخراج “رقم ذاتي” لاستكمال تثبيته في المدرسة.

ورفضت وزارتا التربية والتعليم العالي في “الإنقاذ” استكمال أوراقه ومنحه “الرقم الذاتي” بذريعة أن شهادته الجامعية “غير معترف عليها وغير مرخصة” لدى الوزارتين، وطُلب منه إرسال مصدقة عن الشهادة لرئاسة جامعة “إدلب”.

أرسل عبد الله مصدقة عن الشهادة إلى جامعة “إدلب” وبقيت شهرًا قيد الانتظار، وكتب عليها رئيس الجامعة، نزار أبو حجر، بالقلم الأزرق، “تُصدّق في وزارة التعليم العالي”، لكن بعد الانتظار رفضتها وزارة التعليم العالي التابعة لـ”الإنقاذ” لأن جامعة “الشام”، “غير مرخصة وغير معترف عليها”.

ويواجه طلاب وخريجو جامعات الشمال السوري العامة والخاصة صعوبة في الحصول على وظيفة، وبالاعتراف الخارجي بالإجازات الجامعية الصادرة عن جامعاتهم، ما يجبر معظمهم على قبول أي فرصة عمل حتى لو لم تتعلق بتخصصهم الجامعي.

وطافت على السطح، مطلع تشرين الثاني الحالي، قضية احتجاجات طلاب جامعات “إدلب”، رفضًا لأي قرار أو تدوير لخريجي “جامعات النظام” في جامعات الشمال السوري، معربين عن استيائهم من توجيه جامعة “إدلب” لقبولهم في كليات الجامعة.

وأصدرت حكومة “الإنقاذ”، في 14 من تشرين الثاني الحالي، قرارًا بإيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بشهادات خريجي “جامعات النظام”، وبينها معادلة الشهادات ومنح تراخيص مزاولة المهن.

ويُطبق القرار على الشهادات الصادرة من جامعات النظام السوري بعد تاريخ 31 من كانون الأول 2016، وإعادة دراسة جميع القرارات الصادرة عن الجهات العامة حول قبول هذه الشهادات.

وفي مطلع العام الحالي، شهدت مدينة إدلب وريفها إضرابًا للمعلمين، في محاولة لنقل معاناتهم المتواصلة منذ سنوات، وتسليط الضوء على وضع التعليم في المنطقة.

ورغم كثرة المطالبات بحلول تنقذ مستقبل الطلاب في المنطقة وتعطي المعلمين حقوقهم، تغيب الأطراف التي تدّعي مسؤوليتها عن قطاع التعليم، وتقتصر ردود الفعل على سلال غذائية أو مبالغ رمزية تقدم لمرة واحدة.

اقرأ أيضًا: آلاف المدرّسين بلا موارد.. مَن المسؤول؟

–